يواصل نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، عقد لقاءات تشاورية داخلية مع هيئات الحزب في إطار سعيه لحسم لائحة أعضاء اللجنة التنفيذية التي تضم ثلاثين عضوا بحسب ما ينص عليه النظام الأساسي للحزب، كان آخرها لقاء عقده مع منظمة المرأة الاستقلالية، في انتظار التشاور مع باقي الاتحادات والروابط التابعة للحزب، بحسب ما أكده مصدر قيادي استقلالي للجريدة.
ومن المرتقب أن يقترح الأمين العام الأسماء المشكلة لهذه اللائحة، ويقترحها على المجلس الوطني الذي يملك حق المصادقة عليها بالموافقة أو الرفض، وبالإضافة إلى لائحة 30 عضوا، للأمين العام الحق في إضافة 4 أعضاء آخرين دون الخضوع لمسطرة المصادقة داخل برلمان الحزب.
وخلص المجلس الوطني الذي تلى المؤتمر الأخير للحزب، إلى منح مدة زمنية لنزار بركة من أجل توسيع المشاورات، التي انطلقت مع حمدي ولد الرشيد وعبد القادر الكيحل وعبد الواحد الفاسي، وهي الأطراف الثلاثة القوية داخل الحزب، ثم أعقبتها لقاءات أخرى مع باقي التنظيمات.
النظام الأساسي الذي صودق عليه بالإجماع ينص على أن اللجنة التنفيذية ستتشكل من 30 عضوا، بينهم 6 نساء، و4 قيادات شبابية وتمثيلية المنتخبين والمسؤولين عن التنظيمات وتمثيلية الجهات.
مصدر الجريدة أكد أن عددا من الأسماء من ضمن المرشحين الذين يبلغ عددهم حوالي 80 شخصا بعد انسحاب أزيد من 30 استقلاليا، مدعومون بأغلبية أعضاء الحزب والقيادات الاستقلالية، كما هو الشأن بالنسبة لحمدي ولد الرشيد، النعم ميارة، عبد الصمد قيوح، عبد الجبار الراشدي، عبد القادر الكيحل، عادل بنحمزة، عبد الله البقالي، وعلى مستوى القيادات النسائية، تحظى خديجة الزومي ونعيمة بنيحيى، بدعم أعضاء الحزب.
ومن بين الأسماء الشابة المطروحة بقوة لعضوية اللجنة التنفيذية، عثمان الطرمونية، بالرغم من الإحراج الأخير الذي تسبب فيه انتشار أخبار حوله تربطه بممارسات غير قانونية، دون أن يلجأ الأخير إلى التكذيب أو إلى رفع دعوى قضائية، بالإضافة إلى منصور المباركي، الذي سبق أن كان عضوا باللجنة التنفيذية.
من جهة أخرى تترقب قيادات داخل الحزب نتائج التعديل الحكومي المرتقب، إذ يتوقع البعض منهم أن الأمين العام يؤخر الإعلان عن اللائحة المذكورة إلى حين الإعلان عن التعديل الحكومي الذي قد يعد على إثر مخرجاته خطابا سياسيا يوجهه بالمناسبة لأعضاء الحزب والقيادات التي ستشكل اللجنة التنفيذية.
تعليقات الزوار ( 0 )