إتساع رقعة البطالة بإقليم جرادة بشكل مهول

رمضان بنسعدون – جريدة البديل السياسي 

يشهد إقليم جرادة ، تحديات اقتصادية تعكس واقع نسب البطالة، التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة. وفي سياق متناقض، يبرز الجهة الشرقية كمنطقة تشهد تراجعاً في نسب البطالة، مما يجسد تحسناً نسبياً في الوضع الاقتصادي بهذه الجهة.

وكشف تقرير جديد أنجزه المجلس الأعلى للحسابات، عن تباين كبير بين جهات المملكة، فيما يخص دينامية سوق الشغل، مسجلا أن اقيلم جرادة شهد أكبر ارتفاع في معدلات البطالة خلال الفترة التي يشملها هذا التقرير، الذي يغطي الفترة الممتدة من 2023 إلى 2024، مؤكدا أن وضعية سوق الشغل على المستوى الوطني، قد شهدت تدهورا ملحوظا، حيث انتقل معدل البطالة من %9,7 إلى %11,8 بسبب توالي سنوات الجفاف.

تفاعلا مع هذا الموضوع، قال ، فاعل جمعوي بإقليم جرادة، في تصريح لـجريدة البديل السياسي ، إن الإقليم ، عاني من ارتفاع كبير في نسبة البطالة، لا سيما بعد موجة فيروس كورونا التي عاشها المغرب، والتي لم ستطيع الاقليم الخروج منه لحدود اليوم”.

وأضاف موفق، أن “من بين أسباب هذا التطور السلبي، هو الجفاف الذي ضرب المنطقة، خاصة وأنها تزخر بتربة ذو الخصوبة العالية”، مردفا أن “عدم الاهتمام بقطاع الصناعة التقليدية من خلال دعم المنتوج الوطني ودعم التعاونيات والمقاولات الصغرى، تسبب في فقدان آلاف من مناصب الشغل بهذا الإقليم.

 ضعف الاستثمار بالإقليم

ويرى الفاعل الجمعوي ، أن “ضعف الاستثمارات بالمنطقة، وتعقيد المساطر الإدارية، وعدم قدرة المجلس الإقليمي المجالس الجماعية به ، على جلب الاستثمارات وعقد شراكات مع دول أو شركات أجنبية، تخلق عبرها مناصب شغل للشباب، عامل أساسي لارتفاع البطالة”.

وأوضح، الفاعل الجمعوي، أنه “بالرجوع إلى الدور الحكومي في خلق فرص الشغل، نرى أن اهتمام الحكومة يتمركز بالأساس، في جهتي الدار البيضاء سطات، وطنجة تطوان الحسيمة، حيث أن معظم الشركات إن لم نقل أكثر من النصف، تتمركز بمدن الدار البيضاء، القنيطرة وطنجة”.

واعتبر المتحدث أن “كل هذه العوامل تُفاقِم أزمة التشغيل بإقليم جرادة – وذلك في غياب ترافع معظم البرلمانيين عن الجهة، وعدم قدرتهم على إقناع باقي المتدخلين، والشركاء للاستثمار بالمنطقة ، باستثناء بعض المبادرات المحتشمة”.

وخلص الفاعل الجمعوي ، في حديثه لـجريدة البديل السياسي ، قائلا: نحن كمجتمع مدني نحاول قدر المستطاع طرق كل الأبواب، وتحسيس المسؤولين بأهمية جلب الاستثمارات، وخلق فرص الشغل، لأهميتها في القضاء على العديد من المظاهر السلبية التي تحيط  بالشباب كالإدمان والجريمة”.

 قلة الطلب على اليد العاملة

من جهته، قال متحدث لجريدة البديل السياسي  إنه من الصعب مقارنة جهة أقاليم المملكة ، مع إقليم جرادة ، وذلك لمجموعة من الأسباب المتعددة، حيث يعتبر إقليم جرادة ، لكنه تتأثر صعودا ونزولا بمستوى التساقطات المطرية”، معتبرا أنه “من الطبيعي أن تفقد هذه الجهة العديد من مناصب الشغل، خلال السنتين الماضيتين، لأن هناك طلبا قليلا على اليد العاملة، خاصة في ما يخص القطاع الفلاحي”.

وأضاف ، أن بعض الاقاليم ، صناعية بامتياز، خاصة في كل ما يتعلق بصناعة السيارات، وصناعة النسيج، والألبسة والجلد، وهو الأمر الذي جعلها تخلق الكثير من مناصب الشغل، في مقابل إقليم جرادة ، الذي  فقد العديد من فرص الشغل.

وأردف كذلك  أن بعض ، بالإضافة إلى قربهم من المحيط الأطلسي، والبحر الأبيض المتوسط، يجعلهم يتوفر على مجموعة من البنيات التحتية، كقطار فائق السرعة، وطريق السيار، وكذلك قربها من أوروبا، وهو ما يجعل العديد من المستثمرين يتوافدون عليها من أجل الاستثمار، وهذا سبب وجيه في جعل نسب البطالة تتراجع بإقليم فيهم .

 ضعف البنية التحتية بإقليم جرادة  

وأوضح المتحدث أن “عدم توفر جهة إقليم جرادة على بنية تحتية مهمة، يجعله منطقة تفتقر لفرص الشغل”، داعيا إلى “ضرورة القيام بمجهودات خاصة بهذا الإقليم خلال السنوات المقبلة، وذلك من أجل خلق مناصب شغل كثيرة”.

وتابع: فإذا استطعنا إيجاد حل لمشكلة ندرة المياه بالإقليم ، والنهوض بالقطاع الفلاحي، سيساعد على خلق مجموعة من فرص الشغل، وكذلك على مجموعة من الثروات، مما سيساهم في مردودية الإنتاج لمجموعة من المنتوجات الفلاحية بالمملكة”.

وتابع ، حديثه لـجريدة البديل السياسي  ، قائلا: أن “هناك أمور أخرى يجب إعادة النظر فيها، مثل إشكالية العقارات، والاستثمار، والتنافسية، بالإضافة إلى إشكالية الولوج إلى التمويلات البنكية، لا في ما يتعلق بالقطاع الفلاحي، ولا القطاع الصناعي، وكذلك التقليص من كلفة الطاقة، لأنها من الممكن أن تساهم في خلق مجموعة من الاستثمارات ، التي هي بحاجة إلى استثمار فلاحي مهم.

وخلص  إلى أن الجهة الشرقية قادرة على تشكيل ثروة كبيرة، بما يوفر فرصا ومناصب شغل كثيرة على الصعيد الوطني بأكمله، ولكن لا بد من إيجاد حل لجميع الإشكاليات، التي تواجه القطاعين معا، سواء الفلاحي أو الصناعي”.

واعتبر المتحدث أنه “إذا قمنا بتهيئة رأس المال البشري، وكل ما يتعلق بالولوج إلى العقارات، والمنافسة الحقيقية بين الفاعلين، وكذلك محاربة الأمور المتعلقة بالريع، وتسهيل الولوج إلى التمويلات البنكية، بالإضافة إلى الرفع من نشاط النساء اقتصاديا، وكذا تجاوز التبعية في التقلبات المناخية، والحد من ارتفاع أسعار برميل النفط على المستوى العالمي، سيمكننا من الوصول إلى مستويات عالية للنمو، وخلق مناصب شغل كثيرة خلال السنوات المقبلة”.