20 مسؤولا في اللائحة “السوداء”

جريدة البديل السياسي : متابعة

يروج حديث قوي داخل وزارة الداخلية أن لائحة 20 واليا وعاملا، الـتي كان متوقعا الإعلان عنها، تم إرجاؤها إلى وقت لاحق، بسبب تضمنها أسماء غير مرحب بها من قبل الدوائر العليا.
وفي انتظار الإفراج عن المسؤولين الترابيين الجدد، تزامنا مع حزمة التغييرات، التي طرأت على ورش الجهوية المتقدمة، وضع صناع القرار بوزارة الداخلية بعض الولاة والعمال في “اللائحة السوداء”، وهم الذين رصدتهم العيون التي لا تنام، انطلاقا من التقارير المنجزة ضدهم، أو من خلال رصد تحركاتهم أثناء مزاولة عملهم.
وتتضمن اللائحة أسماء معروفة، عمرت طويلا بالإدارة الترابية، ولم تقدم خدمات تذكر لفائدة الجهة أو الإقليم أو العمالة، التي تحملت مسؤوليتها.
واستنادا إلى معلومات من داخل أسوار الوزارة، فإن واليين وأربعة عمال ملحقين بالإدارة المركزية سيشملهم التغيير، أبرزهم وال اشتهر بغيابه المستمر عن مكتبه بالإدارة المركزية، منذ أن وضع في “كاراج” الوزارة. كما ستحصد الحركة المقبلة واليا ثانيا اشتهر بممارسة رياضة الجري كل يوم في غابة هلتون، ونادرا ما يلتحق بالمكتب، الذي يظل مغلقا طيلة اليوم، ولا يفتح إلا سويعات قليلة في الأسبوع.
مقابل ذلك، يجري الحديث بقوة عن تعيين أحد الولاة، الذي سبق له أن تعرض إلى عملية “تأديب ظالمة”، ولعب دورا بارزا خلال زيارة نجلة ترامب إلى جماعة بئر الطالب بإقليم سيدي قاسم، كما يجري الحديث عن إمكانية تنقيل وال سبق له أن طلب المغادرة الطوعية، والحصول على التقاعد النسبي، إلى ولاية جديدة لخلافة أحد الولاة، الذي كان محط مساءلة تحت قبة البرلمان.

وباتت نار التغيير تقترب من والي جهة، يروج حوله كلام كثير، وصلت تفاصيله إلى صناع القرار بالداخلية، خصوصا العلاقة الغامضة، التي تجمعه برئيس جهة معروف.

أضحى مؤكدا، وفق ما تسرب من معلومات من داخل أسوار الوزارة، أن عمالا بالإدارة المركزية ينتظرهم “زلزال قوي”، أبرزهم عامل معروف بصداقته مع أمين عام أطيح به من على رأس الحزب المعلوم، وهو الذي ظل يردد أنه محمي من قبل شخصية بارزة في الوزارة، تتقاسم معه الانتماء القبلي، وأنه لا يفارقها.

وستضطر الوزارة الوصية إلى تعيين عمال جدد على رأس المديريات الجديدة التي أحدثتها، وصادق عليها المجلس الحكومي، وهي المديريات التي ظهرت مع الهيكلة الجديدة لوزارة الداخلية، التي تتوخى الرفع من منسوب العمل والحكامة الجيدة، ومنحها نفسا جديدا قبل الاستحقاقات المقبلة، رغم أن مديرية شؤون الانتخابات لم يطرأ عليها أدنى تعديل.