جريدة البديل السياسي.كوم/
حكمت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، عصر الثلاثاء الماضي، على النائب الأول لرئيس الغرفة الفلاحية بالجهة، بالحبس النافذ 18 شهرا بتهم “التزوير في محرر رسمي وتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ”.
وقضت في الملف نفسه، بإدانة سائق سيارة استفاد من بقعة أرضية بدون موجب حق، بالحبس النافذ 8 أشهر بتهم “المشاركة في التزوير في محرر رسمي واستعمال محرر رسمي مزور والمشاركة في تبديد أموال عامة”، بعد متابعتهما في حالة سراح مقابل 50 ألف درهم كفالة لكل واحد منهما.
وحكمت في الدعوى المدنية التابعة، بأداء السائق والمستشار البرلماني السابق عن حزب السنبلة، تضامنا 100 مليون سنتيم لفائدة الجماعة القروية عين الشكاك بصفرو، المنتصبة طرفا مدنيا، بموجب القرار الصادر عصرا بعد الاستماع إلى مرافعات دفاع المتهمين والطرف المدني والنيابة العامة.
واستمعت هيأة الحكم في جلسة سابقة، إلى المتهمين وشهود في جلسة تزامنت مع مثول الرئيس الحالي المنتمي إلى حزب الاستقلال، أمام قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية بالمحكمة نفسها، في ملف تحقيق آخر، رفقة تقني في الجماعة التي ترأسها البرلماني المدان لأكثر من عقدين قبل إسقاطه في الانتخابات الأخيرة.
وألغت المحكمة التي أخرت محاكمتهما في أكثر من 10 جلسات سابقة لأسباب مختلفة، المسطرة الغيابية في حق السائق لاعتذاره ودفاعه بعد تخلفه عن جلسات محاكمته رغم الإعلام، فيما استغنت عن شهادة التقني المحقق معه في الملف الآخر، بتهم النصب واستغلال عمله في ابتزاز فلاحين معنيين بإقامة مشاريع على أراضيهم.
ومنح الرئيس السابق لجماعة عين الشكاك، شهادة إدارية للسائق المدان معه في الملف ذاته، تم بموجبها تفويت بقعة أرضية في ملكية الجماعة ومساحتها تفوق 150 مترا مربعا، قبل أن يستخرج رخصة بناء البقعة، إذ منحه إياها قبل 4 سنوات بعدما ادعى السائق ضياع الأولى الممنوحة له في 1995.
تعليقات
0