150 ألف أسرة لا تزال تقطن فيها.. هل فشل المغرب في القضاء على دور الصفيح؟

جريدة البديل السياسي

كشفت وزيرة الإسكان المغربية، فاطمة الزهراء المنصوري، معطيات مقلقة بخصوص “برنامج مدن بدون صفيح”، إذ أكدت أن 150 ألف أسرة مغربية لا تزال تقطن في أحياء صفيحية رغم مرور 17 عاما على إطلاق البرنامج الحكومي.

وقالت الوزيرة المغربية في معرض ردها على أسئلة النواب البرلمانيين، خلال جلسة عمومية، بداية الأسبوع الجاري، إن البرنامج نجح في إخراج 300 ألف أسرة من دور الصفيح.

في المقابل، استعرضت المنصوري جملة من الإكراهات التي تعيق تحقيق أهداف البرنامج الذي رصدت له الحكومة المغربية 40 مليار درهم، من بينها “الانتشار المستمر للسكن الصفيحي الذي لا يسمح بضبط الإحصاء” و”ضعف القدرة الشرائية للسكان”.

ووعدت الوزيرة بتجاوز ذلك خلال الولاية الحكومية من خلال الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة في إحصاء وضبط ومراقبة المساكن الصفيحية وإعادة إسكان الأشخاص المعنيين بعين المكان بالإضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وكان المغرب قد أطلق عام 2004 برنامج “مدن بدون صفيح”، بغية تفكيك آلاف المنازل العشوائية المنتشرة في هوامش 85 مدينة مغربية، ونجح البرنامج في إزالة دور الصفيح في أكثر من 55 مدينة بعد 11 عاما من إطلاقه، وفق معطيات حكومية.

وحصرت السلطات العمومية عدد الأسر المعنية بالاستفادة من البرنامج عند انطلاقته في 270 ألف أسرة، لكن تزايد الأسر المركبة رفع العدد إلى حوالي 454 ألف أسرة، فهل فشل البرنامج الحكومي في تحقيق أهدافه؟

“المشروع ناجح رغم العثرات”

جوابا على هذا السؤال، يقول النائب البرلماني عن حزب الاستقلال (أغلبية) نور الدين مضيان إن البرنامج “وإن واجهته بعض العثرات إلا إنه نجح في اجتثاث عدد من الأحياء الصفيحية في عدد من المدن المغربية”، منوها في السياق بـ”جهود الحكومات المتعاقبة في تدبير الملف”.

ويتابع مضيان في تصريح لـ”أصوات مغاربية”، موضحا أن “صعوبة ترحيل المقيمين في الأحياء الصفيحية من بين العوامل التي أدت إلى بطء وتيرة إنجاز أهداف البرنامج”، موضحا أن ما تبقى من المساكن العشوائية “ضئيل مقارنة بعددها قبل إطلاق البرنامج”.

مع ذلك، يقول المتحدث إنه لاحظ “تراجعا” في تنفيذ البرنامج خلال الحكومة السابقة وأرجع السبب في هذا الصدد إلى “ضعف القدرة الشرائية لقاطني الأحياء الصفيحية”، مبرزا أن الحكومة الحالية “عازمة على الإسراع في تفكيك ما تبقى من البيوت العشوائية خلال ولايتها”.

“الظاهرة في توسع مستمر”

ومن جانبه، يقول النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية (معارضة) مصطفى إبراهيمي إن دور الصفيح “ظاهرة في توسع مستمر”، وعزا ذلك إلى عوامل اجتماعية.

ويضيف إبراهيمي موضحا في تصريح لـ”أصوات مغاربية”، أن التكنولوجيات الحديثة يمكنها أن تلعب دورا محوريا في إزالة  الأحياء العشوائية المنتشرة في هوامش المدن.

ويتابع مبرزا أن الهجرة القروية من العوامل المؤدية إلى انتشار دور الصفيح في المدن الكبرى، مقترحا في هذا الصدد، تخصيص برامج اجتماعية لدعم القدرة الشرائية للمواطنين في المناطق القروية.

من جهة أخرى يلفت المتحدث إلى إشكالية متعلقة بالمنازل المقدمة للمرحلين من دور الصفيح، والتي يصفها بـ”أقفاص سكنية لا تستجيب لمقومات السكن اللائق ويمكن أن تؤدي إلى انتشار ظواهر اجتماعية أخرى مستقبلا”.

يشار إلى أن بحثا وطنيا أنجز عام 2014 بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة قد خلص إلى أن 84 في المائة من المستفيدين من برنامج “مدن بدون صفيح” أعربوا عن ارتياحهم بعد تسليم منازلهم الجديدة وأن 92 في المائة منهم راضون عن جيرانهم الجدد.