جريدة البديل السياسي
أفادت مصادر عليمة بأن الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط أسدلت الستار، في وقت متأخر من ليلة الخميس الماضي، على الملف القنبلة المتعلق باستغلال أم لابنتها في الدعارة وتصويرها في مقاطع مخلة بالحياء، وتقاسمها على المباشر مع مواطن مصري جرى اعتقاله هو الآخر ومتابعته في الملف نفسه.
وقررت الهيئة القضائية المذكورة إدانة والدة الطفلة الضحية بالسجن لمدة 12 سنة، فيما أدانت المتهم المصري المتابع في حالة اعتقال بست سنوات سجنا. وتتعلق هذه القضية بفضيحة من العيار الثقيل كانت صادمة للمحققين والقضاة، وسبق ”للجريدة” متابعة تفاصيلها الدقيقة منذ تفجرها، حيث كشفت التحريات تورط أم في استغلال ابنتها في الدعارة، ووقوعها تحت التهديدات المتواصلة من طرف مواطن مصري مقيم بالمغرب، كان يستغلها جنسيا ويقوم باستغلال صور ومقاطع إباحية التقطت للطفلة تحت الإكراه، وبإيعاز من والدتها.
الهيئة القضائية بغرفة الجنايات كانت قد صفعت، في دجنبر من السنة الماضية، المتهمين المتابعين في حالة اعتقال، بثلاثين سنة سجنا، حيث أدانت أم الطفلة الضحية بـ15 سنة سجنا، وهي العقوبة نفسها التي طالت المتهم المصري الذي بدا مصدوما وهو يستمع إلى منطوق الحكم القضائي.
وكانت هذه الفضيحة المدوية قد تفجرت في أبريل من السنة الماضية، بعدما تقدم والد الطفلة الضحية بشكاية رسمية إلى الوكيل العام للملك بالرباط حول تعرض ابنته، الواقعة تحت حضانة طليقته، للاستغلال الجنسي البشع بإيعاز منها، حيث توصل بمعلومات صادمة تفيد بعرضها على غرباء داخل منزلها بسلا، والاعتداء عليها جنسيا، بل كانت تقوم بتصوير كل المقاطع وتخزينها في الهاتف، أو تقاسم المشاهد المخجلة بشكل مباشر عن بعد مع المتهم الثاني، الذي كان يقوم بابتزازها ويهددها بنشر كل الصور والفيديوهات التي يتوفر عليها.
شكاية الأب استنفرت السلطات القضائية والأمنية، حيث باشرت فرقة أمنية خاصة إجراءات البحث والتحري تحت إشراف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الذي أولى اهتماما خاصا لهذا الملف. وانطلقت أولى خطوات البحث وفق معطيات الملف، من اعتقال المتهمة الرئيسية بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء مباشرة بعد عودتها من مصر، حيث هاجرت إليها لمدة سنة رفقة ابنتها الضحية، قبل أن يتم تطليقها مجددا من زوج ثان مصري الجنسية ارتبطت به بدولة مصر، حيث راجت معطيات حول شكه في إقدامها على خيانته مع شقيقه، ما يؤكد هوسها الجنسي كما أكد المواطن المصري الآخر المقيم في المغرب، بعد أن شدد على أنها هي من كانت تبادر بتقاسم المقاطع الحميمية معه على المباشر، وهي تمارس الجنس على ابنتها ومع أشخاص غرباء.
وبعد تطليقها، اضطرت السلطات المصرية إلى تهجيرها إلى المغرب، وأخضعتها الشرطة القضائية بولاية أمن الرباط للتحقيق فور اعتقالها بالمطار، حيث اعترفت بالجريمة المنسوبة إليها، كما تمت محاصرتها بفضائح وتسجيلات إباحية جد خطيرة تخصها وتهم ابنتها، حيث تبين أنها كانت تسلمها إلى زبناء ببيتها بسلا من أجل ممارسة الجنس عليها بشكل سطحي، وتصويرها، قبل إرسال كل التسجيلات إلى المواطن المصري المقيم بالمغرب، والذي جرى اعتقاله بمنزله بحي التقدم بالرباط. الأخير خضع هو الآخر للبحث وتفتيش هاتفه النقال وحساباته الفيسبوكية التي كان يستعملها في استقبال المقاطع الإباحية من المتهمة، تتعلق بها شخصيا وهي تمارس الجنس مع الأغيار، ومع ابنتها بشكل فظيع، مع تصوير كل المقاطع من أجل المال.
ووفق معطيات الملف، فقد أكدت تصريحات القاصر الضحية خطورة الجرائم الجنسية المتكررة التي تعرضت لها من طرف والدتها وزوارها بالمنزل التي كانت تقطن به بسلا، كما أكد التقرير الطبي عذرية القاصر مع بروز تمزقات ومؤشرات دالة بشكل قاطع على فداحة الفعل الجُرمي الذي تعرضت له بإيعاز من والدتها.
وتابع الوكيل العام المتهمين بتهم بالغة الخطورة تتعلق بالاتجار في البشر وتجنيد قاصر من طرف أحد الأصول من أجل الاستغلال الجنسي، وهتك عرضها بالعنف وتوثيق وتصوير وتوزيع صور ومقاطع القاصر، بالنسبة إلى المتهمة الأولى وهي والدة الضحية، فيما توبع المتهم الثاني وهو مواطن مصري متزوج وأب لخمسة أولاد بالمشاركة في ارتكاب كل هذه التهم، والإقامة غير الشرعية بالتراب الوطني.
تعليقات
0