جريدة البديل السياسي
أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، صباح اليوم الثلاثاء بالبرلمان، أن مؤسسة العفو تلعب دورا محوريا في تحفيز النزلاء على تحسين سلوكهم والانخراط في البرامج التأهيلية، كما تسهم في التخفيف من الاكتظاظ بالسجون.
وأوضح الوزير أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال تقديم الميزانية الفرعية لقطاع العدل، أن التوجيهات الملكية السامية تؤكد على تعزيز دولة الحق والقانون وتشجيع مشاركة جميع أبناء الوطن في التنمية، مشيرا إلى أن 26190 نزيلا استفادوا خلال هذه السنة من آلية العفو الملكي والإفراج المقيد بشروط.
وحسب وهبي، يهدف الإفراج المقيد بشروط إلى مكافأة المستفيدين والتخفيف من الاكتظاظ في المؤسسات السجنية، مع ضمان إقامة النزلاء المستفيدين وسط أسر تتحمل مسؤولية إيوائهم أو تشغيلهم، تحت متابعة النيابات العامة وقضاة تطبيق العقوبات والسلطة المحلية. وبلغ عدد المستفيدين من هذه الآلية خلال السنة الحالية 447 نزيلا.
كما أكد الوزير أن الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الإرهاب والتطرف لم تقتصر على الجانب الردعي، بل شملت البعد الإصلاحي من خلال برنامج مصالحة، الذي أطلقته المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بشراكة مع الرابطة المحمدية للعلماء والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وخبراء مختصين.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن برنامج مصالحة يهدف إلى التأهيل الديني للنزلاء، والتأهيل القانوني لفهم الحقوق والواجبات، والتأهيل النفسي والاجتماعي والاقتصادي عبر برامج التكوين والتعليم لدعم اندماجهم في سوق الشغل والمجتمع المدني بعد الإفراج عنهم.
وأشار وزير العدل إلى أن الملك محمد السادس أصدر عفوه الملكي على 179 نزيلا شاركوا في برنامج مصالحة منذ انطلاقه بين سنتي 2017 و2025، ضمن 15 دورة نظمت إلى حدود الآن.
تعليقات
0