وليني مصيبة … مستشار جماعي هتك عرض إبنه

محمد العطاف – جريدة البديل السياسي :

أودع قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بآسفي، عضوا بالمجلس الجماعي لإيغود بإقليم اليوسفية، السجن المدني رهن الاعتقال الاحتياطي، على خلفية متابعته في قضية تتعلق بهتك عرض ابنه القاصر.
وحدد قاضي التحقيق تاريخ 25 مارس الجاري موعدا للتحقيق التفصيلي مع المتهم، الذي تمت إحالته على غرفة التحقيق من قبل النيابة العامة، بعد أن تم استنطاقه.
وتقدمت والدة الطفل الضحية، بشكاية أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بآسفي، تقول فيها إنها اكتشفت بالصدفة وجود آثار اعتداء جنسي على ابنها البالغ من العمر ثماني سنوات، وبعدما استفسرته أخبرها أن والده هو من يقوم بممارسة الجنس عليه، خلال زيارته له، بحكم أنهما مطلقان.
وتمت إحالة الشكاية على الشرطة القضائية، من أجل البحث والإفادة في شأنها، إذ تم الاستماع إلى المشتكية التي أكدت في معرض تصريحاتها التمهيدية، أنها أثناء استحمام ابنها، لاحظت بثورا على دبره، فاستفسرته عن الأمر، غير أنه رفض الإجابة، مضيفة أنه بعد جهد جهيد أخبرها أن والده، هو من كان يمارس عليه الجنس، كلما اصطحبه خلال زيارته له نهاية كل أسبوع.
وتم عرض الطفل الضحية على طبيب مختص بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بآسفي، أكد من خلال تقريره الطبي تعرض الطفل الضحية لاعتداء جنسي، ما أدى إلى ظهور تلك البثور، وحدد مدة العجز في 30 يوما.
وتم الاستماع إلى الطفل بحضور والدته، فظل يؤكد على أن والده هو من مارس عليه الجنس من الدبر، ودل المحققين على الطريقة التي كان يقوم من خلالها بممارسة فعله.
وعند الاستماع إلى أبي الطفل الضحية البالغ من العمر 50 سنة، أفاد في تصريحاته التمهيدية، أنه كانت تربطه علاقة غرامية بالمشتكية، نشأ عنها حمل، فأقاما مسطرة ثبوت البنوة، واعترف بابنه الذي ينتصب اليوم أمامه ضحية، ثم بعد ذلك، قاما بتوثيق عقد ثبوت الزوجية.
وأضاف أنه نظرا للعديد من المشاكل التي صاحبت هذا الزواج، بحكم أنه كان متزوجا من امرأة أخرى قبل حوالي 25 سنة، وأب لعدة أبناء، فإنه انفصل عن زوجته الثانية (المشتكية)، التي قدمت ضده العديد من الشكايات منها ما تعلقت بالنفقة، وأنه كانت تمنعه من رؤية ابنه وزيارته. وبخصوص المنسوب إليه، نفى المتهم جميع ما نسب إليه، مؤكدا أنه لم يسبق أن مارس الجنس على الطفل الضحية بأي طريقة كانت، مشيرا إلى أنه أب لعدة أبناء بلغوا اليوم جميعهم سن الرشد ولا يمكن له القيام بالفعل المنسوب إليه، معتبرا أن شكاية الأم كيدية، بقصد الانتقام منه بعدما طلقها.
وتمت إحالة المسطرة على النيابة العامة لدى استئنافية آسفي، التي أجرت مسطرة الاستنطاق، إذ تشبث كل طرف بتصريحاته المضمنة بمحضر البحث التمهيدي، ليتقرر تحويل المسطرة إلى قاضي التحقيق.