جريدة البديل السياسي
في خطوة وصفت بالجريئة والمسؤولة، قامت جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان بدراسات ميدانية واسعة شملت عددا من الأحياء الواقعة ضمن نطاق تصميم التهيئة الخاضع لنفوذ وكالة تهيئة بحيرة مارتشيكا بجماعة بني انصار.
وقد همت هذه الدراسات أحياء بكار، سيدي موسى غاسي، باصو، واغمارين، وهدانة، السكة الحديد، الثانوية، بوقيشو، الديوانة القديمة، أزاريجن، احموتين، كليطا 1، كليطا 2، جزء من اعاسن، إضافة إلى حي زروالة. أظهرت هذه الدراسات حجم النواقص الكبيرة التي ما تزال تعيشها هذه الأحياء على مستويات متعددة: البنيات التحتية، الخدمات الأساسية، التهيئة الحضرية، والولوج إلى برامج التنمية المحلية.
ويؤكد سكان هذه المناطق أن وكالة مارتشيكا، رغم المشاريع الكبرى التي أشرفت عليها، لم تدرج هذه الأحياء في برامجها، مما خلق حالة من التهميش الواضح وحرمان الساكنة من فرص تحسين ظروف عيشهم.
تصريحات عدد من المواطنين الذين تواصلت معهم الجمعية، عبرت عن استياء عميق، معتبرين أن وكالة مارتشيكا تحولت إلى حجرة عثرة في وجه التنمية والبيئة بجماعة بني انصار، بدل أن تكون رافعة استراتيجية كما كان مرجوا عند تأسيسها.
فالمشاريع التي نفذت ابانت على اهميتها رغم شبهت التلاعبات، لكنها لم تنعكس إيجابا على الأحياء الداخلية التي لا تزال تعاني الهشاشة والإقصاء.
إزاء هذا الوضع، قررت جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان تنظيم لقاء رسمي مع السيدة مديرة وكالة مارتشيكا، في إطار من التشاور المؤسساتي والمسؤولية المشتركة. ويهدف هذا اللقاء المرتقب إلى معرفة وجهة نظر الوكالة، وفتح نقاش صريح حول وضعية هذه الأحياء، وتصورها لإمكانيات إدماجها ضمن برامج قادمة.
الجمعية أكدت أن هذه المبادرة ليست سوى نواة لإطلاق خارطة طريق جديدة، من شأنها أن تؤسس لبرنامج تنموي مستقبلي أكثر شمولية وعدالة مجالية. وسيتم الإعلان عن تفاصيل هذا البرنامج في وقت لاحق، بعد استكمال المشاورات الضرورية مع مختلف المتدخلين المحليين.
وترى جمعية الريف الكبير لحقوق الانسان أن معالجة هذه الإشكالات تتطلب تعاونا وثيقا بين الوكالة والجماعة الترابية والمجتمع المدني، لضمان توزيع عادل لمكتسبات التنمية، وصون التوازن البيئي والاجتماعي الذي طالما شكل أحد رهانات مشروع مارتشيكا.
تعليقات
0