وسط حضور وازن الطالبة الباحثة لمياء أزذاد تناقش أطروحة الدكتوراه في القانون الخاص بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور.

جريدة البديل السياسي:محمد الحدوشي .

وسط حضور وازن الطالبة الباحثة لمياء أزذاد تناقش أطروحة الدكتوراه في القانون الخاص بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور.

شهد مختبر البحث في قانون العقار والتعمير ومتطلبات الحكامة الترابية صباح يوم السبت 21 دجنبر 2024، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في القانون الخاص بالمدرج المخصص للمناقشات بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور، تقدمت بها الطالبة الباحثة “لمياء أزذاذ “‏‎ ‏‎وقد تناولت الطالبة الباحثة في أطروحتها موضوع ” نزع الملكية لأجل المنفعة العامة بين النص التشريعي والعمل القضائي ” * ‏‎وتكونت لجنة المناقشة من الاساتذة الافاضل * ‏‎الدكتور “أحمد خرطة”، أستاذ التعليم العالي بالكلية المتعددة التخصصات بالناضور، مشرفا ورئيسا * ‏‎الدكتورة “خديجة علاوي ” أستاذة محاضرة مؤهلة بكلية الحقوق بوجدة مقررة عضوة * ‏‎الدكتور“عادل الغنوبي ”، أستاذ محاضر مؤهل بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور مقررا وعضوا *الدكتور”يوسف عنتار” أستاذ محاضر مؤهل بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور عضوا *الدكتور “صلاح الدين دكداك” أستاذ محاضر مؤهل بكلية الشريعة بفاس مقررا وعضوا *الدكتور “عز الدين الماحي” خبيرا في موضوع الأطروحة عضوا شرفيا.

وفي تقديمها لموضوع الأطروحة تطرقت الطالبة لموضوع يكتسي أهمية بالغة حيث لا يخفى على احد أن موضوع نزع الملكية لأجل المنفعة العامة له راهنيته من خلال عدة ابعاد تكمن في كونه مجالا خصبا لدراسة موضوع تباشر به الإدارة عملية نزع الملكية التي تتذرع بالمصلحة العامة أو المنفعة العامة، وهي من المفروض على القاضي الإداري أن يحصرها في هدف محدد، يتعرف من خلاله ما إذا كان ذلك التفسير الذي تقدمه الإدارة ملائما لطبيعة الأشغال والمصالح، التي قد تدفع الإدارة إلى مباشرة عملية نزع الملكية لتوفير الأوعية العقارية في ظل قلتها من أجل تطبيق مشاريعها الاقتصادية والاجتماعية.

تأسيسا على ذلك نجد أن التحليل القضائي لهذا النوع من القرارات الإدارية يرتبط بمدى الرقابة التي يمكن أن يمارسها القاضي الإداري على قرارات نزع الملكية، والتي تعتبر آلية جد مهمة في ضبط هذه العملية، وهذا ما دفع المشرع المغربي أن يمنح رئيس المحكمة الإدارية البت في نقل الحيازة بصفته قاضيا للمستعجلات كما منحه صلاحية البت في نقل الملكية بصفته قاضيا للموضوع. فضلا عن أن دراسة هذا الموضوع، يقتضي إبراز الامتيازات الممنوحة للدولة في إطار ممارستها للسلطة العامة، من خلال حقها في اللجوء إلى عملية نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، ومن ثم تقييد حق الملكية بواسطة المقررات الإدارية التي ستصدر في هذا الصدد من مقرر إعلان المنفعة العامة ومقرر التخلي، وكذا الوسيلة التي تدعم التدخل الإقتصادي للدولة وحماية مصالح الأفراد عبر تعويض عادل ومناسب لتحقيق المصلحة الخاصة.

ولهذا اعتبر المشرع المرحلة القضائية هي الضمانة التي تمكن من مراقبة الإدارة عند مباشرتها لنزع الملكية، رغم أن حدودها ونطاقها ظل يثير لدى القضاء جدلا جعله في كثير من المناسبات ينأى بنفسه عن هذا الدور، بحيث ظل ردحا من الزمن وفيا للتوجه الكلاسيكي الذي يخول للإدارة حرية تقدير المنفعة العامة، دون أن يمدها مراقبة القضاء على مقررات إعلان المنفعة العامة إلى السلطة التقديرية للإدارة إلا في القليل من القرارات الصادرة في هذا المنحى.

وهذا ما دفع بالطالبة الباحثة إلى التساؤل حول أهم الإشكالات المرتبطة بتعزيز دور الرقابة القضائية في مجال نزع الملكية إلى جانب دورها كوسيلة تدعم التدخل الاقتصادي للدولة وفي نفس الوقت حماية حقوق الأفراد من خلال إقرار تعويض مناسب.

وعن مدى كفاية النصوص التشريعية المنظمة لمسطرة نزع الملكية لمسايرة التوجهات والتطورات الإقتصادية والإجتماعية الحاليةوما مدى نجاعتها في إقامة التوازن بين مصلحتين متعارضتين تتعلق الأولى بمصلحة المنزوع ملكيته والثانية بمصلحة نازع الملكية؟ وما هي مظاهر التدخل والضمانات التي يمنحها القضاء الإداري لنزع الملكية من أجل المنفعة العامة؟

وقد عالجت الطالبة الباحثة موضوغ اطروحتها انطلاقا من إشكالية محورية مفادها : ما مدى مسايرة النصوص التشريعية الحالية المنظمة لمسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة للواقع الإقتصادي والإجتماعي؟

وهل هناك فعلا ضمانات يمنحها القضاء الإداري والتي من الممكن أن تقيم توازنا بين مصلحتين متعارضتين؟

وللاجابة عن هذه الإشكالات ارتأتالباحثة تقسيم الاطروحة إلى بابين: تناولت في الباب الأول:

آليات المراقبة للمرحلة الإدارية لمسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة أما الباب الثاني

:فقد خصصناه لمسطرة نزع الملكية أمام قضاء الموضوع وسلطات قضاء الإلغاء وتجدر الإشارة الى أن لجنة المناقشة أشادت بالأطروحة وكذا بالموضوع كما أثار الموضوع نقاشاً بين أعضاء اللجنة، الذين قدموا مجموعة من الإضافات والملاحظات والتي ينبغي على الطالبة اخذها بعين الاعتبار.

. هذا وقد خلُصت لجنة المناقشة في مداولتها، بعد حوار علمي شيق مع الباحثة والذي إمتد لأزيد من أربع ساعات قررت اللجنة قبول الأطروحة والتنويه بهذا العمل الاكاديمي ومنح الطالبة لمياء أزذاذ درجة الدكتوراه ‏‎كما حضر الجلسة ثلة من الأساتذة الجامعين وحضور مجموعة من رجال القانون قضاة ومحامون وعدول وزملاء الطالبة الباحثة وأصدقائها ومعارفها هنيئا للطالبة الباحثة لمياء أزذاذ ومزيد من النجاح والتوفيق في حياتها العلمية والعملية.