وزير يقوم بحملة انتخابية قبل أوانها و“يتسول” القفف لأتباعه

جريدة البديل السياسي – متابعة وبتصرف :

حطم وزير معروف بانقلابه التنظيمي على من يحسن إليه في الحزب الذي ينتمي إليه، الرقم القياسي في جمع “القفف” لفائدة زبانيته، الذين يشكلون خزانا انتخابيا في العديد من الأحياء الشعبية.
ودق الوزير، الذي يلقبه إخوانه في الحزب بوزير “واتساب”، أبواب العديد من رجال الأعمال والشركات والمنعشين العقاريين، من أجل الحصول على مئات القفف قصد توزيعها على الفقراء والمحتاجين، لكن وجهتها تعرف فقط طريق من يصوت عليه في الانتخابات التي ابتلي بها، وبفضلها أصبح ذا شأن، وهو الذي كان يريد فقط الحصول على منصب في ديوان من دواوين بعض وزراء التجمع الوطني للأحرار، في عهد حكومة إدريس جطو.
ويكلف الوزير نفسه، الذي اتهم في خروج “فيسبوكي” حديث، مسؤولين كبارا بسرقة المال العام، دون أن يحددهم بالاسم، وهي طريقة “شعبوية” اعتاد نهجها من أجل نيل عطف الناخبين، إذ يبيع لهم “الكلام” دون توقف، (يكلف) فريقا يتكون من جيش من المنتخبين والمنتخبات، التابعين لحزبه، فضلا عن رؤساء الجمعيات التي تعمل تحت إمرته، من أجل توزيع القفف.
ويعمل أتباعه، من خلال منهجية مضبوطة، على توزيع القفف الممولة من أموال رجال الأعمال والمنعشين العقاريين المفضلين الذين يحظون بتسهيلات كبيرة، عن طريق اللوائح، إذ يتوفرون على أسماء الزبناء الانتخابيين في لوائح مضبوطة، لا يطولها التقادم، ومن لم يكن اسمه مسجلا، يكون مصيره الحرمان من الاستفادة، رغم أنه يحمل أكثر من علامة للفقر والاحتياج.
واعتاد الوزير المعلوم في كل المناسبات الدينية (عيد الأضحى ورمضان)، على جمع “التبرعات” من أصدقائه ومعارفه المنعشين العقاريين، وأصحاب الشركات ورجال المال والأعمال، والمتاجرين في الرمال المغشوشة، من أجل توزيعها على من يعشقه قلبه الانتخابي، وهو ما تعلمه السلطات علم اليقين، لكنها تقف مكتوفة الأيدي أمامه، بسبب زعمه أنه يتمتع بـ “حصانة وزير”.
وسبق لباشا من المدينة التي يتحدر منها وزير “واتساب”، نقل إلى جماعة كزناية بطنجة، أن كتب تقريرا مفصلا، ورفعه إلى العامل، يحكي فيه بالتفاصيل طريقة جمع التبرعات، ومن يدفعها تحت الطاولة، ومن يوزع القفف والأكباش التي يتم اقتناؤها بالجملة، من ضيعة برلماني سابق في الحركة الوطنية الشعبية، التي كان يقودها المحجوبي أحرضان.
وعلى السلطات العمومية التي تراقب كل صغيرة وكبيرة من خلال عيونها التي لا تنام (الشيوخ والمقدمين)، أن تتصدى لكل من يسعى إلى خرق القانون، ولو كان وزيرا، وهو القانون الذي يؤطر ويضبط عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، وأن تفعل العقوبات الواردة فيه، حيث تصل الغرامة إلى 100 ألف درهم لكل إخلال بالمقتضيات المنظمة الواردة في القانون نفسه، الذي يحمل رقم 18.18.