وزير متهم بتبذير اموال عمومية وخيانة الامانة واستغلال النفوذ

جريدة البديل السياسي.كوم /

استمعت الضابطة القضائية بسرية الدرك الملكي  بالرماني ، مؤخرا، إلى وزير التجهيز السابق عن حزب الاستقلال بوعمرو تغوان، وأربعة عشر عضوا من المجلس الجماعي لزحيليكة دائرة الرماني، الذي يرأسه الوزير السابق، في موضوع شكاية تتعلق بجرائم تبذير أموال عمومية والتزوير والغدر وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ.
وأوردت يومية الأخبار، أن الاستماع إلى بوعمرو تغوان جاء بناء على شكاية وجهها أربعة عشر عضوا من المجلس الجماعي القروي لزحيليكة التابعة للنفوذ الترابي لدائرة الرماني بإقليم الخميسات إلى قسم جرائم الأموال لدى استئنافية الرباط، تفيد 
ان رئيس المجلس اقدم على ارتكاب أفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل في ما يتعلق بصرف اعتمادات مالية لفائدة جمعية النجوم لمربي الخيول ورياضة الفروسية، بغرض توفير الدعم المادي للجمعية المعنية، من اجل تنظيم المهرجان السنوي للفروسية بقيمة  مالية بلغت 39600 درهم. وانه بهذا القرار الأحادي الجانب، قد ارتكب مخالفات قانونية من ضمنها ان المبلغ المحول للجمعية المذكورة تم من خلال مصاريف النشاط الثقافي و الفني الذي يتم انفاقه اما عن طريق صفقة او سند طلب او ان يكون موضوع عقود اتفاقات خاضعة للقانون العادي، وهو الأمر الذي لم يتم احترامه من طرف الرئيس الذي قام بصرف المبلغ المذكور للجمعية المعنية في تحد صارخ و صريح لمقرر المجلس رقم 69 بتاريخ 5 ماي 2017، والذي بموجبه رفض المجلس بأغلبية اعضائه الحاضرين عقد اتفاقية الشراكة لجماعة زحيليكة و الجمعية المذكورة قصد توفير الدعم المادي لها من اجل تنظيم المهرجان السنوي للفروسية بمركز الجماعة .
وأضاف الأعضاء في شكايتهم التي تم إرفاقها بمحضر الدورة، و حساب بنكي للجمعية المستفيدة ، إن توزيع المساعدات و الدعم لفائدة الجمعيات من صلاحيات المجلس لكونه الجهة الوحيدة المختصة بالتداول و اتخاذ المقرر المناسب فيها تنفيذا لمقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي رقم 113 ـ 14 المتعلق بالجماعات الترابية وما على الرئيس إلا تنفيذ هذا المقرر.
وهذا التدبير القانوني يؤكد الاعضاء لم يحترمه الرئيس حيت اقدم بشكل انفرادي على دعم الجمعية رغم معارضة المجلس ومن مجال صرف بالميزانية لا يسمح له بذلك،  بالإضافة إلى كون كل مقررات المجلس بشان الاتفاقيات و الشراكات مع جمعيات المجتمع المدني وذات الوقع المالي على النفقات لا تصبح قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من طرف عامل العمالة او الاقليم او من ينوب عنه.