أوردت مصادر خاصة لجريدة البديل السياسي أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أشر على صفقة ضخمة لإقتناء أسطول من السيارات الفاخرة من نوع مرسيدس CLASSE E ، بميزانية ضخمة.
واكدت نفس المصادر على أن وزارة وهبي شرعت في إستلام 15 سيارة جديدة من ذات الطراز الفاخر التي يتجاوز سعرها 60 مليون سنتيم للواحدة، كدفعة أولى وزعت على المديرين المركزيين والمسؤولين الكبار بالوزارة في انتظار التوصل بالباقي الذي سيخصص للمسؤولين القضائيين لمحاكم الاستئناف بمختلف تخصصاتها ومحكمة النقض.
مصادرنا، إستغربت من إقتناء سيارات جديدة وتوزيعها على المدراء المركزيين في الوقت الذي يتوفر هؤلاء على سيارات من نوع بيجو 508 لا يتعدى عمرها أربع سنوات، وكلفت ميزانية الدولة مئات الملايين، بينما تشير الرسالة الدورية للوزير الأول عدد 4 الصادرة سنة 1998 تنص على أن سيارات المصلحة يمكن طلب استبدالها بعد مضي عشر سنوات على اقتنائها.
ويرى متتبعون أن وزير العدل، لو رأى أنه من الضروري إستبدال السيارات المعتمدة لدى المديرين المركزيين والمسؤولين القضائيين لمحاكم الاستئناف، فلماذا وقع الاختيار على هذا النوع من السيارات الفارهة.
تعليقات
0