وزير الصحة الجديد يعترف بطول فترات انتظار المرضى للحصول على مواعيد بالمستشفيات

جريدة البديل السياسي 

أقر وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي بإشكالية تأخر المواعيد الاستشفائية في المؤسسات الصحية الوطنية، مشيرا إلى أن متوسط الانتظار للحصول على موعد لإجراء تصوير إشعاعي يصل إلى 51.2 يوما، بينما يصل متوسط الانتظار لإجراء استشارة متخصصة إلى 43.5 يوما.
ولا يزال النقص الحاد في الموارد البشرية، وفق التهراوي، يشكل التحدي الأكبر في توفير الرعاية الصحية في الوقت المناسب، مشددا على أن وزارته تعمل على معالجة هذه المشكلة من خلال تقليص سنوات التكوين الطبي، وتوفير التدريب المتخصص حسب احتياجات كل جهة، فضلا عن تشغيل الكفاءات بشكل محلي لتعزيز القدرات البشرية في القطاع.

جاء ذلك خلال عرض قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية، بمجلس النواب، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة، برسم السنة المالية 2025.
وفي سياق متصل، أكد الوزير أن مشكلة تأخر المواعيد ليست مقتصرة على المغرب فقط، بل تشهدها العديد من الدول، حتى تلك ذات الأنظمة الصحية المتطورة، مؤكدا أن تحسين نظام المواعيد الاستشفائية يتطلب جهودا مستمرة وإصلاحات شاملة لتلبية احتياجات المواطنين الصحية بشكل أسرع وأكثر فعالية.

وكشف الوزير عن الإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين تدبير المواعيد الاستشفائية، والتي تشمل تفعيل بوابة “موعدي” الإلكترونية، التي ساعدت في تسريع الإجراءات، حيث تم تسجيل أكثر من 1.9 مليون موعد في سنة 2022، 34% منها تم عبر البوابة الإلكترونية، مقارنة بنسبة 17% فقط في سنة 2017. هذا التطور التكنولوجي يساهم في تنظيم المواعيد بشكل أكثر كفاءة، ويعزز من الشفافية في نظام الصحة.

وأوضح الوزير أن إشكالية تأخر المواعيد يمكن النظر إليها من زاويتين؛ الأولى تتمثل في تحسين الخدمات وتوسيع استخدام التكنولوجيا، حيث تم إدراج بوابة “موعدي” في المنظومة الإلكترونية للقطاع الصحي، الأمر الذي ساعد في تنظيم المواعيد بشكل أفضل.
كما تم تطبيق برنامج طبي جهوي يهدف إلى تيسير حركة الكفاءات الطبية بين الجهات، مما يسهم في تقليل الفجوة في بعض التخصصات الطبية التي تعاني من نقص في الموارد البشرية.

أما الزاوية الثانية، فترتكز بحسب التهراوي، على الإصلاحات الهيكلية التي يشهدها القطاع الصحي في إطار الاستراتيجية القطاعية التي تم الإعلان عنها في قانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.

ومن أبرز محاور هذه الإصلاحات تسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية، وتحقيق توزيع عادل للموارد الصحية عبر التراب الوطني، إضافة إلى تحسين جاهزية التجهيزات والمرافق الصحية، وتعزيز التغطية الصحية الشاملة. ومن المتوقع أن تساهم هذه الإصلاحات في تحسين الوضعية الحالية وتقليل فترات الانتظار للحصول على الخدمات الطبية.

وشدد وزير الصحة على ضرورة تعزيز التنسيق بين القطاعين العام والخاص، وتنظيم عرض العلاجات لضمان التوزيع العادل للخدمات الصحية. كما تم التأكيد على أن مراكز المستعجلات والخدمات الطبية الإلزامية ستكون حلا حاسما لتقديم الرعاية اللازمة في الحالات الطارئة، مما يضمن استمرارية الخدمات الصحية على مدار الساعة.