وزارة الداخلية تحقق في تعمد مسؤولين سياسيين تأخير مشاريع تنموية لأجل أغراض انتخابية

جريدة البديل السياسي رشيد اخراز

أعلنت وزارة الداخلية، أنها باشرت تحقيقاً موسعاً في قضية تأخير مشاريع تنموية حيوية كانت قد تم تخصيص ميزانيات كبيرة لها في مختلف المناطق.

التحقيقات تركز على احتمال وجود تعمد من قبل بعض المسؤولين السياسيين في تأخير تنفيذ هذه المشاريع بهدف تحقيق مصالح شخصية انتخابية أو سياسية.

وتجري الوزارة تحقيقات مكثفة بالتعاون مع جهات أخرى متخصصة، وذلك بناءً على معلومات وردت إلى الأجهزة الأمنية تفيد بوجود تلاعب في جداول زمنية للمشاريع التنموية،.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الوزارة لتفعيل مبدأ الشفافية والمساءلة، وضمان تنفيذ مشاريع التنمية بما يحقق مصلحة المواطن ويوفر الفرص الاقتصادية في المناطق المحتاجة.

من جانبه، أكد مصدر بوزارة الداخلية أن التحقيقات تشمل فحص كافة العقود والاتفاقيات المرتبطة بالمشاريع، بالإضافة إلى مراجعة التقارير الإدارية والمالية التي أعدتها الفرق المعنية بتطوير هذه المشاريع.

كما أشار المصدر إلى أن الوزارة ستتخذ إجراءات قانونية صارمة في حال تم التأكد من وجود مخالفات أو تلاعبات تهدد مصلحة المواطنين

. وفي السياق ذاته، أثارت هذه التحقيقات جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية، حيث أبدى العديد من المواطنين استياءهم من التأخير المستمر في إنجاز مشاريع تنموية كان من المفترض أن تحسن ظروف حياتهم الاقتصادية والاجتماعية.

وأعرب البعض عن أملهم في أن تسهم التحقيقات في محاسبة المسؤولين المتورطين وإعادة الأموال التي تم هدرها.

ومن المتوقع أن تكشف نتائج التحقيقات عن مزيد من التفاصيل حول الأساليب المتبعة في تأخير المشاريع، كما يترقب المواطنون أن تتخذ الوزارة خطوات عملية لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل.