وجدة: فيدرالية اليسار الديمقراطي بوجدة تحذر: استمرار أزمة النقل الحضري دون تدخل قد يؤدي إلى احتقان اجتماعي غير محسوب العواقب‎‏

عاشور احمد- جريدة البديل السياسي

وجه المكتب المحلي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بوجدة نداء عاجلا إلى كل من وزير الداخلية، والي جهة الشرق، عامل عمالة وجدة أنجاد، ورئيس جماعة وجدة، للمطالبة بالتدخل الفوري لإنقاذ سكان المدينة من الأوضاع الكارثية التي تعيشها بسبب تدبير شركة “موبيليس ديف” للنقل الحضري.

وأكدت الفيدرالية في مراسلتها أن خدمات النقل الحضري في وجدة أصبحت شبه منعدمة، مما يهدد مئات الآلاف من المواطنين الذين يعتمدون عليها يوميا. وأشارت إلى تردي حالة الحافلات وقلتها، بل وندرتها في بعض الخطوط، مما يزيد من معاناة السكان، فضلا عن التداعيات البيئية والاقتصادية السلبية الناتجة عن سوء تدبير القطاع.

ووفقا لما جاء في المراسلة، فإن الشركة لا تلتزم بدفتر التحملات، حيث تستمر في حرمان الساكنة من حقهم القانوني في التنقل، ضاربة عرض الحائط كل القوانين والالتزامات. كما تنتهج ممارسات تعسفية ضد العمال، تشمل طردهم وعدم أداء مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما يحرمهم من التأمين الإجباري والحماية الاجتماعية. إضافة إلى ذلك، تتعرض سلامة الركاب للخطر بسبب إجبار السائقين على قيادة حافلات تفتقر إلى أبسط معايير السلامة، بما في ذلك غياب الفرامل في بعضها.

وأوضحت الفيدرالية أن هذه التجاوزات عمقت الأزمة الاقتصادية والتجارية التي تعانيها المدينة، وأثرت بشكل مباشر على حقوق المواطنين. ورغم التقارير الصادرة عن المجلس الجهوي للحسابات، التي رصدت اختلالات الشركة وأوصت بتصحيحها، فإن “موبيليس” تواصل العمل بعقلية “متجبرة”، مستفيدةً من غياب التدخل الفعّال من الجهات المسؤولة.

وحذرت الفيدرالية من أن استمرار هذا الوضع دون تدخل قد يؤدي إلى احتقان اجتماعي غير محسوب العواقب، خصوصا وأن النقل الحضري يمثل شريان الحياة اليومي لسكان مدينة جامعية مثل وجدة.

وفي ختام مراسلتها، دعت الجهات المعنية إلى تحرك فوري وحازم لحماية حقوق المواطنين والعمال، ووضع حد لحالة “الفوضى” التي تسببها الشركة، تفاديا لأي تصعيد قد يهدد الاستقرار الاجتماعي في المدينة.