وجدة تحتضن مائدة مستديرة “من أجل مدونة أسرة عادلة وحقوقية

احمد عاشور- جريدة البديل السياسي

في ظل الحركية الوطنية التي يشهدها النقاش العمومي بشأن تعديل مدونة الأسرة، احتضنت مدينة وجدة، يوم الإثنين 28 أبريل 2025، ندوة تفاعلية نظمتها جمعية “أصدقاء تافوغالت وجمعية “ملتقى المرأة بالريف”، تحت عنوان: “مستجدات مدونة الأسرة بين رهانات التغيير وإشكالية المقاربة”، بمشاركة نخبة من الفاعلين المدنيين والحقوقيين.

وافتتحت اللقاء الأستاذة نادية قوبع بكلمة ترحيبية نيابة عن المنظمين، حيث أبرزت أهمية هذه المحطة في مواكبة دينامية الحوار الوطني حول المدونة، مشيرة إلى أن النشاط يندرج ضمن انشطة مشروع “صندوق مساواة النوع” الرامي إلى تعزيز حقوق النساء وتقوية حضورهن في الفضاء العمومي، كما أكدت أن اللقاء يأتي تفاعلا مع عمل اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع تعديل مدونة الأسرة، التي انفتحت على آراء ومقترحات الهيئات المدنية.

وعرفت المائدة المستديرة مداخلتين أساسيتين، الاولى قدمتها الأستاذة رشيدة الطاهري، والثانية قدمها الأستاذ الزكراوي بن عمر، حيث شكلتا منطلقا لنقاشات موسعة حول التحديات والرهانات المطروحة.

وفي مداخلتها، طرحت الأستاذة رشيدة الطاهري فاعلة حقوقية، سؤالا جوهريا: “أي مدونة نريد؟”، مؤكدة أن أي إصلاح يجب أن ينبني على قراءة واقعية للتحولات المجتمعية، واحترام الضمانات الدستورية والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، خاصة تلك المتعلقة بالمساواة وعدم التمييز، ودعت إلى تعزيز دور القضاة في الاستناد إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وإلى إشراك الجمعيات النسائية الفاعلة لضمان صياغة مدونة أسرية عادلة ومنصفة.

أما مداخلة الأستاذ الزكراوي بن عمر، منسق مركز المواكبة لحماية الطفولة بوجدة، فقد ركزت على التعريف بدور المركز في حماية الطفولة، مبرزا أهمية البرامج الاجتماعية الموجهة للفئات الهشة، وأشار إلى قرب انطلاق اللجنة الإقليمية لحماية الطفولة بوجدة، التي ستعمل على الاستجابة لحاجيات الطفولة والأمهات العازبات، وتعزيز حماية الأطفال من مختلف أشكال الإهمال والعنف.

هذا وقد شهدت الندوة تفاعلا حيويا مع الحضور، حيث بسط ممثلو جمعيات المجتمع المدني، شهادات حية عن معاناة ضحايا العنف الأسري، مما كشف عن حجم التحديات الواقعية التي تفرض نفسها على ورش إصلاح مدونة الأسرة، كما أجمعت النقاشات على ضرورة تحقيق توازن دقيق بين المحافظة على الهوية الدينية والثقافية والانفتاح على متطلبات العصر وتطورات المجتمع المغربي.

وفي ختام الأشغال، بلور المشاركون مجموعة من التوصيات، في مقدمتها:

• مراجعة مدونة الأسرة بما يضمن تعزيز مبادئ المساواة وحماية الحقوق الأساسية للنساء والأطفال
• اعتماد مقاربة حقوقية مندمجة، تستند إلى مقتضيات الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة
• تفعيل آليات الحماية الاجتماعية والقانونية للفئات الهشة، خصوصا النساء ضحايا العنف والأطفال في وضعيات صعبة.

وبهذه التوصيات، شكلت الندوة لبنة جديدة في مسار النقاش العمومي الدائر حول مستقبل مدونة الأسرة، معبرة عن إرادة جماعية قوية لدفع إصلاح قانوني عادل ومتقدم، يحاكي تحولات المجتمع المغربي ويلبي تطلعاته نحو الكرامة والمساواة الشاملة.