جريدة البديل السياسي -أحمد عاشور
أوقفت عناصر الأمن بوجدة، مساء أمس الثلاثاء 11 نونبر 2025، عددا من الموظفين والمستخدمين التابعين لمستودع جماعة وجدة، للاشتباه في تورطهم في بيع دراجات نارية محجوزة من مختلف الأصناف خارج المساطر القانونية.
كما تم، وفق المعطيات المتداولة، حجز أجزاء سيارات في أماكن مختلفة خارج أسوار الحجز البلدي، ما يعزز فرضية وجود شبكة داخلية محتملة استغلت ضعف المراقبة الإدارية لتصريف المحجوزات وبيعها بطرق غير مشروعة.
وتفتح هذه الواقعة بابا واسعا من الأسئلة حول دور لجان المراقبة على مستوى الولاية والجماعة، ومسؤولية الرئيس الحالي في تتبع سير المرافق الجماعية وضمان حماية ممتلكاتها، خصوصا في ظل تكرار مظاهر الفوضى والاختلال داخل المستودع البلدي.
كما تتجه الأنظار إلى الرئيسين السابقين اللذين تعاقبا على تدبير الشأن المحلي، إذ يرى متتبعون أن مظاهر التسيب والتهاون في حماية الممتلكات الجماعية ليست جديدة، بل هي نتيجة تراكمات سنوات من الإهمال وضعف المحاسبة وغياب الشفافية في تدبير المرفق العمومي.
وتتوسع دائرة الاتهامات لتشمل مسؤولين سابقين يحملون قسطا من المسؤولية عن تبديد ونهب ممتلكات الجماعة، دون أن تباشر لحد الساعة إجراءات حقيقية لحصر هذه الممتلكات أو الكشف عن وضعها القانوني والإداري، وهو ما يدفع فاعلين محليين وحقوقيين إلى المطالبة بنشر قائمة كاملة لممتلكات الجماعة أمام الرأي العام، صونا للمال العام وضمانا للشفافية والمساءلة.
إن حادثة المستودع البلدي بوجدة، بكل ما تحمله من دلالات مقلقة، تضع من جديد ملف الحكامة المحلية تحت المجهر، وتدق ناقوس الخطر حول هشاشة آليات المراقبة وضعف المسؤولية السياسية والإدارية.
ولنا عودة إلى هذا الملف في ضوء ما ستكشفه التحقيقات الأمنية والقضائية المقبلة، ان تم نشرها ولم يتم اختيار الصمت عليها.
تعليقات
0