وجدة/ “استقصاء حقوقي حول أوضاع طلبة جامعة محمد الأول بوجدة

احمد عاشور – جريدة البديل السياسي

في إطار تتبعها لأوضاع حقوق الإنسان في الوسط الجامعي، أنجزت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع وجدة، تقريرا حقوقيا أوليا يوثق الاختلالات والانتهاكات التي يعاني منها طلبة جامعة محمد الأول والحي الجامعي، والتي تؤثر بشكل مباشر على حقوقهم الأساسية في التعليم، السكن، التغذية، الصحة، النقل، والأمن داخل الفضاء الجامعي.

وثقت الجمعية في تقريرها، تدهورا خطيرا في ظروف العيش داخل الحي الجامعي، حيث يعاني الطلبة من اكتظاظ شديد وتهالك البنية التحتية، مما أدى إلى وقوع حوادث مأساوية، وعلى الرغم من تقارير سابقة أعدتها جهات مختصة، فإن الجهات المسؤولة لم تتخذ تدابير ملموسة لتحسين وضعية السكن الجامعي،  في المقابل، يستغل أصحاب العقارات المحاذية للجامعة هذه الوضعية وحاجة الطلبة للسكن، بفرض أسعار مرتفعة لا تتناسب مع إمكانياتهم، مما يزيد من الأعباء المالية على أسرهم.

وسجلت الجمعية ايضا، تدني جودة التغذية داخل المطعم الجامعي، حيث أشار التقرير إلى ضعف جودة الوجبات وتأخر افتتاح المطعم في بداية السنة الدراسية، بالإضافة إلى حرمان العديد من الطلبة من الاستفادة منه لأسباب غير واضحة.

ولاحظت الجمعية نقصا حادا في الخدمات الصحية داخل المصحة الجامعية، حيث تعاني من غياب الأطر الطبية الكافية والتجهيزات الأساسية، مع تحديد أوقات عمل المصحة في فترات غير كافية، مما يحرم الطلبة من حقهم في العلاج في الحالات المستعجلة.

وبينت، استمرار معاناة الطلبة بسبب سوء خدمات النقل الحضري، حيث لا تحترم الشركة المكلفة دفتر التحملات، ما يؤدي إلى اكتظاظ الحافلات وتهالكها، ورفع أسعار الاشتراكات دون مراعاة الوضعية الاقتصادية للطلبة، وأن عدم كفاية عدد الحافلات يفاقم من مشكل التنقل اليومي، ويؤثر بشكل مباشر على انتظامهم في الحصص الدراسية.

كما وثقت الجمعية انتهاكات خطيرة تمس الحق في الأمن والخصوصية داخل الحرم الجامعي، حيث تم تسجيل حالات اقتحام من قبل عناصر غريبة، إضافة إلى انتشار ظاهرة التحرش بالطالبات، وخرق خصوصية الطلبة من خلال نشر معطياتهم الشخصية، وهو ما يشكل تهديدا لسلامتهم النفسية والجسدية.

وكشفت تقرير الجمعية عن تراجع جودة الخدمات الأكاديمية، حيث يعاني الطلبة من غياب مكتبات جامعية توفر مراجع حديثة تواكب متطلبات التكوين الأكاديمي، كما تم تسجيل نقص في عدد الموظفين الإداريين بمصلحة الشؤون الطلابية، مما يؤثر على جودة الخدمات الإدارية، كما أن الدفتر البيداغوجي المنظم لنيل الشهادات لا يتم احترامه بشكل صارم، مما يخلق ارتباكا في المسار الدراسي للطلبة، وإضافة إلى ذلك، تعاني مدرجات الجامعة من الاكتظاظ بسبب عدم ملاءمتها للطاقة الاستيعابية المتزايدة، مع تأخر في عمليات الإصلاح والصيانة للمرافق الصحية وقاعات التدريس، أشار التقرير أيضا إلى غياب فضاءات رياضية، وإغلاق مركز النسخ، ورفع أسعار المقاصف الجامعية، مما يزيد من صعوبة الحياة الطلابية داخل الجامعة.

بعد رصد وتوثيق ودراسة شاملة، توصلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى 14 إجراء عاجلا لتحسين أوضاع طلبة جامعة محمد الأول بوجدة، تشمل التوصيات إصلاح السكن الجامعي، توفير نقل مباشر يحترم دفتر التحملات، وضمان الأمن داخل الحرم الجامعي.

كما تطالب بتحسين الخدمات الصحية والتغذية، احترام الدفتر البيداغوجي، وإصلاح المرافق الجامعية.

تؤكد الجمعية أيضا على ضرورة توفير فضاءات رياضية، ضبط أسعار المقاصف، وحماية ممتلكات الطلبة، وداعية في الأخير إلى نضال موحد لتحقيق هذه المطالب المشروعة.