هيأة القضاء إستئنافية الناظور يتعهدون بمواصلة العمل على ترسيخ ثقة المواطنين في القضاء ومحاربة الفساد والمفسدين

جريدة البديل السياسي 

مما لا شك فيه أن بلادنا قد انخرطت، في السنوات الأخيرة في مشروع قانوني، يجعل القضاء في خدمة المواطن، وترسيخ ثقافة حقوق الانسان.

 وقد رافق هذه المرحلة إيجاد رزنامة من المشاريع القانونية والإدارية، لكن أهم محور هو العنصر البشري، مما جعل الدولة توجه أنظارها صوب نخبة من الموظفين المرموقين، في مجال القضاء، لترسيم ملامح هذه السياسة التي سطرها جلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطاباته خلال كل مناسبة.

 ولعل في هذا الباب اتجهت انظار المسؤولين في الجهاز القضائي، إلى الانكباب على دراسة الموضوع والإلمام بحيثياته حتى لا يعتريه أي نقص.

 فكان العنصر البشري هو الأداة الأساسية في إنزاله إلى أرض الواقع، وفي هذا الباب تم إختيار مجموعة من  الوجوه والمعروفة في النزاهة والاستقامة، وحسن الأخلاق، لعل أسرة القضاء بما فيها النيابة العامة وكتابة الضبط على جميع المستويات ، انهم الرجال الذين نالوا ثقة صاحب الجلالة، فتم تحميلهم مسؤوليتهم  واعطاء كل ذي حق حقه وخدمة الوطن والمواطن بإستئنافية الناظور ، وهو تكليف قبل أن يكون تشريف، نظرا للصعوبات والعوائق الكثيرة في هذا الباب إلا أن السادة القضاة والمستشارين وكتاب الضبط وعلى رأسهم المكيل العام والرئيس الأول لا يغيب عن ذهنهم كل هذه المشاكل، بل على وعي تام بكل صغيرة وكبيرة، كيف لا وهم من يتحملون المسؤوليات على جميع المسؤوليات لتقريب مفهوم القضاء الى المواطن.

 مما اكتسبوه شهرة تليق بالمناصب التي  يديرونها، خصوصا أن تدير مشاكل القضاء على مستوى إقليم الناظور ، فهذا في حد ذاته تحدي، ونحن نعلم بدورنا كإعلاميين  أن السادة القضاة رجال التحديات، ولا شيء يمكن أن يقف في طريقهم لتطبيق القانون، ولا أحد فوق القانون، وبشهادة كل من له علاقة بالقضاء من أساتذة ومحامين وإداريين ومتقاضين، فالكل يشهد باستقامة هيأة القضاء بإقليم الناظور ، الذي كله آذان صاغية للمتقاضين، وللمشاكل التي تطرح أمام جنابهم، فمزيدا من التألق، في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان والنواب وكتاب الضبط الذي يشهد لهم بالحنكة والكفاءة والاستقامة، من خلال جعل القضاء في خدمة المواطن.

ولهذه الغاية يتعين ترسيخ علاقات تعاون ايجابي في نطاق الاحترام المتبادل والالتزام المشترك بأحكام الدستور وبالقيم الديمقراطية وحرمة المؤسسات والمصالح العليا للوطن ناهيك عن الانخراط القوي في كسب هذا الرهان الحيوي بنفس روح الثورة الدائمة للملك والشعب على درب استكمال بناء مغرب العدالة شاملة ،بأبعادها القضائية والمجالية والاجتماعية اوفياء في للعرش العلوي المجيد .

وراء امير المؤمنين ورئيس المجلس الأعلى للقضاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده رمز التحدي، وفخر الوطن ،وعزة شعبه بشعار دائم الله. الوطن. الملك

وعليه فالسلطة القضائية ، بقدر ما هي مستقلة عن الجهازين: التشريعي والتنفيذي ، فإنها جزء لا يتجزأ من سلطة الدولة ، فالقضاء مؤتمن على سمو دستور المملكة وسيادة قوانينها وحماية  حقوق والتزامات المواطنة.