هل تسقط فضيحة فاس الوزير بنموسى والوالي زنيبر؟…من يقف في وجه التوجهات الملكية لتنظيم كأس أفريقيا 2025 ومونديال 2030؟

جريدة البديل السياسي 

كشف حادث إنقطاع التيار الكهربائي عن ملعب فاس، مساء أمس الخميس، عن وجود جهات تعاكس التوجهات والمجهودات الملكية للظفر بشرف تنظيم مونديال 2030 بمعيّة كل من إسبانيا و البرتغال، الذي بات حلماً قريب المنال مع التطورات المتسارعة التي تخدم الترشيح المغربي المشترك، بالنظر لقوة الملف الذي يحضى بدعم إتحادات ثلاث قارات في مقابل ضعف الملف المنافس من أمريكا اللاتينية.

الخطاب الملكي حول المجهودات المبذولة لتحقيق هذا الحلم في تنظيم المونديال ربطه، عاهل البلاد بضرورة توفر الجدية والروح الوطنية، لدى كافة المسؤولين أو التنحي عن المسؤولية دون ضياع مزيد من الوقت والمال العام.

لكن مباراة أمس بملعب فاس، أكدت بما لا يدع من الشك أن هؤلاء المسؤولين الغير الجادين، لازالوا موجودين وبكثرة بمختلف القطاعات، دون أن يرف لهم جفن.

فضيحة ملعب فاس، تعيد الى الاذهان فضيحة الكراطة التي أطاحت بوزير الشباب والرياضة، حينها محمد أوزين، كما زلزلت عدة قطاعات موازية.

ويرى متتبعون أن فضيحة إنقطاع التيار الكهربائي عن ملعب فاس في مناسبة كروية دولية من هذا الحجم يحضر فيها منتخب البرازيل بطل الأولمبياد مرتين، يتطلب تدخلاً من أعلى مستوى في هرم الدولة، لمحاسبة كافة المتورطين من بعيد أو قريب، بداية من العمدة و الوالي المسؤولين المباشرين على المدينة وكل ما يرتبط بتدبير شؤونها دون الرمي بالمسؤولية لأي طرف، فضلاً عن المسؤولية الثابتة لوزارة التربية الوطنية والرياضة، المسؤولة عن تدبير الملاعب، بحكم ترأس الكاتب العام لذات الوزارة للشركة الوطنية SONARGES المكلفة بتدبير الملاعب دون تجاهل مسؤولية وكالة RADEEF الموكول اليها التدبير المفوض للماء والكهرباء من طرف وزارة الداخلية.

الفضيحة التي تابعها المغاربة والعالم بحكم نقل المباراة على قنوات في البرازيل، والبرتغال، فضلاً عن شبكات التواصل الاجتماعي التي تداولت بشكل واسع صور إنقطاع التيار الكهربائي، تأتي على بعد 15 من تاريخ تحديد البلد المضيف لنهائيات كأس أفريقيا 2025 بالقاهرة، حيث يحضى المغرب بالأفضلية عن منافسه الوحيد.

لكن مسؤولي الرياضة وتدبير المدن في بلادنا، يبدو أنهم يعاكسون كل طموحات المملكة، بل ويرى مراقبون أن هذه الأخطاء الجسيمة يمكن تصنيفها في خانة خدمة مصالح أعداء الوطن. فبدون محاسبة المتورطين في هذه الفضيحة فلا يمكن أن تنعكس جدية ولا هم يحزنون على أرض الواقع.