هل تتجه الدولة إلى فرض شهادة الخلو من “كورونا” للسفر بين المدن واستئناف المهن والأنشطة الحرة؟

جريدة البديل السياسي :

كشفت مصادر مطلعة أن السلطات المغربية تتجه نحو فرض شهادة الخلو من فيروس كورونا على المواطنين الراغبين في التنقل بين المدن في إطار تدابير الرفع التدريجي للحجر الصحي. 

وأفادت ذات المصادر أن إلزامية التوفر على شهادة الخلو من الفيروس سيشمل العاملين في بعض المهن والأنشطة الحرة، كالحلاقين والعاملين في المقاهي والصالونات والحمامات الشعبية وأصحاب البقالة وخادمات وعمال المنازل، وكذا عمال البناء والمياومين وغيرهم.

وأوضحت أن المختبرات الخاصة ستتولى إجراء الفحوصات للفئة الملزمة بالإدلاء بشهادة الخلو من كورونا، انطلاقا من الأسبوع المقبل على الأرجح بعد التوصل بالتراخيص الضرورية من طرف وزارة الصحة التي فتحت باب الانخراط الاختياري أمام المختبرات الخاصة شريط الالتزام  ببنود دفاتر التحملات المرتبطة بإجراء هذا النوع من التحاليل.

أما فيما يخص الأسعار، فستختلف حسب نوع التحليل حيث تتحدد قيمة تحليل "بي سي ار" في 500 درهم، إضافة إلى تحليل الدم المحدد ثمنه في 100 درهم.

وتسود حالة  من الترقب بين المغاربة، في انتظار القرار الذي ستتخذه الحكومة بشأن تمديد الحجر الصحي المفروض منذ 20 مارس الماضي إلى غاية 10 يونيو.