هروب رؤساء الجماعات خارج ارض الوطن بسبب المجلس الأعلى للحسابات

سعاد الراجي –    جريدة البديل السياسي :

ضيقت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية خناق التحقيق مع منتخبين، أحال المجلس الأعلى للحسابات ملفاتهم على النيابة العامة، بعد تأكد وجود أفعال تكتسي طابعا جنائيا، تم اكتشافها في إطار ممارسة المجالس الجهوية للحسابات لاختصاصاتها القضائية في مادتي التدقيق والبت في الحسابات والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، وذلك ما دفع بعضهم إلى محاولة الهروب خارج المغرب.
وأكدت المصادر  أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حلت، يوم (الخميس)، بمقر المجلس الإقليمي لكلميم، ووضعت يدها على وثائق خطيرة تدين الرئيس وبعض الأعضاء وموظفين ومقاولين، متورطين، على وقع أنباء عن مغادرة بعضهم التراب الوطني في اتجاه فرنسا.
وأحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، ملف المجلس المذكور ضمن ملفات تتعلق بخمس جماعات ترابية على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بعدما جرى اكتشاف الأفعال موضوع الإحالة، والتي قد تستوجب عقوبة جنائية وفق بلاغ للمجلس الأعلى للحسابات.
وأوردت المصادر أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باشرت التحقيقات بشأن ملف المجلس الإقليمي لكلميم، وأن الصفقات موضوع التحقيق لم تراع القوانين الجاري بها العمل، إذ تكفلت الشركات بأنشطة لا تدخل ضمن اختصاصاتها، وتم تمرير صفقات مشبوهة إلى مقربين، بالإضافة إلى تلاعبات في الميزانيات المخصصة للعمال المياومين، وكذا الخروقات المتعلقة بدعم الأسر المعوزة منذ بداية الجائحة، التي تسلمت النيابة العامة لجرائم الأموال شكاية بشأنها.
وتشمل التحقيقات أربعة رؤساء جماعات أخرى، أحيلت ملفاتهم على القضاء، ويتعلق الأمر بحساب جماعة “بوكركوح”، خلال السنة المالية 2015، حول تقديم شركة متنافسة في إطار طلب العروض لنيل صفقة عمومية لشهادتين مرجعيتين في ملفها التقني، تبين وجود قرائن على تضمنها لمعطيات وبيانات قد تكون غير صحيحة، بالإضافة إلى أفعال تهم إبرام وتنفيذ مجموعة من الصفقات العمومية المتعلقة بالتأهيل الحضري للفقيه بنصالح.
وتضمنت إحالات المجلس ملف جماعة “مريرت”، بسبب إبرام وتنفيذ مجموعة من الصفقات العمومية وسندات الطلب دون مراعاة المقتضيات ذات الصلة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وكشف المجلس الأعلى للحسابات أنه بعد دراسة الأفعال موضوع الملفات المذكورة، والاطلاع على الوثائق المثبتة المرفقة بها قرر الوكيل العام للملك لديه، رفعها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، لاتخاذ ما يراه ملائما بشأنها، طبقا للمادتين 111 و162 من القانون رقم 99-62، المتعلق بمدونة المحاكم المالية، كما تم تغييره وتتميمه.