هذه حقيقة الاعتداء على المحامي الأستاذ منعم فتاحي

جريدة البديل السياسي :

عبرت هيئة المحامين بالناظور  عن إدانتها لما أسماه بالاعتداء الجسدي والنفسي والإهانة والمعاملة الإحاطة من الكرامة التي تعرض لها المحامي، منعم فتاحي من طرف أحد عناصر الشرطة معتبرة أن ما قام به المعتدي تم خارج الضوابط القانونية.

 وأوضحت الهيئة في بيان توصلت” جريدة البديل السياسي”  بنسخة منه، أن هيئة المحامين بالناظور تابعت واقعة الاعتداء التي تعرض لها المحامي بهيئة الناظور ، الأستاذ منعم فتاحي المعروف لدى العام والخاص بالإستقامة والنزاهة وإعطاء كل ذي حق حقه  ، مؤكدة على أن هيئة المحامين حرصت قبل اتخاذ أي موقف متعجل ومتهور إلا بعد استجلاء الحقائق والتأكد من صحة ما حدث والاستماع للمعني بالأمر الذي أحاط المجلس بكافة تفاصيل الواقعة.

وبناء عليه يضيف البيان، فإن المجلس قرر سلوك كافة الإجراءات والمساطر القانونية لإعمال حقوق زميلهم المعتدى عليه، وبقوة وأمام كل جهة معينة، معبرا عن رفضها لأي اعتداء او إهانة في حق أي محامي، من أي جهة كانت مهما بلغ شأنها.

واعتبرت أن إصدار المؤسسة الأمنية بيان حقيقة، تبرئ فيه عناصر الشرطة من أي خرق للقانون قبل إجراء بحث تحث إشراف النيابة العامة المسؤولة دون انتظار نتائج هذا البحث، يعد تجاوزا خطيرا للقوانين والأنظمة السارية بالمملكة ومسا خطيرا باختصاصات السلطة القضائية، وتأثيرا على مجريات البحث وسريته.

وكما دعت هيئة المحامين جميع المحامين إلى التضامن والوقوف بجانب زميلهم من اجل انصافه وحتى يكون عبرة لمن يستعملون الشطط في السلطة.

وتأتي هذه الخطوة، استنكارا، لما تعرض له زميلهم الأستاذ منعم فتاحي اثر الاعتداء الذي تعرض له من طرف رجل أمن .

حيث اعتبرت الهيئة أن ما حدث له يعد شططا في استعمال السلطة وخروجا عن المشروعية وانتهاكا للقانون الوطني والدولي وجرما يعاقب عليه القانون، ويحمل المسؤولية فيما لحق به وبسلامته من انتهاكات لمن أمر بذلك، ومن حرض عليه ومن استعمله.

وفي السياق ذاته، دعت هيئة المحامين، السلطات العمومية إلى “التقيد بالمشروعية وبالحكامة الأمنية وبالممارسة الحقوقية في علاقتهم بالمواطن، وبنبذ العنف في تطبيق القانون”.

كما دعت النقابة النيابة العامة، لـ”ممارسة صلاحيتها في إعمال المسطرة بنزاهة ودون تمييز أو محاباة واحتراما للمساواة أمام القانون فيما تعرض له”، مؤكدة أن ما تعرض له من “المس بحريته وبسلامته وبوقاره سفاهة مرفوضة”.

وأضافت الهيئة في بلاغ لها، أن “بعض أفراد القوة العمومية أبوا إلا أن يتعرضوا لرمز من رموز مهنة المحاماة، والمحامين بالمغرب وبهيئتها، يتعرضوا سبيله بالشارع العام، ويستعملوا قوتهم ضد حريته وسلامته، ويمارسوا عليه عنفا دون سبب ولا دافع مشروع، في خرق سافر لحقه الدستوري في حرية التنقل بالفضاء العمومي وهو ملتزم بالحيطة واليقظة احتراما لقواعد السلامة”.

.