جريدة البديل السياسي
نفى مصدر مسؤول ما تم الترويج له بشأن إمكانية إجراء انتخابات جماعية مبكرة، معتبرا ذلك ادعاءات غير صحيحة وليس لها أي أساس.
ونفى المصدر المسؤول لجريدة البديل السياسي أي توجه لدى وزارة الداخلية بشأن تقديم موعد الانتخابات الجماعية والجهوية المقبلة لتتزامن مع الانتخابات التشريعية لسنة 2026.
البرلماني العياشي الفرفار سبق أن تحدث عن وجود عائق تشريعي يحد من احتمال مبادرة تقديم موعد انتخابات المجالس الجماعية، وإجرائها في نهاية سنة 2026.
وقال تعليقًا على ما يروج من احتمال تقديم موعد إجراء الانتخابات، إن “هذا القرار من حيث القانون ممكن، لأن إجراء الانتخابات هو أمر تنظيمي بموجب المادة الثالثة من القانون التنظيمي المتعلّق بانتخاب أعضاء المجالس الجماعية (القانون رقم 59.11)، والذي يمنح وزارة الداخلية هذا الحق مع إعلان التاريخ في الجريدة الرسمية.
لكنه استدرك في تدوينة له بأن “هذا الإجراء التنظيمي، بموجب المادة الثالثة، يستوجب إجراءً تشريعيًا من خلال تعديل المادة الثانية من ذات القانون، والتي تحدد مدة الانتداب في ست سنوات، وذلك بتقليصها إلى خمس سنوات”.
وتابع بأن “الإجراء سيكون إيجابيًا من حيث الأثر، لعدة اعتبارات، منها: الرفع من نسب المشاركة بالنظر إلى طبيعة المجتمع المغربي (الانقسامية)، وربح الوقت، وعدم تشتيت الزمن السياسي والانتخابي في عدة محطات، مما يستنزف مجهودات مصالح وزارة الداخلية. كما أن فيه حكامة مالية من خلال تقليص النفقات المخصصة لإجراء الاستحقاقات المتفرقة”.
وأضاف أن هذا التقديم سيمكن أيضًا من “تقوية مؤسسات الأحزاب، ومحاصرة “تجار المواسم الانتخابية”، مشيرًا إلى أن السنة الأخيرة من الولاية الانتدابية للمجالس غالبًا ما تكون بمثابة فترة تصريف أعمال، واستغلال سياسي لفائدة من يدبر إمكانيات المجالس.”
وتحدث العياشي عن وجود رهان سياسي مهم في حالة تقديم الانتخابات، إذ إن الاستحقاقات القادمة مرتبطة بمشروع المونديال، والحسم النهائي لملف الوحدة الترابية للمملكة، وإنجاح أوراش السيادة متعددة الأبعاد، وتحقيق الأمن المائي، وهي رهانات تتطلب الكثير من الفعالية وتوحيد الجهود يضيف ذات النائب.
تعليقات
0