جريدة البديل السياسي

كانت سنة 2024، التي نودعها، حافلة بالمتابعات والمحاكمات القضائية في حق المتهمين في ملفات الفساد. وما يؤكد ذلك هو العدد الكبير للبرلمانيين ورؤساء الجماعات والعمالات والأقاليم والمنتخبين، الموجودين رهن الاعتقال أو المتابعين أمام محاكم جرائم الأموال. وتشير الحصيلة الأولية، في منتصف الولاية الحالية، إلى وجود 30 برلمانيا حاليين وسابقين رهن الاعتقال بالسجن، ومتابعة 44 برلمانيا أمام محاكم جرائم الأموال، واعتقال رئيس جهة ورئيس مجلس عمالة، ومتابعة 10 رؤساء مجالس عمالات وأقاليم أمام محاكم جرائم الأموال، بعضهم محكوم بالسجن النافذ. ويوجد 20 رئيس جماعة رهن الاعتقال بالسجن، ويتابع أكثر من 100 رئيس جماعة ومنتخبين أمام محاكم جرائم الأموال، وهناك 30 رئيس جماعة مهددون بالعزل طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، خلال هذه السنة فقط دون احتساب المعزولين في السنتين الماضيتين. والأكيد أن الأمور لن تتوقف عند هذه الأرقام، خاصة أن النيابة العامة توصلت بعشرات الملفات من المفتشية العامة للإدارة الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، والمجلس الأعلى للحسابات، من أجل اتخاذ المتعين بشأنها، لكون الخروقات والاختلالات المسجلة تكتسي صبغة جنائية. وفي هذا الصدد، يكون من المفيد استحضار سيل من الخطب والرسائل الملكية التي ما فتئت تنبه إلى آفة الفساد ومخاطره المتعددة والمتنوعة.

هؤلاء أشهر المتابعين أمام القضاء

الوزير السابق محمد مبديع يتابع في حالة اعتقال

قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، متابعة الوزير السابق، والقيادي بحزب الحركة الشعبية، محمد مبديع، في حالة اعتقال، وأحاله رفقة سبعة متهمين آخرين على سجن عكاشة، وذلك على خلفية اختلالات مالية وتلاعب في الصفقات بجماعة الفقيه بن صالح، فيما قرر متابعة خمسة متهمين آخرين في حالة سراح، بعد سحب جوازات سفرهم وإغلاق الحدود في وجوههم.

وأحال الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها مبديع رفقة 12 متهما على قاضي التحقيق، ضمنهم مقاولون ومنتخبون وموظفون بجماعة الفقيه بن صالح، والتمس متابعتهم في حالة اعتقال، بعدما وجه إليهم تهما تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، والإرشاء والارتشاء، وتزوير وثائق إدارية رسمية وعرفية، وجاءت متابعة المتهمين بعد انتهاء الأبحاث القضائية التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على ضوء اختلالات مالية خطيرة رصدتها تقارير المجلس الأعلى للحسابات، والمفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية.

البرلماني الاستقلالي السابق محمد كريمين يواجه تهما ثقيلة

يوجد البرلماني الاستقلالي السابق، محمد كريمين، رهن الاعتقال بسجن «عكاشة»، رفقة عزيز البدراوي، المدير العام لشركة «أوزون»، وذلك بعد قرار قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمتابعتهما في حالة اعتقال بتهمة تبديد واختلاس أموال عمومية بجماعة بوزنيقة، وكان كريمين بصفته رئيسا للمجلس الجماعي، خلال الولاية السابقة، قد منح وثائق لصديقه وشريكه في شركة متخصصة في استغلال المقالع، عزيز البدراوي، وثائق تتعلق بمراجعة أثمان صفقة «أوزون» مع الجماعة، وهي الوثائق التي استعملها البدراوي لاستصدار حكم قضائي لصالحه ضد الجماعة، من أجل الحصول على تعويض يفوق مبلغ ملياري سنتيم، وضمن هذه الوثائق توجد شهادة إدارية تحمل توقيع كريمين، تبين أنها غير مسجلة في سجلات الجماعة.

وأنهت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية البحث مع  كريمين، الموجود  في ملف آخر يتعلق بالتلاعب في أموال عمومية خصصتها وزارة الفلاحة لدعم إنتاج اللحوم، وأفادت مصادر موثوقة بأن الفرقة الوطنية أحالت محاضر هذا الملف على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء لاتخاذ القرار بشأنها، وذلك بعد الاستماع إلى أكثر من 10 مصرحين، بالإضافة إلى مجموعة من الفلاحين كانوا ضحايا لعمليات سطو على أموال الدعم الموجهة إليهم، وأوضحت المصادر أن الوكيل العام للملك أصدر تعليماته لإجراء تحقيق وافتحاص لتحويلات مالية من جمعية يترأسها كريمين، إلى نائبه بالجمعية نفسها.

ملفات ثقيلة تلاحق عزيز البدراوي داخل سجن عكاشة

أعطى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تعليماته للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لإجراء بحث بخصوص اختلالات وخروقات في ملف منسوب إلى عزيز البدراوي، صاحب شركة «أوزون» للنظافة، الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن «عكاشة» في ملف آخر رفقة شريكه محمد كريمين، البرلماني الاستقلالي السابق المعزول من رئاسة وعضوية جماعة بوزنيقة.

وأفادت المصادر بأن الوكيل العام توصل بتقرير مفصل من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، خلال مارس الماضي، حول طلب فتح بحث بخصوص نيل شركة «أوزون» لصاحبها عزيز البدراوي لصفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة بمدينة بنسليمان في ظروف مشبوهة، وكذا اقتناء قطعة أرضية من أجل تشييد فندق فخم بالمدينة نفسها، وأكدت المصادر أن نائب الوكيل العام للملك المكلف بجرائم الأموال أمر بتعميق البحث في هذين الملفين، وذلك بعد ظهور معطيات جديدة، خاصة بعدما تبين وجود تلاعبات خطيرة شابت الصفقة، وعدم وجود التراخيص الضرورية لفتح الوحدة الفندقية التي شيدها البدراوي، قبل اعتقاله.

أبدوح يواجه السجن النافذ في ملف «كازينو السعدي»

بعد ثلاث سنوات من الانتظار، حسمت محكمة النقض، قبل أسبوعين، ملف «كازينو السعدي»، بإصدارها لقرار قضى برفض طلب الطعن في الأحكام الصادرة في حق المتهمين المتورطين في الملف، وعلى رأسهم القيادي الاستقلالي، عبد اللطيف أبدوح، المحكوم في هذا الملف بخمس سنوات سجنا نافذا.

وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمراكش قد أصدرت بتاريخ 26 نونبر 2020، قرارا يقضي بتأييد الحكم الجنائي الابتدائي الصادر في قضية «كازينو السعدي»، وهو الحكم الذي سبق أن قضى بإدانة المتهم الرئيسي، المستشار البرلماني الاستقلالي، عبد اللطيف أبدوح بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 50000 درهم، وعلى كل واحد من المتهمين الآخرين بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة 40000 درهم، ضمنهم مستشارون جماعيون ومقاولون وموظفون.

ومن المرتقب أن يحيل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض نسخة من قرار هذه الأخيرة، بعد جهوزية القرار القاضي برفض الطعن بالنقض على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، طبقا للمادة 555 من قانون المسطرة الجنائية، للعمل على تنفيد منطوق القرار الجنائي الاستئنافي بإحالة الملف على الشرطة القضائية، لإيداع المتهمين السجن لتنفيذ العقوبة المحكوم بها ضدهم من طرف القضاء، وقضت المحكمة بمصادرة وتمليك خزينة الدولة الشقق موضوع استفادة عبد اللطيف أبدوح كرشوة بتجزئة «سينكو».

البرلماني الاتحادي المهدي العالوي يخضع للتحقيق في ملف ثقيل

مثل المهدي العالوي، النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، رفقة متهمين آخرين، أمام قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، الذي قرر تأخير التحقيق معهم إلى بداية شهر فبراير المقبل. وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس قد قرر إحالة البرلماني العالوي ومن معه على قاضي التحقيق، من أجل الاستماع إليهم، بشأن شبهة «اختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير محررات رسمية».

وجاء قرار الوكيل العام للملك، بعد توصله بمحاضر الأبحاث والتحريات التي أنجزتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بخصوص الاختلالات المالية الخطيرة التي رصدها تقرير أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية حول تدبير مجلس جماعة «ملعب» بدائرة تنجداد بإقليم الرشيدية، الذي كان يترأسه البرلماني العالوي في الولاية السابقة، وأشارت المصادر إلى أن ضباط الفرقة الجهوية استمعوا إلى 25 مصرحا في هذا الملف.

ورصد تقرير المفتشية مجموعة من الخروقات في تدبير المداخيل الجماعية، من بينها تحديد مبلغ الرسم على محال بيع المشروبات والرسم على استخراج مواد المقالع من طرف اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية بمبادرة منها وذلك دون توفرهم على الصفة القانونية لذلك، وعدم تطبيق مسطرة فرض الرسم بصورة تلقائية في حق الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات، الذين لم يدلوا بإقراراتهم السنوية ولم يؤدوا مبلغ الرسم تلقائيا لدى صندوق وشسيع المداخيل في الأجل القانوني، بالإضافة إلى عدم تصريح الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات بنفس المداخيل المحققة عن كل ربع سنة دون تطبيق الجماعة للمسطرة المتعلقة بتصحيح أساس فرض الرسوم المصرح بها، وذلك رغم ضعف المداخيل المصرح بها.

محاكمة بعيوي والناصري في ملف «إسكوبار الصحراء»

تواصل غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عقد جلسات محاكمة سعيد الناصري، الرئيس السابق لفريق الوداد الرياضي، ورئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، وعبد النبي بعيوي، رئيس مجلس جهة الشرق، رفقة باقي المتهمين المتابعين في حالة اعتقال.

ووجه قاضي التحقيق للرئيس السابق لجهة الشرق، عبد النبي بعيوي، مجموعة من التهم تتعلق بالتزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، والإرشاء، والحصول على محررين يثبتان تصرفا وإبراء تحت الإكراه، والمشاركة في تزوير سجل عمومي، والمشاركة في تزوير محرر رسمي، كما يتابعه من أجل تهمة المشاركة في مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية بقصد إرضاء أهواء شخصية، وتسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية، وفي إطار عصابة واتفاق، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها، والمشاركة في شهادة الزور في قضية جنحية عن طريق تقديم وعد، وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، بالإضافة إلى استعمال محررين عرفيين مزورين.

ويواجه بعيوي تهمة استخدام مركبات دون الحصول على شهادة التسجيل، وجنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها، وجنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع أو خدمات داخل التراب الوطني، بالإضافة إلى جنحة المشاركة في تسديد بدون إذن من مكتب الصرف من طرف أجانب العمليات المتعلقة بشراء عقارات موجودة بالمغرب بوسائل أخرى غير تفويت العملات الأجنبية لبنك المغرب والمشاركة فيها.

كما وجه قاضي التحقيق لسعيد الناصري مجموعة من التهم، تتعلق بالتزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها، النصب ومحاولة النصب، واستغلال النفوذ من طرف شخص متوليا مركزا نيابيا، وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة عن طريق الضغط والتهديد.

ويتابع الناصري من طرف قاضي التحقيق من أجل تهمة إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، وتزوير شيكات واستعمالها، بالإضافة إلى جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها، ويتابعه كذلك من أجل جنحة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها، وجنحة المشاركة في استيراد عملات أجنبية بدون تصريح عندما تفوق مبلغ 100 ألف درهم، بالإضافة إلى جنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع أو خدمات داخل التراب الوطني.

حجز أموال وممتلكات البرلماني محمد السيمو

أمرت لبنى لحلو، قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط،  بحجز جميع ممتلكات وأموال النائب البرلماني، محمد السيمو، الذي يشغل منصب رئيس مجلس جماعة القصر الكبير، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وذلك على خلفية التحقيق القضائي بخصوص تبديد أموال عمومية.

وأصدرت قاضية التحقيق تعليمات للفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية والاقتصادية بولاية أمن الرباط، من أجل جرد الأموال والقيم المنقولة والممتلكات والعائدات المملوكة للمتهم محمد السيمو، التي لها علاقة بالأفعال موضوع التحقيق والمتحصلة له بعد ارتكاب الجريمة وتحرير محضر بذلك. كما طلبت قاضية التحقيق بموافاتها بجرد لجميع كشوفات الحسابات البنكية العائدة للمتهم المفتوحة لدى مختلف المؤسسات المالية المعنية، وبيان ورصد حركة دائنيتها ومديونيتها، وأمرت بعقل وحجز جميع الأموال والقيم المنقولة والممتلكات والعائدات المملوكة للبرلماني السيمو، باستثناء التعويضات الشهرية التي يحصل عليها من مجلس النواب.

ويأتي قرار قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، على خلفية متابعة السيمو في حالة سراح مؤقت، بصفته رئيسا لمجلس مدينة القصر الكبير، رفقة 12 متهما آخرين، بينهم موظفون وأصحاب شركات، من أجل تهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، خلال الولاية الجماعية السابقة، وقرر الوكيل العام للملك المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، متابعة المتهمين في هذا الملف ، بناء على شكاية توصل بها من طرف جمعيات محلية بالقصر الكبير.

البرلماني قشيبل يواجه تهمة تبديد واختلاس أموال عمومية

يتابع نور الدين قشيبل، النائب البرلماني عن إقليم تاونات، الذي التحق بحزب التجمع الوطني للأحرار قادما إليه من حزب العدالة والتنمية، أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، وبصفته رئيسا لجماعة «مولاي عبد الكريم» بإقليم تاونات، كما يخضع لتحقيق في ملف آخر معروض على أنظار المحكمة الابتدائية بفاس، يتعلق بشبهة تبييض الأموال.

وجاءت متابعة البرلماني قشيبل بناء على الأبحاث والتحريات التي قامت بها الفرقة الجهوية للدرك الملكي بالقيادة الجهوية بفاس، التي استمعت إليه رفقة 14 مصرحا، ضمنهم تقني بالجماعة، وأحد نوابه بالمجلس الجماعي، ومحاسب الجماعة، ومجموعة من المقاولين استفادوا من صفقات وسندات طلب، والأعوان العرضيين ضمنهم أشخاص من عائلته كانوا يشتغلون سائقين لسيارات وآليات الجماعة بدون سند قانوني، بالإضافة إلى مستخدمة تشتغل بشركته الخاصة، وجاء تحريك البحث بناء على شكاية وضعتها نائبته الأولى بجماعة «مولاي عبد الكريم» بإقليم تاونات، وتنتمي إلى الحزب نفسه، وأفادت مصادر «الأخبار» بأن الوكيل العام قرر متابعة قشيبل بالتهم المنسوبة إليه، بعد انتهاء جلسات التحقيق التفصيلي التي أجراها معه قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، محمد الطويلب.

الداخلية تقاضي البرلماني المسعودي بعد عزله من جماعة تازة

وضع الوكيل القضائي للمملكة، شكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، ضد عبد الواحد المسعودي، الرئيس المعزول من جماعة تازة، والنائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة. وأفادت المصادر بأن الوكيل العام أحال الشكاية في اليوم نفسه على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية والاقتصادية.

وأكدت المصادر أن إحالة الشكاية على الوكيل العام من طرف الوكيل القضائي للمملكة، جاءت بتكليف من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وذلك بناء على التقرير الذي أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، والذي رصد العديد من الخروقات والاختلالات الي تكتسي صبغة جنائية، وكان سببا في عزل المسعودي من رئاسة وعضوية المجلس الجماعي بموجب حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية بفاس، طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، وذلك بعد ثبوت ارتكابه أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وتضر بمصالح الجماعة.

وكانت لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية قد حلت بجماعة تازة في شهر دجنبر 2023، وقامت بافتحاص العديد من الاختلالات التي شابت التدبير المالي والإداري للجماعة في عهد المسعودي، ومن ضمنها ملفات تخص صفقات إنجاز الأشغال، وكذلك سندات طلب فوتها المسعودي لبعض الشركات، كما شملت عملية الافتحاص العديد من المشاريع التي يتم إنجازها، حيث وجهت اللجنة استفسارات إلى أصحاب المقاولات عن مصدر المواد والآليات التي تستعمل في إنجاز الأشغال.

متابعة 180 منتخبا أمام القضاء ضمنهم 60 رئيس جماعة

أفادت معطيات صادرة عن وزارة الداخلية بأن عدد المتابعات القضائية في حق أعضاء مجالس الجماعات الترابية بلغ 180 منتخبا، ضمنهم رؤساء جماعات ونواب للرئيس ومستشارون جماعيون ورؤساء سابقون، وذلك بسبب ارتكابهم لأفعال مخالفة للقانون.

وأوضح التقرير الذي أحاله عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، على لجنة الداخلية بمجلس النواب، أنه في إطار تتبع الوزارة للمتابعات القضائية في حق منتخبي مجالس الجماعات الترابية الرائجة أمام المحاكم المختصة، وترتيب الآثار القانونية للأحكام القضائية الصادرة بشأنها على وضعية المنتخبين المعنيين بمجالس الجماعات الترابية، سيما التشطيب عليهم من اللوائح الانتخابية، وبالتالي عدم أهليتهم لممارسة المهام الانتدابية، فقد بلغ عدد المتابعات القضائية في حق أعضاء مجالس الجماعات الترابية 180 حالة، تتعلق بـ60 رئيس جماعة، و25 نائبا للرئيس، و79 مستشارا جماعيا، و16 رئيس جماعة سابق.

واستنادا إلى التقرير، فقد توصلت وزارة الداخلية خلال هذه السنة، بما مجموعه 235 شكاية، من بعض أعضاء مجالس الجماعات الترابية والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني، تتعلق بالمخالفات المرتكبة في المجال المالي والإداري ومجال التعمير، وربط بعض منتخبي الجماعات مصالح خاصة مع جماعاتهم، وتمت إحالة بعض هذه الشكايات على المفتشية العامة للإدارة الترابية، كما تمت إحالتها على ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم المعنية، لإجراء بحث في مضمونها والتأكد من صحتها، وموافاة وزارة الداخلية بتقارير في هذا الشأن، وعند الاقتضاء اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وحسب التقرير، فإن المديرية العامة للجماعات الترابية تقوم من خلال مديرية المؤسسات المحلية بدور محوري في ضمان حسن سير مجالس الجماعات الترابية، وكذا تتبع الوضعية القانونية لمنتخبي هذه المجالس من خلال مواكبة ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، من أجل التطبيق السليم للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

وقامت المديرية العامة بإعداد دورية لرؤساء مجالس الجماعات الترابية تبين الإجراءات والمسطرة الواجب اتباعها، من أجل تفعيل وتطبيق مقتضيات مسطرة عزل المنتخبين الذين ثبت ارتكابهم لأفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، كما قامت بإعداد دورية تروم توضيح المقتضيات القانونية المتعلقة بتنازع المصالح بين المنتخبين والجماعات الترابية التي ينتمون إليها أو مع هيئاتها (مؤسسات التعاون أو مجموعات الجماعات الترابية، التي تكون الجماعة الترابية عضوا فيها أو شركات التنمية التابعة لها…)، والإجراءات الواجب اتخاذها في هذا الصدد.

وتوصلت وزارة الداخلية خلال السنة الجارية بتقارير من ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم حول وجود حالات التنافي لبعض أعضاء مجالس الجماعات الترابية، وبعد دراسة هذه التقارير تم إعداد مشاريع قرارات لوزير الداخلية تقضي بمعاينة إقالة المنتخبين الموجودين في حالات التنافي من أول إنابة أو رئاسة انتخبوا لها، وهكذا فقد تم الإعلان عن إقالة 58 عضوا من مهامهم الانتدابية، من بينهم 18 رئيس مجلس جماعة ترابية و33 نائبا للرئيس و7 أعضاء بالغرف المهنية.

وفي إطار مواكبة الولاة وعمال العمالات والأقاليم في تفعيل المساطر القضائية المتعلقة بعزل أعضاء مجالس الجماعات، طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، بسبب ارتكابهم أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل. وبتنسيق مع الوكالة القضائية للمملكة، فقد تمت إحالة 119 طلبا لعزل المنتخبين إلى المحاكم الإدارية المختصة، حيث أصدرت المحاكم الإدارية الابتدائية 83 حكما، وأصدرت محاكم الاستئناف الإدارية 65 قرارا، كما أصدرت محكمة النقض قرارا واحدا، وبالنسبة إلى الملفات الرائجة فقد بلغ عددها خمسة ملفات أمام المحاكم الإدارية الابتدائية، وملف واحد أمام محكمة الاستئناف الإدارية، وثمانية ملفات أمام محكمة النقض، وقضت السلطات القضائية الإدارية المختصة بعد النظر في الملفات المحالة عليها بحل أربعة مجالس ترابية، وذلك لأسباب مست بحسن سير هذه المجالس، وتضرر مصالح الجماعات نتيجة التصدعات والتجاذبات والعراقيل التي شابت تدبيرها.

وأشار التقرير إلى أنه تطبيقا لقواعد الحكامة وتكريسا لمبادئ وقيم الديمقراطية والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وعلى إثر صدور الدورية عدد 21854 بتاريخ 17 مارس 2022 حول تنازع المصالح بين جماعة ترابية وهيئاتها وعضو من أعضاء مجلسها، فقد تمت دعوة ولاة الجهات وعمال العمال والأقاليم وعمالات المقاطعات إلى تفعيل مضامين هذه الدورية، وتم تسجيل حالات تنازع المصالح، خاصة في مجالات الدعم المالي للجمعيات، والاحتلال المؤقت للملك الجماعي واستغلال محلات تجارية تابعة للجماعات الترابية، والعمل لدى شركات تربطها علاقة تعاقدية مع جماعة ترابية.

وطبقا للمادة 124 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، تم خلال هذه السنة استصدار 13 قرارا لوزير الداخلية، تقضي بالإعلان عن استقالة أعضاء من انتدابهم بالمجالس الإقليمية التي ينتمون إليها، وذلك لفقدانهم للعضوية بسبب العزل، أو حل المجالس الترابية، أو الاستقالة الاختيارية والوفاة.

كما توصلت وزارة الداخلية بتقارير من ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، حول إقامة رئيس مجلس جماعة ترابية أو نائبه خارج أرض الوطن، وطبقا لمقتضيات المادة 69 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، فقد تم استصدار قرار لوزير الداخلية يقضي بالإعلان عن إقالة نائب للرئيس من مهامه، بعد ثبوت إقامته خارج أرض الوطن، وحيث إن المعني بالأمر يشغل مهمة عضو بمجلس مجموعات الجماعات الترابية، فقد تم طبقا لمقتضيات المادتين 69 و145 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، استصدار قرار لوزير الداخلية يقضي بالإعلان عن إقالته من مهامه بمجلس المجموعة المذكورة.

المحكمة الدستورية جردت برلمانيين من عضويتهم بسبب ملفات فساد

أصدرت قرارات بتجريد برلمانيين من مقاعدهم بمجلس النواب، بسبب صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم، إما تقضي بعزلهم من مهام انتدابية كانوا يشغلونها بالجماعات الترابية، أو بسبب إدانتهم بأحكام حبسية نافذة أو غرامات مالية في ملفات فساد مختلفة.

وأصدرت المحكمة الدستورية حكما يقضي بتجريد البرلماني السابق، عبد النبي العيدودي، المعروف بـ«هشة بشة»، من الحركة الشعبية، بعد إدانته من طرف محكمة جرائم الأموال بالرباط، وجردت المحكمة نفسها البرلماني رشيد الفايق، من التجمع الوطني للأحرار، وبوجود في حالة اعتقال، بعد إدانته بالحبس النافذ من طرف محكمة جرائم الأموال، كما أصدرت المحكمة قرارا بتجريد البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي، عبد القادر البوصيري، من مقعده بمجلس النواب، بعد اعتقاله وإدانته من طرف محكمة جرائم الأموال، وعزله من مجلس مدينة فاس، وأصدرت المحكمة الدستورية قرارا بتجريد البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد الحيداوي من عضويته بمجلس النواب، بعد اعتقاله في قضية التلاعب بتذاكر المونديال.

وأصدرت المحكمة الدستورية قرارا مماثلا بتجريد البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري، ياسين الراضي، بعد اعتقاله وإدانته بالحبس لمدة سنة في قضية جنائية، كما صدر في حقه حكم بالعزل من رئاسة وعضوية جماعة سيدي سليمان، وأصدرت المحكمة الدستورية قرارا بتجريد البرلماني الاستقلالي، محمد كريمين، من عضويته بمجلس النواب، بعد اعتقاله رفقة عزيز البدراوي، صاحب شركة «أوزون»، بتهمة تبديد واختلاس أموال عمومية، وسبق للمحكمة الإدارية أن أصدرت حكما يقضي بعزل كريمين من رئاسة وعضوية مجلس جماعة بوزنيقة بإقليم سيدي سليمان، وبالإقليم نفسه أصدرت المحكمة الدستورية قرارا يقضي بتجريد البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، سعيد الزايدي، بعد قضائه عقوبة حبسية لمدة سنة، بسبب ملف فساد مالي، وتم تجريده من رئاسة وعضوية جماعة «الشراط» بموجب حكم قضائي.

وفقد حزب التقدم والاشتراكية مقعدا برلمانيا بمجلس النواب على إثر صدور قرار عن المحكمة الدستورية يقضي بتجريد النائب عن إقليم خريبكة، عبد الصمد خناني، من مقعده البرلماني، بسبب إدانته في جريمة الإهمال الخطير نتج عنه تبديد أموال عمومية بموجب حكم قضائي نهائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به.

وحسب وثائق الملف، فإن البرلماني خناني، صدر في مواجهته قرار عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، تحت عدد 1/2031 بتاريخ 27 ديسمبر2023، قضى برفض طلب النقض، المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وذلك بشأن القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بهذه المحكمة، القاضي بإلغاء القرار الجنائي المستأنف جزئيا في ما قضى به من إدانة وبتأييده في الباقي مع تعديله بإعادة تكييف باقي الوقائع إلى جنحة الإهمال الخطير نتج عنه تبديد أموال عمومية طبقا للفصل 242 مكرر من القانون الجنائي وتحديد العقوبة في ثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 10 آلاف درهم، وتحميل المدان الصائر والإجبار في الأدنى.

وقررت المحكمة الدستورية تجريد عبد الرحيم واسلم، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، من مقعده بمجلس النواب الذي فاز به عن الدائرة الانتخابية الرباط المحيط، ودعت إلى إجراء انتخابات جزئية لشغل هذا المقعد الشاغر، طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وأشارت المحكمة الدستورية، في قرارها، إلى أن محكمة النقض رفضت طلب البرلماني بنقض الحكم الصادر في حقه، حيث أدين من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها 100 ألف درهم، وجاء قرار المحكمة بعد إدانة البرلماني واسلم قضائيا «من أجل جنحة إصدار شيك بدون مؤونة ومعاقبته من أجل ذلك بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها 100.000 درهم».

وأوضحت المحكمة الدستورية، في قرارها، أن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ينص في مادته 11 على أنه «يجرد بحكم القانون من صفة نائب، كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، وتثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة، في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب»، كما تنص المادة السادسة من القانون التنظيمي المذكور، في بندها الثالث على أنه «لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب: … الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين.»، كما أن مقتضيات المادة السابعة من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة، استبعدت من القيد في اللوائح الانتخابية الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بغرامة من أجل اختلاس الأموال العمومية، وأكدت المحكمة الدستورية أن الغاية، التي يستهدفها المشرع من إقرار آلية التجريد، هي الحرص على ضمان وسيلة إضافية لاستبعاد كل عضو من المؤسسة البرلمانية تبين، بعد إعلان نتيجة الانتخاب وانتهاء الآجال القانونية للطعن، أنه غير مؤهل للانتخاب.