نقابة الصيد البحري تحذر من استنزاف الثروة السمكية للمغرب

جريدة البديل السياسي :

حذر المجلس الوطني للنقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من استمرار نزيف الثروة السمكية بقطاع الصيد البحري،بالمغرب .
وداعا المكتب النقابي في بلاغ له إلى إعادة النظر في السياسة القطاعية المعتمدة في أغلبها على إرضاء اللوبيات في تدبير الموارد البحرية نظرا للوضعية الحرجة التي وصل إليها مخزون الأسماك السطحية على الصعيد الوطني واستنزافه باستمرار من طرف لوبيات القطاع وبعض المصنعين ضاربا عرض الحائط مبدأ الاستدامة”.

وحسب نص بلاغ الهيئة النقابية فإن مازاد الطين بلة تفاقم إهدار هذه الأسماك المصطادة باستعمالها في إنتاج دقيق وزيت السمك وصناعات أخرى ذات قيمة مضافة ضعيفة بدون حسيب ولا رقيب عوض تثمينها في الصناعات ذات قيمة مضافة عالية التي توفر مناصب الشغل وتحقق أرقام معاملات مهمة، فضلا عن التخبط في اتخاذ عدة قرارات غير قانونية وغير محسوبة العواقب في تدبير القطاع وغير ذلك”.
وعلى صعيد آخر طالبت الهيئة النقابية، الوزارة لـ”الوفاء بكل ما التزمت به الإدارة في المحاضر الرسمية السابقة الموقعة بين الطرفين، وفي الآن نفسه فتح حوار جاد ومسؤول مع النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري لإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي يتخبط فيها القطاع”.
كما طالبت النقابة بالإسراع في تمكين الموظفين من الحماية القانونية والحد من تغول وتسلط المهنيين والضرب بيد من حديد على كل الانتهازيين، مع وضع دليل واضح لتمكين الأعوان المحلفون بالقيام بمهام المراقبة والبحث عن المخالفات وإخراج كل النصوص والمراسيم القانونية اللازمة لذلك”.
وطالبت الهيئة ذاتها بـ”تفعيل ورش التكوين المستمر في هذا المجال خاصة مع تطبيق مقرر جديد المتعلق بمسطرة إبرام المصالحة والذي بدوره تشوبه عدة نواقص، وكذا إعادة النظر في قيمة التعويضات عن الساعات الإضافية خارج أوقات العمل والتي لا تتجاوز 8 دراهم للساعة، فضلا عن تفعيل الفصل 56 من الظهير الشريف رقم 1-73-255 بتاريخ 23 نونبر 1973 بمثابة قانون منظم للصيد البحري كما تم تغييره و تتميمه”.
إَضافة إلى ”إعادة النظر بالتشاور والاتفاق مع النقابة في إعداد مختلف المساطر التي تهم المسار المهني للموظف (الانتقالات،الامتحانات المهنية، التعيين في مناصب المسؤولية، ملف حاملي الشهادات وغيرها)، ومراجعة قيمة المنح الموسمية وتقنين توزيعها سواء في المندوبيات أو في معاهد التكوين أو المصالح المركزية حيث لازال صرفها خاضع لمنطق الضيعة ولا يرتكز على معايير شفافة وواضحة في تحد سافر لتقارير المجلس الأعلى للحسابات التي أشارت إليها أكثر من مرة ولكل نداءات هذه النقابة.