جريدة البديل السياسي -بتصرف عن الزميلة الشروق
من يحمي الفساد بالمديرية الاقليمية للفلاحة بالناظور ؟
عامل الاقليم مطالب بالتحقيق في صفقات عمومية مشبوهة واستغالال مشاريع الدولة لاغراض سياسية.
يتابع الرأي العام المحلي بمختلف الجماعات الترابية التابعة إلقليم الناظور باهتمام كبير ملف تعثر المشاريع الفالحية التي تشرف عليها المديرية اإلقليمية للفالحة ، ودقت جمعيات محلية وتعاونيات فالحية بجماعتي بني سيدال لوط والجبل ناقوس الخطر بشأن مستقبل القطاع الفالحي باإلقليم، وارتفعت معها العديد من األصوات المنددة بالطريقة المشبوهة التي تمرر بها الصفقات العمومية ، وطالبت بالتعجيل برحيل المدير اإلقليمي الذي حول هذه المديرية إلى ضيعة خاصة به، يتحكم فيها بشكل استبدادي مستغال وضعه االعتباري لبناء شبكات فساد مركبة مع مقاولين ورؤساء مكاتب الدراسات وبعض المنتخبين لنهب وتبديد المال العام واستغالل مشاريع الدولة ألغراض سياسية وشخصية.
وأفادت مصادر خاصة للجريدة، أن المدير اإلقليمي للفالحة بالناظور،رئيس الهيئة اإلقليمية للمهندسين التجمعيين، استغل غياب وتقاعس أجهزة المراقبة والتفتيش التابعة لوزارة الداخلية، وأطلق حملة انتخابية سابقة ألوانها بجماعة بني سيدال لوطا، وحول كل برامج ومخططات الدولة إلى مجال للزبونية والوالءات الحزبية ، ويقوم بتوجيه مشاريع الوزارة إلى دوائر محددة يرأسها أعضاء مقربين منه، وقام مؤخرا ببرمجة مسلك قروي على مسافة 1.2 كلم ) دون علم رئيس الجماعة وال إشراك مصالحها( بدوار “حجرة علي” تابع لدائرة سبق لها أن استفادت من مشروعين فالحيين يتعلق األول بنقطة ماء مجهزة بالطاقة الشمسية والثاني بمسلك قروي على مسافة حوالي 1 كيلو متر، في المقابل تم إقصاء أزيد من 30 دوارا، ما أثار موجة غضب في صفوف مجموعة من المواط نين الذين أقصيت دواويرهم من المشاريع الفالحية والذين يعتزمون تنظيم وقفات احتجاجية مفتوحة أمام مقر الجماعة الترابية لبني سيدال لوطا إلى حين إلغاء هذه الصفقة المشبوهة وتحويلها إلى المناطق ذات األولوية التي تعاني اإلقصاء والتهميش.
وتشير ذات المصادر، إلى أن تقصير قائد بني سيدال في أداء مهامه الرقابية ، ساهم بشكل كبير في تعطيل وتعثر المسار التنموي بالمنطقة ، ومهد الطريق للمدير اإلقليمي للفالحة بالناظور للقيام بحملته االنتخابية السابقة ألوانها في أحسن الظروف، وقدم تقريرا مغلوطا إلى مصالح عمالة إقليم الناظور يتضمن معطيات ووقائع غير صحيحة حينما طلب منه القيام ببحث حول مشروع المسلك القروي المقترح من طرف المسؤول الفالحي بدوار” حجرة علي“، كون قائد المنطقة على علم بان هذا الدوار شبه مهجور، وهو من ضمن الدواوير التي سبق لها أن استفادت في أكثر من مناسبة ، وعلى علم أيضا بان للجماعة أسطوال مهما من حافالت النقل المدرسي ت تنقل يوميا بين الدواوير في مسالك وعرة وغير معبدة، وعلى علم أيضا بان مآت الفالحين بسهل “كرت” و“لعزيب” و“تاوريرت حامد” و“ابوحجارن” معزولون عن العالم الخارجي، ولهم صعوبة كبيرة في التنقل لتسويق منتجاتهم الفالحية خصوصا في األيام الممطرة ، وبالتالي فان رئيس السلطة المحلية ببني سيدال شريك في الجرائم التي ي قترفها المدير اإل قليمي للفالحة بالناظور في حق ساكنة جماعة بني سيدال لوطا التي ال تدين له بالوالء الحزبي، وحرمانها من البرامج التنموية والعيش الكريم، وهو ما يتطلب تدخال عاجال لعامل إقليم الناظور لوضع هذا المسؤول الترابي موضع المساءلة والتحقيق، سيما في ظل الحديث عن التقصير في أداء مهامه اإلدارية ، واالنتقائية والتمييز بين المواطنين في تسليم بعض الشواهد اإلدارية واالتجار فيها ،وال شطط في
استعمال السلطة، ورفضه التدخل لحل مشاكل المواطنين رغم توصله مؤخرا بشكايات من طرف مجموعة من الفالحين بجماعة بني سيدال لوطا ) تتوفر الجريدة على نسخ منها ( يلتمسون فيها التدخل لرفع الضرر الناتج عن استغالل بئر عشوائي من طرف شخص تسبب في اضطرابات خطيرة في مياه السقي وجفاف مجموعة من العيون، ضاربا عرض الحائط توجيهات وزارة الداخلية الرامية إلى تفعيل سياسة القرب القائمة أساسا على خدمة المواطنين من خالل حل مشاكلهم وتجويد الخدمات اإلدارية وفق قواعد الحكامة الجيدة.
وفي هذا الصدد، أوضح رئيس المجلس الجماعي لبني سيدال لوطا في مداخلة له خالل مناقشة النقطة المدرجة بجدول أعمال الدورة األخيرة التي عقدها المجلس المتعلقة بالتداول في إمكانية عقد اتفاقية شراكة بين الجماعة والمديرية اإلقليمية للفالحة بالناظور تهم انجاز أشغال تهيئة حوالي 1.2 كلم من المسالك الفالحية بدوار “حجرة علي ” التابعة للجماعة ،انه ال يرفض أي مشروع تنموي يتم انجازه بتراب الجماعة بقدر ما يرفض المقاربة المعتمدة من طرف المديرية اإلقليمية للفالحة بالناظور ، حيث يتم اقتراح وانجاز مشاريع في غياب التنسيق ودون إشراك مصالح هذه الجماعة في اختيار المشروع ومجاله،سيما وان مساحة الجماعة تبلغ حوالي 220 كلم مربع وعدد دواويرها 39 دوارا، داعيا إلى إعادة النظر في هذه المقاربة لتحقيق العدالة المجالية.
من جهته، قال رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات ، أن المدير اإلقليمي للفالحة بالناظور تجاوزت حدود سلطته ويستغل مشاريع الدولة خدمة ألجندات سياسية ، ويبرمج مشاريع فالحية بتراب الجماعة دون إشراك وال تنسيق مسبق مع مصالح هذه األخيرة لتحديد الدواوير ذات األولوية والتي لم يسب ق لها أن استفادت من أي مشروع تنموي ، ملتمسا من عامل اإلقليم بعدم التأشير على هذه الصفقة عمال بمبدأ
تكافؤ الفرص بين المواطنين واألهداف التي سطرتها الوزارة الوصية الرامية إلى تحقيق العدالة المجالية بين مختلف دواوير الجماعة.
إن الظرفية الدقيقة والصعبة التي تمر منها البالد على كافة المستويات تقتضي الشجاعة في محاربة الفساد وا لريع، ومواجهة سياسة اإلفالت من العقاب والتأسيس الفعلي لدولة الحق والقانون ، وان ما تعرفه المديرية اإلقليمية للفالحة بالناظور من اختالالت يتطلب تدخال حازما من طرف عامل إقليم
الناظور والمجلس الجهوي للحسابات بفتح تحقيق على وجه االستعجال تفعيال للمبدأ الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة وتماشيا مع التوجيهات الملكية الرامية إلى محاربة الفساد واإلثراء الغير المشروع.
مزيدا من التفاصيل في العدد القادم.
اعداد: هيئة التحرير
تعليقات
0