منيب تتحسر على ضياع تجربة التناوب الديمقراطي وتشكك في شرعية الحكومة وتدعو لحل البرلمان

جريدة البديل السياسي 

قدمت النائبة البرلمانية نبيلة منيب قراءة نقدية للوضع السياسي والاقتصادي في المغرب، مركزة على أداء الحكومة في سياق الأزمات الراهنة. ووجهت العديد من الانتقادات لسياسات الحكومة الحالية، من أبرزها ابتعادها عن تطبيق النموذج التنموي الجديد، بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها المواطنون.

وقالت منيب التي حلت ضيفة في برنامج “نبض العمق” الذي يبث مساء كل جمعة على منصات جريدة “العمق المغربي إن” الحكومات “محكومة وليست لها سلطة”، مشيرة إلى أن الحكومات الحالية تفتقر إلى القدرة على اتخاذ قرارات حاسمة تؤدي إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع. وقالت: “الحكومات في المغرب محكومة وليست لها سلطة حقيقية”، ما يعكس القيود التي تواجهها الحكومات في تنفيذ برامجها.

ومن أبرز القضايا التي طرحتها منيب كان موضوع النموذج التنموي الجديد. ورغم أنه تم الإعلان عن هذا النموذج كحل اقتصادي شامل، إلا أن منيب أكدت أن الحكومة “ابتعدت كل البعد عن هذا النموذج”. وأضافت أن الحكومة كانت قد تعهدت في بداية ولايتها بتطبيق النموذج التنموي وتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4%، لكنها أكدت أن هذا الهدف لم يتحقق، بل إن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى تراجع مستمر.

وتطرقت منيب أيضا إلى تجربة حكومة التناوب التي ترأسها عبد الرحمان اليوسفي في عام 1998، حيث اعتبرت أن المغرب لم يعرف حكومة اشتراكية حقيقية. وقالت: “ما حدث في عام 1998 كان حكومة التناوب التي ترأسها عبد الرحمان اليوسفي، وهي كانت حكومة تناوب توافقي”، مشيرة إلى أن اليوسفي كان مضطرا للجلوس مع الأحزاب الإدارية المعرقلة.

وأضافت أن اليوسفي تم إبعاده بعد أربع سنوات فقط ليحل محله تكنوقراط، معتبرة أن هذا القرار كان ضربا للمنهجية الديمقراطية. كما أشارت إلى العرقلة التي واجهت الانتقال من التناوب التوافقي إلى التناوب الديمقراطي في 2002، معتبرة أن هذا الانتقال كان فرصة ضائعة.

وبخصوص الشرعية التي تدعيها الحكومة، قالت منيب إنه لا وجود لانتخابات حرة ونزيهة في البلاد. وتساءلت كيف يمكن لثلاثة أحزاب أن تسيطر على جميع الانتخابات والمجالس رغم وجود تقارير من مؤسسات مستقلة مثل مجلس الحسابات ومجلس المنافسة، التي تكشف عن فساد لا تتم معالجته. وقالت: “كيف يمكن أن نتحدث عن المشروعية بينما الأحزاب الفائزة لا عمق شعبي لها؟”، معتبرة أن الانتخابات في المغرب ليست حرة ونزيهة.

وتابعت منيب انتقاداتها بخصوص شرعية الحكومة، مشيرة إلى أن أكثر من 100 برلماني خرجوا من البرلمان دون التصريح بممتلكاتهم، وأكثر من 40 برلمانيا يقبعون خلف القضبان بسبب قضايا فساد، منهم برلمانيون من الأغلبية الحكومية. كما تحدثت عن وجود أكثر من 4000 عضو جماعي متابعين بتهم تبديد الأموال العامة، مشيرة إلى أن هذه الأرقام تعكس حجم الفساد في المؤسسات التشريعية والجماعية في البلاد.

وفيما يتعلق بالإنجازات الحكومية، قالت منيب إن التقارير تشير إلى زيادة نسب الفقر في المغرب وتوسع الفوارق الاجتماعية. وأضافت أن نسبة البطالة ارتفعت إلى 13.7%، مستغربة من أن المناطق الجنوبية التي تخصص لها الدولة استثمارات كبيرة ما زالت تعاني من معدلات بطالة مرتفعة. وأشارت إلى أن الحكومة لم تنجح في تقليص البطالة في هذه المناطق رغم الدعم الحكومي، مما يطرح تساؤلات حول فعالية السياسات الحكومية.

كما تحدثت منيب عن فشل الحكومة في الحفاظ على الأمن الطاقي للبلاد، مما أدى إلى ارتفاع نسب التضخم وزيادة الضغوط على المواطنين. واعتبرت أن الحكومة الحالية والسابقة لم تحافظ على الأمن الاستراتيجي للبلاد، وخاصة في مجال الطاقة.

ودعت منيب إلى حل البرلمان الذي اعتبرته “صوريا”. وأكدت أن المغرب بحاجة إلى إصلاحات حقيقية تبدأ بإعادة بناء المؤسسات السياسية والاقتصادية على أسس ديمقراطية حقيقية، تكون قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.