ملف اختلاس 20 مليارا من بنك BNDE يعود إلى الواجهة

جريدة البديل السياسي 

بعد مرور 20 سنة على تفجر فضيحة الاختلاسات المالية الضخمة بالبنك الوطني للإنماء الاقتصادي، عاد ملف فريد دليرو، الرئيس المدير العام المتقاعد للبنك، المتهم الرئيسي في تبديد واختلاس 20 مليارا، إلى الواجهة من جديد، بعد مثول دليرو، أول أمس الأربعاء، أمام الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الاستئنافية، في جلسة محاكمة ماراثونية امتدت إلى وقت متأخر من الليل، وانتهت بإدانة المدير العام بالحبس النافذ وغرامات مالية بالملايير.

ونطقت الهيئة القضائية التي ناقشت الملف، في جلسة ساخنة حضرها عشرات المحامين المؤازرين للمتهم الرئيسي في الملف، وكذا للمطالبين بالحق المدني وممثلي البنك المذكور، بحكم جديد مغاير للأحكام السابقة الصادرة ابتدائيا واستئنافيا سنتي 2010 و2013، قبل نقضها وتحويلها مجددا من محكمة النقض إلى محكمة جرائم الأموال بالرباط سنة 2016، حيث أدانت المتهم بسنتين حبسا في حدود سنة نافذة وموقوفة التنفيذ في الباقي، وغرامة مالية تقدر بـ15 مليون سنتيم، إضافة إلى تعويض مالي لصالح المطالب بالحق المدني بلغ 145 مليون درهم.

وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية، المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، أصدرت، في شهر مارس من سنة 2013، أحكاما بأربع سنوات حبسا نافذا في حق كل من الرئيس المدير العام السابق للبنك الوطني للإنماء الاقتصادي فريد دليرو وعبد الحق بنسليمان أحد زبناء البنك الذي يوجد في حالة فرار، مع أدائهما غرامة نافذة قدرها 60 ألف درهم لكل واحد منهما .

وقضت الهيئة، كذلك، بأداء الرئيس المدير العام السابق للبنك الوطني للإنماء الاقتصادي تعويضا مدنيا إجماليا قدره 200 مليون درهم، وبأداء عبد الحق بنسليمان تعويضا مدنيا قدره 100 مليون درهم، مع مصادرة جميع ممتلكاتهما العقارية المنقولة والأموال المنقولة والمودعة وجميع الحسابات التي في ذمة المتهمين وأصولهما في حدود المبالغ المحكوم بها وذلك بعد مؤاخذتهما من أجل «اختلاس وتبديد أموال عمومية، والمشاركة في ذلك واستغلال النفوذ طبقا للفصول 241 و250 و129 من القانون الجنائي». وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية، المكلفة بجرائم الأموال، أن قضت، في 13 يوليوز 2010، ببراءة المتهمين وعدم مؤاخذتهما بما نسب إليهما، وهو الحكم الذي التمست النيابة العامة إلغاءه وإدانة المتهمين مع مصادرة ممتلكاتهما لفائدة خزينة الدولة فيما التمس دفاع المطالب بالحق المدني إرجاع مبلغ 200 مليون درهم بينما اعتبر دفاع المتهم أن تقارير المفتشية العامة «غير مبنية على أسس واضحة».

وعاد ملف فريد دليرو، الرئيس المدير العام المتقاعد للبنك الوطني للإنماء الاقتصادي، إلى الواجهة من جديد سنة 2016، بعد إحالته من محكمة النقض على قسم جرائم الأموال بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، من أجل الشروع في محاكمته، قبل أن تنهي الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية أموال، ليلة أول أمس الأربعاء، مسار 20 سنة من الانتظار والمحاكمات، بإدانة المتهم بالحبس النافذ لمدة سنة وسنة أخرى موقوفة التنفيذ، وغرامة 15 مليون سنتيم، وأداء تعويض مالي لصالح المطالب بالحق المدني يبلغ 15 مليارا سنتيم، مع التذكير بأن المتهم المعني كان قد قضى حوالي 7 أشهر رهن الاعتقال سنة 2008، قبل استفادته من السراح بكفالة مالية بلغت مئات الملايين.

وتعود وقائع هذا الملف المثير إلى 24 ماي من سنة 2004، لما تقدم دفاع البنك المتمثل في رئيس وأعضاء مجلسه الإداري بشكاية رسمية إلى وزير العدل بناء على تقرير للمفتشية العامة التابعة لوزارة المالية، كانت قد أعدته على ضوء الافتحاص الذي أجرته على مالية البنك الوطني للإنماء الاقتصادي، فتبين لها وجود اختلاسات مالية هامة، مرتبطة بعمليات عقارية مشبوهة وإسناد صفقات عمومية بأساليب مجانبة للقانون المعمول به، ومنح قروض مالية في غياب الضمانات الكفيلة باسترجاعها، بالإضافة إلى التنازل عن قروض دون موافقة أعضاء المجلس الإداري للمؤسسة البنكية، ما كبدها خسارة مالية وصفت بالفادحة، وقدر التعويض المطلوب في مواجهة المدير العام ومن معه في مبلغ 200 مليون درهم.