مكتب فرع العونات يدين استهداف أطر ثانوية دكالة التأهيلية من طرف أعداء النجاح ويعتبر أن سمعة الأستاذ خط أحمر لايمكن تجاوزه

 نورالدين عمار :جريدة  البديل السياسي .

على إثر توصله بشكايتين كيديتين تخص أستاذين يشتغلان بثانوية دكالة التأهيلية ، اجتمع مكتب فرع العونات للنقابة الوطنية للتعليم المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، وأعضاء لجنة المؤسسة يوم الثلاثاء 20 شتنبر 2022 وذلك لتدارس حيثيات الشكايتين ، وبعد نقاش عميق ومستفيض ، يعلن المكتب للرأي العام ما يلي : –

استنكاره لكل الاتهامات الباطلة الواردة بإحدى الشكايتين ، والتي تقدم بها أب لتلميذ سابق بالمؤسسة بعد قيام لجنة جزر الغش بالمؤسسة

– أثناء إجراء الامتحان الوطني للباكلوريا

– برصد ومصادرة جهاز متطور مرتبط بسماعة أذن وهاتف محمول بواسطة جهاز السكانير ، بحضور رئيس مركز الامتحان والملاحظ وبعض أعضاء لجنة الكتابة .

الأمر الذي لم يستسغه أب التلميذ ، فقدم بوضع شكاية كيدية تضمنت مجموعة كبيرة من الافتراءات ،لعل أخطرها اتهامه- اللجنة- بهتك عرض ابنه . والحقيقة أن الأستاذين المحترمين لم يقوما إلا بواجبهما، المحدد من طرف القانون والمساطر المنظمة للامتحان والقاضي بتجريد كل الممتحنين.

– دون استثناء- من وسائل الغش التي ترصدها آلة السكانير بباب المؤسسة.

. – تنديده بما تضمنته شكاية أخرى، تقدم بها أب لتلميذة ضد أستاذ بالمؤسسة من اتهامات كاذبة ، والحقيقة أن التلميذة قد غادرت المؤسسة منذ بداية الموسم الماضي.

اعتباره أن كل هذه الشكايات الكيدية والاتهامات الباطلة، ماهي إلا افتراءات وأكاذيب تقف وراءها جهات محرضة عرف عنها العداء الشديد للمؤسسة بطاقميها الإداري والتربوي، والتي سيتم فضحها قريبا .

دعوته الأستاذين المتضررين إلى المتابعة القضائية لكل من يقف وراء هذه الشكايات الكيدية . – مناشدة السلطة المحلية والإقليمية إغلاق جميع الأماكن المخصصة لتقديم الساعات الإضافية الغير القانونية ، التي لا يعرف ما يروج داخلها.

دعوة المديرية الإقليمية إلى وقف هذه الممارسات التي تضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص ، وتستهدف المؤسسات التعليمية.

يؤكد المكتب استعداد أعضائه وجميع الكونفدراليات والكنفدراليون تقديم دروس إضافية مجانية لكافة تلميذات وتلاميذ جميع الأسلاك التعليمية بجماعة العونات خدمة للصالح العام .

يعلن المكتب توكيل محام للدفاع عن كرامة الأستاذين ، ومتابعة جميع الأطراف التي ثبت في حقها التحريض والتشوش، والوقوف أمام الممارسات التي تستهدف المؤسسة التعليمية العمومية وتسمم الأجواء بها .