مصالح المواطن بين العبثية والقانون.

‫جريدة البديل السياسي .

مواطن تقدم بشكاية الى السيد قائد الملحقة الادارية املاكو واخرى لرئيس دائرة كلميمة في شان صراع حول اراض في ملكية عائلته. وبعد مدة توصل بجواب عن شكايته من طرف السيدج القائد والسيد رئيس دائرة كلمية

. لكن الغريب في الامر ,هو ان الجوابين لا يحملان اية مصداقية من الجانب الاداري رغم ان مضمونهما يمس موضوع الشكاية. فكل من الجوابين لا يحمل تاريخ الارسالية ولا يحمل رقم التسجيل.

وتاريخ الارسالية ورقم تسجيلها مهمان لا نما اساس توثيق الوثيقة وارشفتها.

فطلب المعلومة بخصوص هدين الجوابين يعتمد على تاريخ الوثيقة ورقم تسجيلها بالمصلحة المعنية وليس على مضمونها او محتواها. .

وغياب هدين المؤشرين اداريا هو ما يجعل مصلحة المواطن ضائعة بين العبثية والقانون