مصادرة أموال وممتلكات قيادي بـ«البيجيدي»

جريدة البديل السياسي

أصدرت الغرفة المكلفة بجرائم غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس، أول أمس الأربعاء، حكما يقضي بمصادرة أموال وممتلكات الرئيس السابق لمجلس جماعة ميدلت، عبد العزيز الفاضلي، عن حزب العدالة والتنمية، رفقة أربعة متهمين آخرين، كانوا يشغلون مناصب نوابه، خلال الولاية الجماعية السابقة.

وقضت المحكمة بالحكم على كل واحد من المتهمين، عبد العزيز الفاضلي، الرئيس السابق لمجلس جماعة ميدلت، ونوابه الثلاثة في الولاية السابقة، وهم اكبري الحور، وحسن ايطوي وسميرة زريوش، بالإضافة إلى متهم رابع يسمى «أيوب.ح»، بالحبس موقوف التنفيذ لمدة سنة واحدة، وغرامة نافذة قدرها 50 ألف درهم مع الصائر تضامنا، كما حكمت المحكمة برفع الحجز والعقل الواقع بمناسبة هذه القضية على العقار موضوع الرسم العقاري عدد k/6935 الكائن بميدلت والرسم العقاري عدد 1888/42 الكائن بميدلت العائدين للمتهم اكبري الحور، وبرفع الحجز والعقل الواقع بمناسبة هذه القضية على الرسم العقاري عدد 1054/42 الكائن بميدلت والعائد للمتهم عبد العزيز الفاضلي، ورفع الحجز والعقل الواقع بمناسبة القضية على العقار ذي الرسم العقاري عدد k/2773  الكائن بميدلت والرسم العقاري عدد 154/27 الكائن بميدلت العائدين للمتهمة سميرة زريوش، ما لم تكن هذه العقارات محجوزة لسبب آخر.

وحكمت المحكمة بمصادرة جميع باقي الممتلكات العقارية والمنقولة المحجوزة والمملوكة للمتهمين في حدود نسبة تملكهم والمكتسبة بعد تاريخ 3 ماي 2007، تاريخ دخول قانون مكافحة غسل الأموال حيز التنفيذ لفائدة الدولة المغربية وبرفع الحجز والعقل عن الممتلكات المنقولة والعقارية المكتسبة قبل هذا التاريخ، ومصادرة حساباتهم البنكية المحجوزة لفائدة الخزينة العامة.

وتابعت المحكمة، إلى جانب الفاضلي، ثلاثة من نوابه في الولاية السابقة، من أجل جريمة غسل الأموال، ويتعلق الأمر بالنائب الأول، حسن أبطوي، من حزب الأصالة والمعاصرة، والنائب الثالث، الحور اكبري، من حزب التجمع الوطني للأحرار، والنائب السادس، سميرة زريوش، من حزب الأصالة والمعاصرة، بالإضافة إلى متهم رابع يسمى «أيوب.ح».

وأفادت المصادر بأن النيابة العامة قررت فتح تحقيق مالي مواز في الاشتباه بوجود جريمة لغسل الأموال المختلسة، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 12- 18 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، التي تنص على مصادرة متحصلات الجريمة، وأصدر وكيل الملك تعليمات للشرطة القضائية بإجراء الأبحاث المالية الموازية وذلك عبر جرد ممتلكات المتهمين العقارية والمنقولة وحساباتهم البنكية وعلاقة تلك الممتلكات بالجريمة الأصلية المتعلقة بتبديد واختلاس أموال عمومية.

وخضع الفاضلي، القيادي بحزب العدالة والتنمية، ومن معه لعدة جلسات تحقيق بخصوص وجود شبهة غسل الأموال، وبالموازاة مع ذلك، أصدر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة فاس قرارا يقضي بتجميد وعقل الممتلكات العقارية والمنقولة والحسابات البنكية للمشتبه فيهم الخمسة إلى حين صدور قرار عن المحكمة بشأن هذا الملف، الذي تم فتحه تزامنا مع إجراء تحقيق مع المتهمين أمام الغرفة الأولى المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس.

ويتابع الفاضلي ومن معه في ملف آخر معروض على أنظار غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، حيث وجه له الوكيل العام للملك تهما جنائية ثقيلة، وذلك بناء على الأبحاث والتحريات القضائية التي أجرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، والتي أثبتت وجود اختلالات مالية وإدارية بالجماعة، وتقدم الوكيل العام بملتمس إلى قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلفة بجرائم الأموال، من أجل إجراء تحقيق في مواجهته من أجل المنسوب إليه، حيث قرر قاضي التحقيق متابعة الفاضلي رفقة عدد من نوابه وموظفين بجماعة ميدلت، من أجل تهم تتعلق بـ« تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية متعلقة بوظيفته إضرارا بالخزينة».

وكانت المحكمة الإدارية بمكناس أصدرت حكما يقضي بعزل الرئيس السابق لمجلس مدينة ميدلت، عبد العزيز الفاضلي، رفقة ثلاثة من نوابه، وجاء قرار العزل بناء على تقارير أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، رصدت خروقات واختلالات مالية وإدارية خطيرة بجماعة ميدلت، من بينها وجود اختلالات استدعت فتح تحقيق مع الرئيس السابق وبعض نوابه وموظفين بالجماعة، كما شملت التحقيقات أيضا المكلف بتسيير المسبح البلدي، على إثر محضر أنجزه القابض بميدلت بسبب عدم تسليمه مداخيل المسبح وتسليمها بدلا عن ذلك إلى رئيس لجنة المالية بحضور الرئيس.

ورصدت التقارير اختلالات شملت صفقة تتعلق باقتناء شاحنة سبق للرئيس أن عبر عن رفضه لها بمبرر عدم خضوعها للمواصفات، وموافقته على الصفقة نفسها بعد مضي أسبوع على ذلك، كما تم تسجيل اختلالات في صفقات تتعلق بتوريدات الكهرباء وغيرها بتجزئة سكنية، في حين أن الأشغال بالتجزئة المذكورة لم تكن مكتملة، بالإضافة إلى منح رخصة بناء في أرض تابعة للأملاك المخزنية لبناء مسجد، في حين أن وزارة الداخلية هي الجهة المخولة قانونا بمنح تراخيص البناء في الأراضي التابعة للأملاك المخزنية، بالإضافة إلى كراء مقر البلدية السابق وتقديم منح لجمعيات مقربة من «البيجيدي» دون موافقة المجلس على ذلك، كما شملت التحقيقات أيضا وجود موظفين أشباح محسوبين على الجماعة، كانوا يتلقون تعويضات من المال العام.