مستجدات جديدة و ضغوطات على عائلة قتيلة تاونات

 عبد العزيز السلماني – جريدة البديل السياسي

استنجدت فعاليات حقوقية وعائلة خمسينية توفيت بعد تدخل السلطة لهدم غرفة ملحقة بمنزلها بدوار واد الملاح بتاونات، بالوكيل العام باستئنافية فاس والمدير العام للأمن الوطني، طلبا لتحقيق نزيه وجدي في ظروف وفاتها وعدم تقديم المساعدة اللازمة لها من طرف القوات العمومية، رغم سقوطها في ظروف غامضة، مغمى عليها أمام أعينهم.

والتمست المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان والتنمية البشرية، منهما الإشراف على الأبحاث وإجرائها بشكل طبيعي، بعيدا عن أي تأثير من أي جهة، خاصة في ظل تعرض عائلة الضحية لضغوطات مختلفة لطي الملف و”محاولة إجبارها على توقيع وثيقة تجهل مضمونها، وقدمت لأفرادها على أنها نتائج التشريح الطبي الذي أخضعت إليه جثتها”.

وقالت المنظمة إن عناصر أمن من الدائرة الثالثة زارت السبت الماضي منزل الهالكة، و”طالبتهم بتوقيع وثيقة تنص على أنها توفيت إثر سكتة قلبية ولا علاقة للقائدة بها”، ما أكده ابن الضحية، الذي قال إنهم طلبوا من والده التوقيع على وثيقة ادعوا أنها تقرير التشريح الطبي المنجز من طرف الطبيب الشرعي بمستشفى الغساني، لكن “رفضنا التوقيع”.
وقال “حتى لو توفيت بسكتة قلبية، لماذا لم يتصل أعضاء اللجنة، بالوقاية المدنية، لنقل أمي للمستشفى بالسرعة اللازمة، لحظة سقوطها أرضا. لقد غادروا المكان وكأن أمي حشرة سقطت وليست مواطنة، فهل هذا منطقي؟”، فيما قالت المنظمة الحقوقية إن ضغوطا أخرى تمارس على العائلة، دون أن تكشف طبيعتها، مطالبة بتدخل شخصي للحموشي والوكيل العام.
ومقابل ذلك راسل المستشار البرلماني علي العسري، وزير الداخلية، كتابيا طلبا للتحقيق في ظروف وحيثيات وفاة الضحية أثناء مباشرة السلطة عملية الهدم صباح الاثنين الماضي، في حادث مؤلم و”دون أن تقدم لها أي إسعافات أولية، سائلا الوزير عن ظروف وحيثيات هذا التدخل في وقت “نعيش عدة إجراءات لمحاربة كورونا حماية لأرواح المواطنين”.

وقال إن تسجيلات مصورة نشرت إلكترونيا، أكدت عدم الالتفاتة إلى الضحية المغمى عليها، التي “كانت ممددة على الأرض بجانب نقطة التدخل، لأن الفريق الذي قام بالهدم والإشراف عليه، كان منهمكا بشكل كامل في عملية الهدم، التي تمت بشكل بدائي بالفؤوس ودون توفير أي شروط للسلامة والوقاية ولو بإخلاء المكان وتطويقه قبل الشروع في العملية”. وأبرز أن اللجنة “لم تصطحب سيارة إسعاف ولم توفر سياجا وأدوات للحماية”، مؤكدا في سؤاله الكتابي لوزير الداخلية “زاد من وقع هذا الحادث المؤسف، وقوعه في أوائل رمضان وأثناء حالة الطوارئ والحجر المنزلي”، مشيرا إلى أن “البناء يظهر أنه ليس حديثا، والضحية كانت تبدو في صحة جيدة”، مؤكدا أن “تطبيق القانون لا يمكن أن يكون إلا إنسانيا”.

ومن جانبها راسلت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان والتنمية البشرية، الوكيل العام لمعرفة آخر مستجدات الملف، مطالبة بكشف فحوى تقرير الطب الشرعي، وبإجراء خبرة تقنية على مضمون فيديوهات التوثيق لعملية الهدم، بما فيها تلك التي تظهر احتكاك القائدة بالضحية ومطاردتها، فيما تنكر السلطة وقوع أي عنف من طرف القوات العمومية.

وطالبت المنظمة وفعاليات حقوقية، بالتحقيق في تصريحات عائلة الضحية، المؤكدة لابتزاز عون سلطة لها قبل ساعات وتوعده بهدم الغرفة المبنية قديما والمنجزة فيها مخالفة، قبل عرضها على ابتدائية تاونات، التي غرمت رب البيت ب1000 درهم، متحدثة عن تقصير في تقديم المساعدة للضحية، رغم استنجاد بناتها باللجنة، التي غادرت المكان بعد سقوطها.