مسؤولون يسخرون سيارات الدولة لخدمة الأبناء والزوجات! ( صور )

بشرى حكيم العلوي  – جريدة البديل السياسي :

استفحلت مؤخرا  ظاهرة استغلال سيارات الدولة والجماعات الترابية لأغراض شخصية، وأخرى لا علاقة لها لا بمصالح المواطنين وشؤونهم، ولا بخدمات  مصالح  المؤسسات العمومية، وذلك من طرف بعض المسؤولين ومديري ورؤساء الأقسام والجماعات الترابية .

كما تفشت هذه الظاهرة، أيضا، في المؤسسات العمومية وشبه العمومية، علما بأن المعنيين بهذا الخرق يتقاضون تعويضا عن سيارة المصلحة مدمجا في رواتبهم الشهرية المستخلصة من المالية العامة.
ويطرح استمرار استفحال هذه الظاهرة إشكالية صمت الكثير من الوزراء والمدراء العامين ورؤساء المجالس البلدية والقروية عن هذا السلوك غير القانوني، وهذا ما يكشفه  الاستغلال اليومي  للسيارات خارج الضوابط القانونية من طرف أعضاء بدون  مهام  تدبيرية (من خارج المكتب المسير)، بل خارج فترات  الدوام  الرسمي  وأيام العطل.

حيث  تستعمل سيارات الدولة على مدار أيام الأسبوع، بما فيها  السبت والأحد، لقضاء أغراض شخصية.

وقد وصل الأمر ببعض الموظفين والمنتخبين حد التنقل بسيارات الخدمة خارج الإقليم، في  تحد سافر  للقانون  والمذكرات  الصادرة في هذا الشأن  عن  وزارة الداخلية  خاصة  المرسوم  رقم 1051.97.2 ومنشور  الوزير الاول (رئيس الحكومة) رقم 4.98  والمنشور  رقم 98.31  المتعلقين  بتحسين تدبير  حظيرة  سيارات الإدارات العمومية.
غير أن المثير حقا هو تمادى مستغلي هذه السيارات، مؤخرا، في استعمالها دون حسيب ولا رقيب،  وأمام أعين  الجميع، رغم  توصل  مختلف  رؤساء الجماعات بدوريات  شديدة اللهجة  من طرف  عامل الإقليم  حول منع  استعمال  سيارات  الدولة خارج  أوقات العمل،  وأيام نهاية  الأسبوع،  وخارج الاختصاص  الترابي،  دون إذن  خاص من طرف الجهة المخول لها  ذلك.

وهكذا أصبح  من المعتاد  بمختلف  مدن  ومراكز  المملكة، رؤية  سيارات الدولة الحاملة  لحرف (M)  أحمر أو رموز بعض المصالح  الإدارية  الأخرى، أو تلك  الحاملة لحرف(ج) أحمر، مركونة  ليلا أمام  المقاهي أو بالشارع العام أو امام  المنازل.

بل الأدهى من ذلك أنها تُستعمل لنقل  الأطفال إلى المدارس والثانويات، والزوجات  إلى الحمام أو الأسواق،  فيما تغادر سيارات أخرى إلى ضواحي  المدينة،  أو يتم تسخيرها لخدمة العائلات  والأقارب .
كما لوحظ أن هذه السيارات أصبحت الوسيلة الوحيدة  للتنقل أثناء العطل الأسبوعية  خارج نطاق الاختصاص الترابي للمؤسسة، أو المقاطعة، أو القيادة التي وضعت رهن إشارتها هذه السيارات .
هذا الخرق أخذ يأخذ في الاتساع، خاصة في غياب آليات المراقبة الصارمة لمعرفة نطاق استعمال سيارات الدولة والجماعات الترابية، علما أن الاستعمال المفرط و”العشوائي” لهذه السيارات ينتج  عنه تكاليف إضافية  لاستهلاك الوقود، فضلا عن ارتفاع كلفة قطع الغيار  ومصاريف الصيانة، وهو ما يعتبرا “فسادا ماليا” وإهدارا واضحا ومكشوفا للمال العام..
ومع ذلك،  وللإنصاف، نشير إلى أن هناك  مسؤولين ورؤساء مصالح بقطاعات مختلفة وهامة بزاكورة يشكلون نموذجا  للتدبير القانوني والاستغلال الأمثل لهذه السيارات، إذ لا تستعمل  إلا في النطاق المحدد لها  قانونا..