جريدة البديل السياسي.كوم /
على إثر الضجة الإعلامية التي رافقت ملف ما يسمى بشبكة الإجهاض و بعد التحري ، تبين لنا في المكتب الجهوي أن الأمر يتعلق بأطباء داخليين قد يكونو سلموا بعض الوصفات الطبية لدواء معين يوصف للقرحة المعدية و آلام المفاصل إلا أنه قد يستعمل من طرف البعض للإجهاض المبكر ، و أنه لا وجود بالملف لأي مشتكية و لا ضحية لهذه العملية مما يبقى معه اتهام الطبيبين و اعتقالهما لمدة تزيد عن الشهرين تجنيا عن حقوق و حريات الاشخاص ، و عدم إعمال قرينة البراءة و ضمانات الحضور ، خصوصا أن هاد الإعتقال يهدد مستقبل الطالبين و مسارهما الدراسي و المهني ،
كما أنه و لا يفوتنا في المرصد و بهذه المناسبة ، أن نضم صوتنا لجميع الفعاليات الحقوقية سواء التي تطالب بعقلنة الاعتقال الاحتياطي أو تلك التي تطالب بتحديث الترسانة القانونية المتعلقة بتقنين الإجهاض طبقا للقوانين و المواثيق الدولية و إعادة النظر في الوضعية القانونية للطفل الناتج عن علاقة بين شخصين لا يربطهما عقد شرعي ، و ضرورة أخد المشرع بما للأمر من انعكاسات نفسية و ضياع العديد من حقوق المولود و تأثيرات سلبية على مستقبله و هو ما سنناقشه في بيانات مستقلة عن هذا الملف الذي سنتابعه بكثب و سندرس مدى إعمال القانون و تمتيع المتهمين المفترضيين بكافة ضمانات المحاكمة العادلة و تطبيق القانون
تعليقات
0