مدرسة واد الذهب بجماعة افسو اقليم الناظور …مزور يستغل القضاء الإداري للحصول على تعويض بنصف مليار والورثة يطالبون الوزارة بالتحقيق في القضية

خليفة الداودي –  جريدة البديل السياسي :

طريقة جديدة ابتكرها ناهبوا الممتلكات العمومية والخاصة عن طريق استخراج وثائق إدارية بموجبها يتم السطو على أراضي الدولة وحتى أراضي الخواص وذالك عبر إحداث ملكيات للأراضي التابعة للدولة في شخص الأملاك المخزنية وحتى أراضي الخواص والورثة عندما يكونون في غفلة من أمرهم ..

وهذا ما وقفت عليه الجريدة أثناء جولتها بمنطقة نفوذ جماعة افسو بإقليم الناظور حيث ظهرت صراعات بين أحد الأشخاص الذي يدعي تملكه لمجموعة من الأراضي تناهز في مجموعها الثلاثين هكتارا ( 30) وقد بدأت أشواط هذه العملية الخطيرة من قبل الشخص ( منواش ) بعد انجازه لوثيقة الملكية (8 ) لثماني هكتارات يتواجد ضمنها جزء من مدرسة ..واد الذهب….مستغلا بذالك تواجد أحد بناته بالمكتب المسير لجماعة افسو حينها والتي سهلت له الحصول على الوثائق المطلوبة للتملك .

أي الشواهد الإدارية والوثائق الأخرى مع شهود زور لإنجاز وثيقة ( الملكية ) للعقار .

وبعد منازعة قضائية بينه وببن الورثة الأصليين تراجع الشهود عن شهادتهم بعد ان انتبهوا لكون المعني بالأمر استغل شهادتهم في غير ما هم شهدوا به … وقاموا بإنجاز وثيقة التراجع عن الشهادة بصفة عدلية وقانونية للإدلاء بها عند الضرورة.

كما سبق للورثة أن سجلوا اعتراضا عن استمرارية إجراءات التحفيظ لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بالناظور لازيد من سبعة سنوات ( 7 ) أي في 2013 لكن كل هذا لم يمنع من شهيته المحتل بالاستيلاء على العقار و الذهاب صوب القضاء الإداري للحصول على ما يعتبره اعتداء على ممتلكاته من قبل وزارة التربية الوطنية التي شيدت فوق جزء منها مدرسة ..واد الذهب…

وفعلا حصل على حكم نهائي يقضي بتعويضه بما مجموعه ( 500 ) مليون سنتيم عن حوالي .8000 متر من الأرض مستعملا بذالك الوثائق المنقوصة وعدم الأخذ والإدلاء بتراجع شهود الملكية التي تعتبر قانونيا ساقطة

….. الغريب في الأمر أن الملاك الحقيقيين الأصليين للعقار وهم على التوالي. # ورثة امحند بن المختار قدور السليماني . ورثة محمد بن امحند .. هم اللذين سبقوا وان نازعوا وزارة التربية الوطنية في العقار المذكور الذي شيدت عليه المدرسة المذكورة. ( واد الذهب ) وحصلوا على تعويض قدره ( 100 ) مائة مليون سنتيم لكنهم رفضوه وقاموا باستئناف الحكم لدى محكمة النقض وذالك بسنة 2018 ملف تحت عدد .2018/ 2000 أي حصولهم على حكم نهائي قبل ان يحصل الوافد الجديد على الحكم بسنة كاملة والذي سارع إلى تنفيذه ليحصل على ما يناهز ثلث المبلغ حسب الاتفاق المبرم بينه وبين الوزارة عن طريق دفاعه والقاضي بتقسيم المبلغ المحكوم به على ثلاثة مراحل.

نظرا لشح الميزانية ( حسب تصريحه ).وقام بتوزيع المبلغ على أهله بل أكثر من ذالك عمد إلى تغيير اسم المالك الذي هو شخصيا ( منواش ) باسم زوجته وتقديم طلب التحفيظ من جديد باسم زوجته التي أصبحت صاحبة الملكية الجديدة وذالك من اجل تظليل العدالة و المحافظة العقارية التي احتفظت بالتعرض السابق المقدم من قبل الورثة بأرشيفها .

ولم ترسله إلى يومنا هذا إلى المحكمة للفصل فيه كما ينص على ذالك القانون وقد انتبه لذالك دفاع الورثة الأصليين لهذه المراوغة وهم بصدد تسجيل مقال دعوى ضد المحافظة العقارية بالناظور لدى المحكمة الإدارية بوجدة لكونها لم تقم بما يلزمها به القانون في الوقت المحدد ……ليلقى السؤال العريض كيف للوزارة بكل هياكلها ومستشاريها القانونيين والمهندسين العاملين بها وكذالك للأكاديمية الجهوية للتعليم بوجدة و المديرية الإقليمية بالناظور أن تقع في هذا الخطأ الإداري القاتل وتقوم بتقبل حكمين قضائيين ضد مؤسسة تعليمية واحدة تابعة لها .؟؟؟؟؟

فهل هو تواطئي ما أم ان حيلة المستحوذ الجديد على العقار رغم كونه أمي هو أذكى من كل أطر الوزارة ؟؟؟؟

المهم كل من التقته الجريدة من ساكنة وحتى بعض المنتخبين ورجال سلطة يتمنون أن يتم فتح تحقيق في النازلة على أعلى مستوى حول طريقة التملك و ظروف امتناع المحافظة العقارية عن إرسال الملف للمحكمة رغم التعرض وكذالك طريقة استخراج الشواهد والوثائق الإدارية من اجل إنجاز ملكية لأرض ليست أرض المحتل ….يتبع والتحقيق سيستمر .