سعاد الراجي – جريدة البديل السياسي :
تقدمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بعريضة إلى محكمة النقض، للطعن ضد قرار الحكومة القاضي بإجبارية جواز التلقيح، في الإدارات العمومية والفنادق والمقاهي والحمامات.
وقال عزيز غالي، في تصريحات صحفية، أن الجمعية تقدمت عبر محاميها، بطلب وعريضة تهدف إلى إلغاء القرار الحكومي، مشيرا إلى أن الفصل 59 من الدستور والذي يتعلق بحالة الاستثناء، ينص على عدم المساس بالحقوق وحريات المواطنين حتى في هذه الحالة.
وعبر غالي عن أمله في القضاء أن يقوم بدوره لإنصاف المواطنين والمواطنات الذين تعرضوا لهذا التضييق، منتقدا تصريحات وزير الصحة، الذي وصف المواطنين بالأقلية، وهو منطق بعيد عن الديمقراطية.
تعليقات
0