عبد الغني بن الشيخ – جريدة البديل السياسي.
أصدرت محكمة النقض بالرباط خلال الشهر الجاري حكمًا نهائيًا حائزًا لقوة الشيء المقضي به، يقضي بتأييد الحكمين الابتدائي والاستئنافي الصادرين في حق المستشار الجماعي عبد الهادي بركة، النائب الثاني لرئيس جماعة آيير التابعة لإقليم آسفي، والمنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة.
. ويُعتبر هذا القرار بمثابة عزل نهائي للمستشار المذكور من مهامه داخل المجلس الجماعي، بعدما ثبتت في حقه التهم المنسوبة إليه وفق المساطر القضائية المعمول بها.
ويقضي الحكم الصادر بـ ستة أشهر حبسًا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 500 درهم، مع إلزامه بأداء تعويض مدني قدره 30 ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني، وهو الرئيس السابق للجماعة، أمبارك الفارسي.
كما تضمّن منطوق الحكم نشر القرار القضائي في إحدى الجرائد الوطنية، تأكيدًا للطابع النهائي للحكم وتنفيذًا لمقتضيات العدالة والشفافية.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص القضاء المغربي على ترسيخ مبادئ النزاهة والمساءلة في تدبير الشأن المحلي، وضمان احترام القانون من طرف جميع المنتخبين، بما يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
تعليقات
0