مجلس حقوق الانسان يتعهد بالترافع عن إدماج “معتقلي الإرهاب” بسوق الشغل

جريدة البديل السياسي 

كشف عبد الرفيع حمضي، مدير الحماية والرصد بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن اللقاء الذي جمع أعضاء بمجلس بوعياش وممثلين عن المعتقلين الإسلاميين، مؤخرا، جاء في سياق استجابة المجلس للطلبات التي يتوصل بها من طرف أي مواطن أو هيئة راسلته.

وأفاد المتحدث في تصريح لجريدة “العمق”، أن ثلاثة أشخاص من المعتقلين الإسلاميين السابقين، طرحوا مجموعة من الإشكاليات التي تواجههم، واستمع لهم أعضاء من طرف المجلس.

وأبرز أن المجلس سبق أن تابع حالات لمتهمين ومتابعين في قضايا متعلقة بالإرهاب، سواء بمتابعة أوضاعهم خلال المحاكمة أو داخل السجن، أو بتنظيم زيارات لهم، إضافة إلى انخرط المجلس في برنامج مصالحة لفائدة السجناء.

وأوضح حمضي، أن من تم استقبالهم الأربعاء الماضي ليسوا أول حالة يتم استقبالها من طرف المجلس الوطني لحقوق الانسان، وإنما كانت هناك حالات فردية كثيرة تدخل فيها المجلس في إطار ما يسمح به الهامش المتاح له في علاقته بباقي الإدارات المعينة.

وقال المسؤول ذاته، إن المعتقلين طرحوا مشاكل ذات صلة بالإدماج، خاصة فيما يتعلق بنظرة المجتمع، وما يترتب عنها من صعوبات في إيجاد فرص عمل.

وأضاف أن المجلس في هذا الإطار يترافع من أجل إعادة إدماجهم مجتمعيا، عبر مراسلة مؤسسة محمد السادس لإعادة الإدماج والمؤسسات المعنية لدراسة الإمكانيات المتاحة، سجلا  أن الحق في الشغل حق لكل المغاربة، وعلى الدولة أن تنظم سوق الشغل، بما يسمح باستيعاب الجميع.

وفيما يهم موضوع جبر الضرر الذي يتمسك به المعتقلون الإسلاميون، قال حمضي إن “هيئة الإنصاف والمصالحة قامت بجبر الضرر في سياق معين ومحدد قانونا، وأنهت مهامها ولا تشملها هذه الملفات لا من حيث الموضوع ولا من حيث الفترة التي شملتها، وعليه فأي شخص يرى نفسه متضررا عليه اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض، ما عدا ذلك ليست هناك أية مسطرة أخرى”.

كما أشار في ذات السياق أن “ملفات المجموعة التي استقبلها أعضاء المجلس لا علاقة لها بهيئة الإنصاف والمصالحة التي أنهت مهامها والمجلس لا يعمل الآن إلا على تنفيد توصياتها في ملفات مددة إسما ورقما”.
من جهة أخرى، اعتبر المتحدث ذاته، أن كل من عوقب بسبب مخالفته للقانون، لا يعني أن يبقى على هامش المجتمع، وينبغي للمجتمع أن يفتح ذراعه لهم من أجل احتضانهم مهما كانت وضعيتهم.

ويطالب أعضاء التنسيقية المغربية لقدماء المعتقلين الإسلاميين، بضم مطالبهم الأساسية في التقرير الذي سيتم رفعه لبوعياش، وأهمها المتعلقة بجبر الضرر المادي والمعنوي، والإدماج داخل المجتمع إدماجا حقيقيا وليس بشكل صوري، بحسب تعبيرهم، وذلك بفتح مجالات فرص الشغل أمامهم، ومواكبة هذه الشريحة التي تعتبر نفسها مظلومة، وكذا المواكبة الطبية خاصة بالنسبة لمن ترتب عن فترة اعتقالهم آثار صحية.

وتعتبر التنسيقية التي تضم معتقلين إسلاميين سابقين اعتقلوا على خلفية أحداث متفرقة منذ سنة 2003 التي عرفت أحداث 16 ماي الدامية، أن هؤلاء ضحايا قانون مكافحة الإرهاب، كما تضم التنسيقية أشخاصا أنهوا محكوميتهم، وآخرون غادروا السجن بعفو ملكي، وفئة أخرى خرجت بملتمس.