جريدة البديل السياسي – مريم العطاف
جريمة بشعة جعلت من ستيني جدا وأبا لحفيداته
علم لدى مصادر جيدة الاطلاع أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف شرع، أمس الأربعاء، في استنطاق الأب الستيني المتورط في جريمة غير مسبوقة تتعلق بزنا المحارم، نتج عنها حمل متكرر وأبناء بلغ عددهم ثلاث بنات، تعرضن هن أيضا للاغتصاب من طرف جدهن الذي هو والدهن في نفس الآن.
مصادر الجريدة أكدت أن فرقة خاصة من الدرك الملكي المكلفة بنقل السجناء أحضرت، صباح أمس الأربعاء، المتهم الستيني وابنته من سجن تامسنا إلى قصر العدالة بالرباط، حيث مثلا أمام قاضي التحقيق في جلسة ماراطونية، من أجل استنطاقهما تفصيليا حول الجريمة البشعة وغير المسبوقة، بعدما أقدم رب أسرة على اغتصاب ابنته وممارسة الجنس عليها لمدة طويلة، أسفرت عن ولادة ثلاث بنات، عرضهن للاغتصاب أيضا، في انتظار تأكيد صحة المعلومات المتداولة محليا بعين العودة، حول انتساب باقي أحفاده له جينيا، ليصبح “زوج ابنته” وجد أولادها، ووالدهم في الآن نفسه، وهي المعادلة المقيتة التي هزت مشاعر المغاربة خلال الأسبوع الأخير من شهر غشت، بعدما تفجرت الفضيحة بجماعة المنزه التابعة لدائرة عين العودة بعمالة الصخيرات تمارة.
مصادر الجريدة أكدت أن قاضي التحقيق يرتقب أن يعتمد على خلاصات الخبرات الجينية التي استهدفت باقي أبناء المتهمة التي رافقت والدها إلى سجن تامسنا، علما أنها اعترفت أن ثلاث بنات من صلب والدها، فيما تحوم شكوك حول قاصر رابعة، جرى إخضاعها للخبرة الجينية اللازمة من أجل التأكد من نسبها، قبل نقلها بتوجيه من النيابة العامة إلى أحد مراكز الرعاية الاجتماعية بفاس.
وكانت جماعة المنزه بدائرة عين العودة قد اهتزت، قبل أسبوع، على وقع جريمة غير مسبوقة تتعلق بزنا محارم متشعبة الأطراف، بطلها أب ستيني، أقدم على اغتصاب ابنته المزدادة سنة 1987، قبل أن يستهدف بناتها اللواتي أنجبهن من ابنته المغتصبة.
وكانت عناصر المركز القضائي التابع لسرية الدرك الملكي قد أحالت، الأحد قبل الماضي، على النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط متهما ستينيا رفقة زوجته وابنته وزوجها على خلفية فضيحة زنا محارم غير مسبوقة في تفاصيلها ونتائجها، بعد أن نتج عنها أبناء.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف قد أحال المتهم الرئيسي المزداد سنة 1966 على أنظار قاضي التحقيق الذي قرر إيداعه سجن تامسنا رفقة ابنته التي أنجب منها أبناء، وامتدت نزواته الشاذة إلى بناتها لاحقا، ليصبح في واقعة غريبة للغاية والدهن وجدهن في نفس الآن.
قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط قرر أيضا إيداع ابنة المتهم السجن بسبب صمتها والسماح لوالدها باغتصاب بناتها بشكل متكرر أمام أعينها، فيما تقرر متابعة زوجها في وضعية سراح مع إخضاعه للمراقبة القضائية، ويرجح متابعته بتهمة عدم التبليغ عن جناية.
وضمن تفاصيل صادمة وغير متوقعة، أسفرت عنها تحقيقات عناصر الدرك بعين العودة، كانت سيدة تنحدر من منطقة المنزه نواحي الرباط قد تقدمت لخطبة إحدى الفتيات المعنيات بهذا الملف، إلا أن تماطل أسرة الفتاة في الرد ومباشرة الإجراءات الإدارية، دفعها للاستفسار حول هذا التصرف الغريب من عائلة الفتاة، لتكتشف أن هذه الأخيرة لا تتوفر على وثائق تثبت هوية ونسب الأسرة، بمن فيها الفتاة المعنية بالزواج البالغة من العمر 20 سنة، قبل أن تفجر هذه الأخيرة فضيحة من العيار الثقيل، بعد أن أكدت أنها تعرضت للاغتصاب والاعتداءات الجنسية المتكررة من طرف جدها، الذي أصبح والدها، مضيفة أن هذه الممارسات الشاذة طالت شقيقتيها البالغتين من العمر 16 سنة و18 سنة.
تفاعل عناصر الدرك الملكي مع معطيات شكاية والدة الشاب الذي كان يريد الزواج من الفتاة البكر للأسرة، أسفر عن تطورات بالغة الخطورة، بعد إخضاع كل الأطراف المعنية للتحقيق، حيث أكدت ابنة المتهم المزدادة سنة 1987 أنها تعرضت للاغتصاب من طرف والدها، أعقبته علاقة جنسية دائمة نتج عنها أبناء، مضيفة أن بطش والدها الجنسي امتد إلى بناتها اللواتي أنجبتهن منه، دون أن تحاول منعه من التمادي في تعريضهن للاغتصاب وهتك العرض بشكل متكرر، وهو ما أكدته الفتيات الضحايا اللواتي صرحن أن والدتهن كانت تطلب منهن تحت طائلة الخوف تلبية الرغبات الجنسية المتكررة لوالدها.
مصادر “الأخبار” أكدت أن ابنة المتهم الرئيسي التي كانت أولى ضحاياه، تزوجت من شخص من مواليد 1957 “بقراءة الفاتحة” فقط، وقد تم عرضه هو الآخر، أول أمس، على أنظار الوكيل العام للملك وقاضي التحقيق، بعد أن تبين أنه كان يعلم ببعض تفاصيل هذه الفضيحة المدوية، وارتباطه بعقد غير شرعي بالمتهمة التي جرى إيداعها السجن، فيما قرر قاضي التحقيق متابعته في حالة سراح، وإخضاعه للمراقبة القضائية، في انتظار عرض الجميع على جلسات التحقيق التفصيلية، التي انطلقت، أول أمس، بجلسة ماراطونية.
المعطيات الأولية أكدت أن الفتاة القاصر البالغة من العمر 16 سنة جرى نقلها إلى أحد مراكز الرعاية الاجتماعية بفاس، في انتظار إجراء خبرات جينية للتأكد من نسبها وعلاقتها بجدها المغتصب الذي قد يصبح أبوها وجدها في نفس الوقت إذا أثبتت الخبرات الجينية أنها ابنته، وهي العملية التي قد تشمل باقي أبناء المتهمة، بينهم طفلان، من أجل التأكد من طبيعة علاقتهما بالمتهم الستيني الذي بات في كامل قواه العقلية طوال مراحل البحث، سواء لدى الضابطة القضائية أو النيابة العامة، كما تداولت مصادر مقربة من البحث أنه بدا عاجزا عن تبرير جريمته التي هزت مشاعر الرأي العام محليا ووطنيا.
تعليقات
0