متابعة مستشار جماعي في ملف بيع الأحكام القضائية بتطوان

جريدة البديل السياسي 

أفادت مصادر للجريدة  بأن محكمة جرائم الأموال بالرباط قررت، قبل أيام قليلة، متابعة مستشار جماعي بمجلس تطوان ورئيس لجنة في حالة سراح، مع منعه من السفر إلى الخارج، وذلك في ملف بيع الأحكام القضائية الذي شهد متابعات لقضاة ومحامين، بعد التدقيق في تسجيلات زوجة قاض، سبق وتقدمت بشكاية إلى الوكيل العام حول شبهات تورط زوجها في التلاعب بالأحكام القضائية.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المعارضة بمجلس تطوان نبهت الرئاسة إلى أنه تمت متابعة مستشارة في ملف للمخدرات، كما تمت متابعة نائب في ملف الاتجار في المناصب بالوظيفة العمومية والنصب والاحتيال، فضلا عن متابعة مستشار بالتزوير في محرر رسمي، والتحقيق مع نائب في ملف اختلاسات بالملايير بوكالة بنكية، ناهيك عن متابعة مستشار في ملف بيع الأحكام القضائية.

ووجه العديد من الأعضاء داخل المجلس دعوات إلى رئاسة الجماعة الحضرية بإعداد مدونة أخلاقيات داخلية، تحدد أسس ومبادئ العمل الانتدابي، وتقوم بتنزيل التعليمات الملكية السامية بتخليق الحياة السياسية، مع رفض كل الممارسات المشينة التي من شأنها المساس بالنزاهة والشفافية والمسؤولية الملقاة على عاتق المنتخبين، الذين اختارهم المواطنون لتمثيلهم خلال الولاية الانتخابية وخدمة قضايا الشأن العام المحلي.

ويصر العديد من المستشارين في المعارضة على أن إحداث لجنة للأخلاقيات أصبح ضرورة ملحة، بعد توالي المتابعات القضائية في حق المستشارين والنواب بالمجلس، كما أن تفعيل المحاسبة من شأنه إبعاد الشبهات عن المنتخبين الذين يتحملون المسؤولية، والصرامة في إبعاد من تحوم حولهم الشبهات عن تحمل المسؤوليات البارزة، أو تمثيل المجلس في قضايا حساسة.

من جانبها، تعتبر أغلبية تطوان أن كل الملفات التي يتم الحديث عن تعلقها بمتابعات قضائية في حق نواب ومستشارين هي قضايا تتعلق بمهام المعنيين خارج الجماعة ولا علاقة لها بالميزانية، أو تسيير الشأن العام المحلي إطلاقا، كما أن الأحزاب تبقى مسؤولة عن التزكيات، والأحكام النهائية هي التي تفصل في القضايا الشائكة، حيث يبقى كل متهم بريء حتى تثبت إدانته، وفق القاعدة القانونية المعروفة.