مافيا نهب الرمال تعود من جديد لشاطئ رأس الماء

جريدة البديل السياسي – سميرة قريشي 

تشهد منطقة شاطئ رأس الماء اقليم الناظور ، عودة مقلقة لظاهرة نهب الرمال، في مشهد يتكرر بشكل يومي أمام أنظار المسؤولين ، مما يطرح تساؤلات حقيقية حول مدى الجدية في محاربة هذه الآفة التي تستنزف الثروات الطبيعية للمنطقة وتخلف آثارا بيئية واقتصادية جسيمة.

وبحسب ما عاينته مصادر جريدة البديل السياسي فإن شاحنات ضخمة تقوم بنقل كميات كبيرة من الرمال ليلا ونهارا، في نشاط يشبه ما يجري في مقالع مرخصة، رغم أن الأمر يتعلق بعملية استنزاف غير قانونية لرمال ذات جودة عالية.

هذا النشاط يتم بشكل علني، دونما حسيب أو رقيب، الأمر الذي يثير شكوكا حول وجود تواطؤ محتمل أو تساهل غير مبرر من قبل بعض الجهات المسؤولة.

ورغم توقف مؤقت لهذه العمليات في فترات سابقة، إلا أن مافيا نهب الرمال عادت لتفرض وجودها مجدداً، في مشهد يؤشر، وفق مراقبين، إلى وجود شبكات منظمة تستفيد من غطاء ما، يسمح لها بالتحرك بحرية تامة.

وقد أجمعت عدة تقارير إعلامية على أن استمرار هذه الظاهرة يعود، في جزء كبير منه، إلى غياب الرقابة الفعلية و”غض الطرف” من قبل بعض الجهات المفترض أنها معنية بفرض القانون، بما فيها عن المنطقة في المقابل، يُلاحظ تضييق الخناق على بعض المواطنين البسطاء ممن يمتهنون جمع الرمال بوسائل تقليدية مثل “التريبورتور”، في ممارسات اعتبرها فاعلون محليون “ذر رماد في العيون”، في وقت يُترك فيه الفاعلون الحقيقيون خارج دائرة المساءلة.

وتطالب فعاليات مدنية وإعلامية بفتح تحقيق عاجل من قبل الجهات المختصة، وعلى رأسها عامل اقليم الناظور ، من أجل تحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين في هذه الجرائم البيئية والاقتصادية، والتي تهدد التوازن البيئي المحلي، وتُفقد الجماعة والجهة موارد طبيعية ذات قيمة عالية.

كما دعت ذات الأصوات إلى إيفاد لجنة تفتيش مركزية محايدة، للوقوف على حقيقة ما يجري بالمنطقة ، وتحديد حجم الأضرار التي لحقت بها ، مع ما قد يترتب عن ذلك من مساءلة قانونية وإدارية قد تطال مسؤولين يشتبه في تورطهم أو تسترهم عن هذه الأفعال، في حال ثبوت ذلك.

وتبقى حماية الثروات الطبيعية مسؤولية جماعية، تقتضي تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة، وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، لضمان حماية البيئة ومقدرات البلاد من الاستنزاف الممنهج.

ولنا عودة للموضوع لاحقا