جريدة البديل السياسي.كوم / متابعة
رغم الدعوات التي توصلت بها الحكومة المغربية من طرف منظمات حقوقية عالمية والتي تطالبها فيها بضرورة منع إخضاع الفتيات لفحص العذرية، إلا أن المسؤولين الحكوميين لن يغيروا من موقفهم مكتفين بالتأكيد على أن شهادة العذرية ليست إلزامية ولا تدخل ضمن وثائق الزواج أو أي شيء آخر.
فالسبب الذي يجعل إلقاء هذا الفحص أمرا مستبعدا هو أن فصول القانون الجنائي تنص على أن الاعتداءات الجنسية التي تكون مقرونة بافتضاض البكارة تضاعف فيها عقوبة الجاني، كما أن لهذا الأخير الحق أن يطلب بإخضاع متهمته بفحص للعذرية من أجل إظهار براءته في بعض الحالات.
كما أن الحكومة تحاول أن تنأى بنفسها عن الموضوع، لأن أي قرار صادر عنها يقضي بمنع إجراء فحوص البكارة وتسليم شواهد العذرية سيتم تفسيره من طرف المواطنين على أنه دعوة مباشرة للانحلال الأخلاقي وهو ما سيؤثر على شعبية الأحزاب المشاركة في الحكومة بشكل مؤكد.
رغم الدعوات التي توصلت بها الحكومة المغربية من طرف منظمات حقوقية عالمية والتي تطالبها فيها بضرورة منع إخضاع الفتيات لفحص العذرية، إلا أن المسؤولين الحكوميين لن يغيروا من موقفهم مكتفين بالتأكيد على أن شهادة العذرية ليست إلزامية ولا تدخل ضمن وثائق الزواج أو أي شيء آخر.
فالسبب الذي يجعل إلقاء هذا الفحص أمرا مستبعدا هو أن فصول القانون الجنائي تنص على أن الاعتداءات الجنسية التي تكون مقرونة بافتضاض البكارة تضاعف فيها عقوبة الجاني، كما أن لهذا الأخير الحق أن يطلب بإخضاع متهمته بفحص للعذرية من أجل إظهار براءته في بعض الحالات.
كما أن الحكومة تحاول أن تنأى بنفسها عن الموضوع، لأن أي قرار صادر عنها يقضي بمنع إجراء فحوص البكارة وتسليم شواهد العذرية سيتم تفسيره من طرف المواطنين على أنه دعوة مباشرة للانحلال الأخلاقي وهو ما سيؤثر على شعبية الأحزاب المشاركة في الحكومة بشكل مؤكد.
تعليقات
0