للتحسيس بتجاوزات وخروقات رئيس ديوان السيد وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة

جريدة البديل السياسي : سميرة أحمد

للتحسيس بتجاوزات وخروقات رئيس ديوان السيد وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة

منذ تعيين الدكتور الحسن عبيابة وزيرا للثقافة والشباب والرياضة ناطقا رسميا باسم الحكومة، شرع رئيس ديوانه، السيد ادريس فتحي في سلسلة من التجاوزات والخروقات مست مختلف مستويات الهيكلة الادارية لقطاع الثقافة، وذلك خارج القوانين التنظيمية والادارية المعمول بها، وخارج الأعراف المتداولة في مجال تدبير الدواوين الوزارية. 

وبعد أن طفت على السطح مجمل هذه التجاوزات وأصبحت كل المكونات البشرية للقطاع تلاحظ وتناقش هذه التصرفات، سواء تعلق الأمر بالمسؤولين أو الأطر والموظفين، فوجئ موظفوا قطاع الثقافة بتجاوزات وخروقات رئيس ديوان السيد الوزير، والتي لم يسبق أن عهدوا مثلها ، لم تجد بدا من تحسيس السيد وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة بخطورة هذه السلوكات والتصرفات التي أصابت مختلف المستويات الادارية للقطاع بالشلل.

فبذلا من استعجال العمل من أجل إستكمال الأوراش الادارية الثقافية والفنية والتراثية التي يختص بها قطاع الثقافة وهي كثيرة ووافرة، أصبح الشغل الشاغل لرئيس ديوان السيد الوزير منكب على تخويف وترويع الموارد البشرية للوزارة وزرع جو من عدم الثقة المصحوب بوصف المسؤولين والأطر بعدم الكفاءة والأهلية بل بالتخوين وصد عجلة الاصلاح والتأهيل مدعيا أن السيد الوزير مصدر هذه التعليمات والتوجيهات التي يستنكرها كل العاملين بالقطاع.

وبما أن الظهير الشريف رقم 1.15.33 صادر في 19 مارس 2015 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها وخصوصا المادة 29 منه   

أناط بأعضاء الدواوين مهمة القيام، لحساب عضو الحكومة التابعين له، بالدراسات وتسوية المسائل التي تكتسي طابعا سياسيا أو خاصا، والتي ليست لها أية علاقة بالاختصاصات المسندة إلى مختلف مصالح الوزارة، إذ لا يجوز بأي حال من الأحوال مساهمتهم في التسيير الإداري أو التقني أو إصدار تعليمات أو أوامر إلى الموظفين المسندة إليهم بعض اختصاصات الوزارة بوجه قانوني سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم بواسطة شخص آخر. ويتبين من هذه المقتضيات أن رئيس ديوان الوزير ملزم بالانضباط لمجال العمل المُعيَّن له وعدم تجاوز الخطوط المرسومة الحاجزة بينه وبين الوظيفة الإدارية داخل الوزارة، وتجنب الشطط السلطوي والإخضاع الإداري والتطاول على الملفات والمهام وتفادي اقتحام ما ليس من شأنه.

لكن بالرجوع الى ما يحدث اليوم داخل قطاع الثقافة من سلوكات وتصرفات مصدرها رئيس ديوان السيد الوزير والذي ينسبها للسيد الوزير شخصيا، يفند ما يجب أن يكون ويعاكس المضامين القانونية المنصوص عليها، حيث لم يستعشر مسؤولي وموظفي قطاع الثقافة أي إحساس بالمسؤولية السياسية والقانونية المفترضة في رئيس الديوان، والتي تحتم عليه عدم الانجرار نحو المجريات الإدارية للقطاع، بل على العكس من ذلك، أبدى رئيس الديوان نزوعا جامحا نحو الاستحواذ والتسيُد من خلال المساهمة في إعفاء أو تجميد مهام مسؤولين دون تعليل والأسبقية في الاطلاع على الملفات وتوزيع المراسلات الواردة والصادرة، وإصدار الأوامر إلى المسؤولين والموظفين والأعوان وسلب ملفات إدارية منهم بما فيه الخوض في التدبير اليومي للشؤون الادارية خارج نطاق الاختصاص مع قلة احترام وتقدير المسؤولين السامين بالوزارة ونعثهم بعدم الكفاءة، كل هذا مع الأسف يتم ويقع باسم الوزير وتحت مسؤوليته.

قد يكون السيد الوزير غير منتبه لما يفعله ويقترفه رئيس ديوانه بسبب كثرة التزاماته ومسؤولياته، وبحكم تعدد مهامه وحداثته بتدبير الشأن الثقافي، أو نتيجة جهل رئيس الديوان بحدود مهامه. وكيفما كان الحال، فإن ذلك لا يعفي السيد الوزير من مسؤوليته عما يحصل من انزلاق في ممارسة الديوان لمهامه، ويجعله ملزما ومعنيا بالدرجة الأولى بزجر كل انفلات من شأنه أن يسيئ إلى الهيبة الإدارية للوزارة ويؤثر سلبا على التماسك الوظيفي المهيكَل بمقتضى نصوص قانونية صريحة.

إن على السيد الوزير لجم تطاول رئيس الديوان على إدارة ومرافق الوزارة، وحثه على احترام القطاع وبنيته ومسؤوليه وموظفيه، تنفيذا للتعليمات المولوية السامية وللتوجيهات الحكومية في هذا المجال مع الشروع الفوري في مباشرة الملفات والقضايا الادارية الثقافية والفنية والتراثية.

إن موظفي القطاع، من خلال الانخراط الفعلي في تنفيذ السياسة الثقافية التي يحدد معالمها السيد الوزير، ترفع الى علم السيد وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، بإيمان صادق ومن موقع المسؤولية ، استعدادها وتأهبها للتصدي لسلوكات وتصرفات رئيس ديوانه، وتلتمس تدخله الفعلي والعاجل لإبعاد هذا المسؤول عن القطاع قبل أن تتطور الأمور الى مستويات غير محمودة، ستكون نتائجها سلبية على السير العادي للعمل بالقطاع، وكذا أداء السيد الوزير للمهام التي عين من أجلها والمتمثلة في تنمية قطاع الثقافة والرقي به الى مستوى انتظارات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وفي هذا الصدد، فإن موظفي القطاع ومختلف مكوناتهم يبقوا على استعداد تام للتعاون مع السيد الوزير في كل ما من شأنه تقويم الاختلالات والشروع في استثمار الموارد البشرية الرفيعة والكفأة التي تزاول مهام التسيير والتدبير لمختلف مرافق ومصالح القطاع.