جريدة البديل السياسي
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أول أمس الأربعاء بمجلس النواب، أن المنظومة التشريعية المؤطرة للانتخابات تهدف بالأساس إلى تخليق العملية الانتخابية والسياسية. ودعا الوزير البرلمانيين والمنتخبين المتابعين قضائيا إلى تقديم استقالاتهم وعدم الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة من تلقاء أنفسهم.
وأوضح لفتيت، خلال اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، خصص للمناقشة العامة لمشاريع قوانين تتعلق بالمنظومة التشريعية المؤطرة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، أن مشاريع القوانين الانتخابية الجديدة تهدف إلى تخليق العملية الانتخابية وحماية المسار الديمقراطي، وضمان التنافس السياسي الشريف وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة.
وفي هذا السياق قال الوزير إن البرلماني أو المنتخب، الذي تلاحقه متابعات قضائية، ينبغي أن يتحمل مسؤوليته الأخلاقية ويقدم استقالته ولا يترشح للانتخابات التشريعية المقبلة، حفاظا على مصداقية المؤسسة التي ينتمي إليها.
وشدد وزير الداخلية على أن العمل السياسي عمل نبيل والمنتخبين والبرلمانيين يشكلون ركيزة أساسية في بناء المؤسسات، مؤكدا على ضرورة حمايتهم من الشبهات والاتهامات غير المبنية على الأدلة.
وأبرز لفتيت أن مشاريع القوانين، المعروضة على اللجنة، تأتي لتوفير ضمانات للجميع تكفل نزاهة الانتخابات، مشددا على أن الدولة، في هذا المسار، «تقف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية، وأن الرابح الأول يجب أن يكون هو المغرب»، وقال إن «الدولة لن تشتغل مع أحد ولن تساعد أحدا».
وسجل الوزير أن إعداد هذه المنظومة مر بعدة مراحل، انطلقت من التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز الماضي، الذي أكد فيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس على ضرورة توفير المنظومة العامة المؤطرة للانتخابات قبل متم السنة، ثم المشاورات الواسعة مع الأحزاب السياسية، والتي أفضت إلى صياغة المشاريع المعروضة حاليا على اللجنة.
وأضاف لفتيت أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 المتعلق بالصحراء المغربية، وما حمله من تحولات، أعطى بعدا جديدا لهذه القوانين الانتخابية، وهو المعطى الذي يجب أن يكون حاضرا عند مناقشة النصوص الجديدة، معتبرا أن مناقشة مشاريع هاته القوانين تمثل لحظة محورية في المسار الديمقراطي للمغرب.
وفي السياق ذاته، شدد لفتيت على أن اللجوء إلى الطعن في نتائج الانتخابات ينبغي أن لا يكون مطروحا في الأصل، ليس لأنه غير متاح قانونيا، بل لأن المنظومة الجديدة تهدف إلى تخليق العمل الانتخابي، وتنزيه المنتخبين والعمل السياسي من الشكوك، وتمكين كل المترشحين من نفس الحظوظ، مؤكدا انفتاح الوزارة على مقترحات البرلمانيين التي من شأنها الإسهام في ضمان انتخابات نزيهة.
وفي ما يتعلق بالمقتضيات الجديدة، التي تجرم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في ارتكاب جرائم انتخابية، أبرز لفتيت أن تنامي هذه الوسائط، إلى جانب التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي، خلق تحديات جديدة تتمثل في إنتاج حقائق زائفة قادرة على التأثير في المسار الانتخابي، وهو ما يستوجب، على حد قوله، الاحتراز أكثر وتشديد العقوبات، موضحا أن أحد أهم مرتكزات الإصلاح الانتخابي تشديد العقوبات الزجرية، ليس بغرض التضييق على حرية الرأي والتعبير، بل من أجل حماية العملية الانتخابية ومنع أي محاولة للتأثير غير المشروع على إرادة الناخبين.
أما بخصوص المقتضيات المتعلقة بتوفير تحفيزات مالية لترشيحات الشباب لعضوية مجلس النواب، فأكد الوزير أن هذه التمويلات ستخضع لمجموعة من الشروط المهمة والدقيقة، مبرزا أن الهدف منها هو تشجيع الأحزاب السياسية والدفع بها إلى تعزيز حضور الشباب والنساء داخل المؤسسة التشريعية.
تعليقات
0