جريدة البديل السياسي
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن البرامج التي أنجزت في السنوات الأخيرة، سواء في مجالات تنمية العالم القروي أو التزويد بالماء والكهرباء، كان لها أثر إيجابي وملموس على حياة المواطنين، غير أن بعض الإشكالات التي رافقتها تعود إلى ضعف البرمجة وغياب الالتقائية بين مختلف المتدخلين.
وأوضح لفتيت، خلال تقديمه مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب أمس الأربعاء، أن الحكومة تستعد لإطلاق برامج جديدة للتنمية الترابية، مشيرا إلى أن المشاورات جارية مع مختلف الفاعلين المحليين والمؤسساتيين، بهدف بلورة رؤية منسجمة ومندمجة تراعي حاجيات كل منطقة.
وشدد الوزير على أنه رغم محدودية الإمكانيات، فإن تحديد الأولويات يجب أن يتم بشكل تشاركي ووفق مقاربة واقعية، قائلا: «من حقنا جميعاً أن نتفق على الأولويات، ولا يمكن لأحد أن يفرضها علينا».
وأضاف لفتيت أن برنامج التنمية الترابية الجديد سينطلق من القاعدة المحلية، أي من احتياجات الساكنة والمجالس المنتخبة نفسها، وسيمتاز بخصائص جديدة تجعله مختلفاً عن البرامج السابقة، من حيث منهجية التدبير والحكامة الترابية.
وفي سياق حديثه عن أهمية الانضباط في تدبير المشاريع، دعا الوزير إلى عدم التساهل في التعامل مع الأراضي أو المشاريع المبرمجة، مؤكداً أن الحفاظ على الموارد العقارية والمالية للجماعات الترابية يُعدّ ركناً أساسياً من أركان الحكامة الجيدة.
وأشاد لفتيت في كلمته بروح المسؤولية التي يتحلى بها أغلب المنتخبين، مؤكدا أنهم يعملون بصدق وغيرة وطنية على خدمة الصالح العام، معتبرا أن تعزيز الحكامة وتحديد الأولويات يشكلان السبيل الأمثل لتحقيق تنمية ترابية متوازنة ومستدامة.
تعليقات
0