لعنة الشيكات بدون رصيد تطارد رئيس بني شيكر وتجبره على المتاجرة في الشواهد الإدارية ( وثائق )

مولاي إدريس العلوي – جريدة البديل السياسي :

آه لما آلت إليه الأوضاع بالجماعات الترابية بالناظور عندما تم إسناد مهام تسيبر شؤونها لمن لا يستحقها أصلا …

منهم الأقزام ومنهم النصابين ذوي الميولات المثلية ومنهم من تجتمع فيه كل الصفات المذكورة كما هو الشأن بالنسبة لجماعة بني شيكر التي فاحت روائح الفساد المنبعثة من مكاتبها والتي وصل صداها إلى العاصمة الرباط حتى تم تحريك فرق أمنية بأوامر من النيابة العامة لدى محاكم جرائم الأموال بفاس وذالك من أجل البحث والتحري في قضايا وخروقات عديدة سبق و أن تطرقت إليها الصحافة الوطنية ومن بينها جريدة ( البديل السياسي ) .

حيث وقف محققو الفرقة الوطنية على هول الفساد بالجماعة القروية لبني شيكر وتجاوزات عدة شارك فيها كل من المكتب المسير للجماعة مع جهات خارجية من عدول وسماسرة وخاصة التنافس الكبير الذي كان بين رئيس الجماعة ( اوراغ ) من جهة وبين نائبه ( سلام ) حول موضوع الاتجار في شواهد إدارية منها الغير المسجلة بسجلات الجماعة ولا تحمل أي ترقيم تسلسلي .

حيث يتم استعمال تلك الشواهد الإدارية لغرض إنجاز ملكيات لأراضي تم رصدها مسبقا للسطو عليها إضافة إلى الإدلاء بها لدى المحافظة العقارية لتحفيض أراضي .مرفقة بشواهد الإعفاء من الصيانة التي كذالك كانت تتم المتاجرة فيها من قبل السالف ذكرهم..

وكانت اثمنة كل شهادة إدارية تتراوح ما بين مليون سنتيم ونصف ( 1.5) ومليوني سنتيم (2) للشهادة ..

فبالنسبة لنائب الرئيس ( سلام ) المعتقل كان يستثمر كل عائداته المالية من تجارة الشواهد الادارية من داخل الجماعة في شراء عقارات بالناظور المدينة وتسجيلها بأسماء أقاربه و في أحيان أخرى باسمه الشخصي رغم كونه لم يسبق له وأن اشتغل في حياته إلا أنه كان يعتبر من فئة رجال الأعمال بالناظور.

.. أما فيما يتعلق بالرئيس الذي لا يزال حرا طليقا لم تصل اليه بعد يد العدالة كما هو الشأن بالنسبة لنائبه و آخرين فلربما تأثرت الجهات المعنية بالتحقيق بالأوضاع التي يعيشها جراء إصداره لمجموعة من الشيكات بدون رصيد أضحت بمثابة سيف على عنقه .

حيث كان هدف تجارته في الشواهد الإدارية هو جمع المبالغ المالية الضخمة التي تحتوي عليها الشيكات الثلاثة التي هي في أيدي الدائنين والتي يسابق الزمن فيها رئيس المجلس ليقوم بتسديد ولو قيمة شيك واحد خاصة وأن ضغوطات كثيرة يتعرض لها من قبل جهات عدة أجبرته على إصدار شواهد إدارية عديدة بمقابل مادي كبير لغرض سداد ما بذمته حتى وإن كان ذالك قد يؤدي به إلى الاعتقال

. كما أن الأعضاء المنشقين عن اغلبية الرئيس و الذين انظموا الى صفوف المعارضة كلهم يمتلكون العشرات من نسخ تلك الشواهد الإدارية والتي تحمل توقيع الرئيس واسمه.

سيتم الإعلان قريبا في ندوة صحفية سيتم تنظيمها لذات الغرض لفضح كل المستور مع طريقة و محاولة التستر على كل فضائح وتجاوزات الرئيس من قبل جهات ( …….) .

المواطن يريد معرفة إن كانت الشواهد التي أصدرها نائب الرئيس ممنوعة و تستحق الاعتقال….

والشواهد التي أصدرها ووقعها الرئيس بنفسه لا تستحق المساءلة والاعتقال ؟؟؟ فأين الخلل ؟؟؟ .

جدير بالذكر فبنا أننا أقلاما ليست للبيع نود تذكير سيادة الرئيس أن محاولاته تفتيت الصحافة المحلية عبر إعطاء تصريحات عبر الهاتف لغرض زرع الفتنة بين مختلف الأقلام بالإقليم حتى لا تتمكن تلك الأقلام من التطرق لكل تجاوزاته بجماعة بني شيكر فهو واهم لسبب بسيط أنك ومن معك من المتلاعبين بالمال العام ستبقون تحت المجهر ….