لعنة السياسة أم لعنة الإنتداب 1/2

جريدة البديل السياسي : عبد الراضي لمقدم
تعيش مختلف مكونات المجالس الجماعية لإقليم الناضور على أعصابها هذه الأيام التي تعتبر حالكة للبعض فيما آخرون كانوا ينتظرونها بفارغ من الصبر ،فبعد أن تم إصدار حكم قطعي من المحكمة الإدارية بوجدة والذي قضى بعزل كل من رئيس جماعة الناظور و نائبين له و تجريدهم من العضوية بذات المجلس،أقدم عامل الإقليم على إعلان شغور منصب رئيس مجلس رأس الماء جرار ثبوت حالة انقطاع الرئيس السابق عن مزاولة المهام المنوطة به وفق ذات الإعلان ،فاسحا المجال أمام الراغبين في الترشح لهذا المنصب ،حيث من المقرر أن يسدل الستار على هذا الفصل يوم الجمعة القادم06 دجنبر 2019 كموعد لانتخاب رئيس و مكتب جديدين.

ولم يكد المهتمون و المراقبون يتنفسون الصعداء حتى طلع عليهم سيل جارف من التقارير الاعلامية و التي مفادها أن الهزات الارتدادية للزلزال المعلن عنه سابقا قد وصلت إلى مجلس جماعة بني أنصار المحاذية و اللصيقة بالثغر المحتل مليلية بحث أفادت التقارير الواردة من هناك أن مفوضا قضائيا حضر الدورة الاستثنائية للمجلس المذكور سلم استدعاءات صادرة عن قاضي التحقيق بوجدة متضمنة عبارة المثول الاجباري ، لكل من رئيس المجلس و أحد نوابه و عضوين من فريق المعرضة و أربعة موضفين بنفس الجماعة على خلفية عدم توصل المجلس الجهوي للحسابات بالإجابات المقنعة و المتعلقة بملاحظاته بخصوص ما أسمته تلك التقارير بخروقات تتعلق بالتعمير و شواهد إدارية تثبت عدم التجزئة و شواهد الصيانة.

أخر التقارير الواردة هذا الصباح أفدت بانتقال عناصر الشرطة القضائية للجماعة الترابية بني شكر المحاذية هي الأخر لمليلية المحتلة من جهة الغرب ،للتحقيق حسب تعليمات النيابة العامة المختصة في قضية تزوير وثيقة تتعلق بلاجئ سياسي بإحدى دول أوربا،بطل الواقعة أحد نواب الرئيس بذات الجماعة و في التفاصيل يتعلق الأمر بوثيقة شهادة العزوبة لامرأة متزوجة حصلت على اللجوء السياسي بإحدى دول المهجر و أرادت بذلك الزواج هناك و وثائق أخرى لها ارتباط بالقضية،مكونات داخل الجماعة عبرت عن تخوفها أن تسفر عمليات البحث هاته عن ملفات أخرى تؤدي لجر العديد من الرؤوس.
جماعة قرية أركمان تعيش هي الأخرى على أعصابها جراء تواصل عمليات الافتحاص التي يقوم بها قضاة مجلس جطو و التي لازالت لم تنته بعد.

و الدور آت لا محالة على الجماعات الأخرى بالإقليم.
و هذا ما يفيد عزم الدولة ممثلة في المفتشية العامة للادارة الترابية و من خلالها وزارة الداخلية الوصية على القطاع على تصفية الأجواء و الذهاب الى الاستحقاقات المقبلة بثقة تامة خالية من تلك الكائنات الانتخابية التي كانت إلى حدود الأمس القريب تعتبر الجماعات التي تسيطر عليها ضيعات خاصة تصول و تجول فيها حسب ميزاجها .
كما يعتبر هذا رسالة موجهة للأحزاب السياسية التي توزع التزكيات يمينا و شمالا دون أي اعتبار لما يستلزمه الانتداب العمومي من الكفاءة السياسية و القدرات التدبيرية و كذا النزاهة و الاستقامة.