جريدة البديل السياسي
حلت يوم الأربعاء 22 أكتوبر لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية بجماعة كلميمة الترابية التابعة لإقليم الرشيدية ، حيث باشرت منذ وصولها مهامها الرقابية من خلال افتحاص عدد من الملفات و الاستماع إلى موظفين و رؤساء مصالح بالجماعة المعنية.
و تأتي هذه الزيارة في سياق حالة احتقان غير مسبوقة تعيشها جماعة كلميمة ، نتيجة الصراع المتفاقم بين رئيس المجلس الجماعي و نائبه الثاني الذي اختار الاصطفاف إلى جانب المعارضة ، كاشفا مجموعة من الخروقات التي طالت مجالات التعمير و البناء و استغلال الأملاك العمومية و تدبير الصفقات و سندات الطلب.
و قد تحولت هذه الملفات إلى شكايات رسمية موجهة إلى مصالح وزارة الداخلية بالرباط و ولاية جهة درعا تافيلالت و باشوية كلميمة ، فضلا عن مؤسسات أخرى من بينها الوكالة الحضرية.
و مع اتساع دائرة الخلاف داخل المجلس ، انضمت النائبة الخامسة للرئيس إلى صف المعارضة بعد إعفائها من مهمة تدبير المساحات الخضراء على خلفية تنسيقها مع النائب الثاني ، ما زاد من حدة الصراع الذي انتقل من قاعة الاجتماعات بجماعة كلميمة الترابية إلى مكاتب الضابطة القضائية و ردهات المحاكم.
من جهتها ، عبّرت فعاليات حقوقية و مدنية عن أسفها لما وصفته بـ”هدر الزمن التنموي” ، محملة المسؤولية لرئيس الجماعة الذي فشل – حسب تعبيرها – في احتواء الأزمة و اختار الانسياق وراء “رغبات انتقامية” تجاه كل من ينتقد تسيير الشأن المحلي.
و أكدت المصادر ذاتها أن تراكم الخروقات و الاختلالات في عدة ملفات عجل بحضور اللجنة المركزية من المفتشية العامة لوزارة الداخلية ، التي باشرت عمليات الافتحاص و التدقيق في ملفات التعمير و البناء و تدبير الأملاك العمومية و الصفقات و سندات الطلب ، في انتظار رفع تقريرها المفصل إلى الجهات الوصية لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
و في تصريح لجريدة البديل السياسي ، عبّرت فعاليات مدنية و حقوقية عن ارتياحها لعمل اللجنة ، معتبرة حضورها خطوة إيجابية لإعادة الثقة في مؤسسات الدولة و تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ، بما يضمن محاسبة كل من ثبت تورطه في اختلالات تمس مصالح الساكنة أو تهدر المال العام.
تعليقات
0